الخبير المستقل المعني بإقامة نظام ديمقراطي ومنصف


إطلالة

وفقا لقرار 18/6، نظام دولي ديمقراطي وعادل يتطلب تحقيق جملة أمور منها ما يلي:

  1. إعمال حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  2. إعمال حق الشعوب وال دول في السيادة الدائمة على ثرواﺗﻬا ومواردها الطبيعية؛
  3. إعمال حق كل إنسان وجميع الشعوب في التنمية؛
  4. إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛
  5. إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والاعتماد المتبادل والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول؛
  6. تحقيق التضامن الدولي، بوصفه حقًا للشعوب والأفراد؛
  7. تعزيز وتوطيد إقامة مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة وتخضع للمساءلة في جميع مجالات التعاون، و بخاصة من خلال تنفيذ مب دأ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار لكل منها؛
  8. إعمال حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
  9. مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
  10. إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على ا لتعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
  11. احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع ، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل ا لمعارف وفهم الخلفي ات الثقافية ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميًا والتمتع ﺑﻬا في جميع أنحاء العالم و ينمي علاقات مستقرة وودية فيما بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
  12. إعمال حق كل شخص و جميع الشعوب في بيئة صحية وتعاون دولي معزز يستجيب بفعالية لل حاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، وبخاصة في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ؛
  13. تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، وخصوصًا في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
  14. تمتع كل شخص بم لكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق بالحق العام في الانتفاع بالثقافة؛
  15. اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي ﺗﻬدد السلام والأمن الدوليين وضرورة الاضطلاع ﺑﻬذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف.

الولاية

  1. تحديد العقبات الممكنة التي قد تعرقل إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف وحمايته وتقديم مقترحات و /أو توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها في ذلك الصدد؛
  2. تحديد أفضل الممارسات في مجال إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف وحمايته على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي؛
  3. التوعية بأهمية إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف وحمايته؛
  4. التعاون مع الدول من أجل تعزيز اتخاذ تدابير على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي ترمي إلى إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف وحمايته؛
  5. العمل بتنسيق وثيق، مع تجن ب الازدواجية التي لا لزوم لها، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، والإجراءات الخاصة الأخرى ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان، والمؤسسات المالية الدولية، وكذا مع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى الممثلة لأوسع طائفة ممكنة من المصالح والتجارب، كل في إطار ولايته، بوسائ ل منها حضور المؤتمرات والأحداث الدولية ذات الصلة ومتابعتها؛
  6. مراعاة منظور جنساني ومنظور خاص بالإعاقات فيما يقوم به الخبير من عمل؛
  7. رفع تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة وفقًا لبرنامج عمل كل منهما؛
  8. دعم عملية ترسيخ وتعزيز الديم قراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع.