المسائل موضع التركيز – المحاكم العسكرية

مقدمة

تدخل المسائل المتعلقة بإنشاء وعمل المحاكم العسكرية في صلب ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وقد ركزت المقررة الخاصة الحالية وكذلك سلفها، السيد لياندرو ديسبوي، اهتماماً كبيراً على مسألة القضاء العسكري وإنشاء المحاكم الخاصة، ولا سيما من أجل النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب، في تقاريرهما إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/20/19؛ A/HRC/11/41؛ A/HRC/8/4؛ E/CN.4/2005/60؛ E/CN.4/2004/60) والجمعية العامة (A/63/271؛ A/62/207؛ A/61/384).

وتبين هذه التقارير أن إنشاء وعمل المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة قد تنجم عنهما تحديات كبيرة فيما يتعلق بالإعمال التام والفعال للحقوق والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة والمنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان. وقد أعربت أيضاً هيئات قضائية وشبه قضائية عديدة معنية بحقوق الإنسان عن هذه الشواغل، كما أعرب عنها عدد من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

وفي قرار حديث بشأن نزاهة النظام القضائي (A/HRC/RES/19/31)، دعا مجلس حقوق الإنسان الدول إلى إدماج المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة لمحاكمة الجناة في النظام القضائي العام، وضمان أن تطبق هذه المحاكم معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما دعا المجلس المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين إلى "أن تراعي هذا القرار مراعاة كاملة لدى الاضطلاع بولايتها."

وعملاً بهذا القرار، قررت المقررة الخاصة أن تكرس تقريرها المواضيعي لعام 2013 إلى الجمعية العامة لتناول مسألة المحاكم العسكرية. ويهدف التقرير إلى بحث مسألة القضاء العسكري ومدى امتثاله لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. وعلى وجه الخصوص، يركز التقرير الاهتمام على أربع مسائل مختلفة، هي: (1) استقلال المحاكم العسكرية وحيادها: (2) الاختصاص الموضوعي للمحاكم العسكرية، بما في ذلك مسألة التحقيق في الادعاءات بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يزعم أنها ارتُكبت على يد أفراد عسكريين وتقديم مرتكبيها للمحاكمة؛ (3) الاختصاص الشخصي للمحاكم العسكرية، بما في ذلك مسألة التحقيق مع المدنيين وتقديمهم للمحاكمة؛ (4) الضمانات القضائية واجبة التطبيق أثناء إجراءات النظر في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم العسكرية.

وتقرير الجمعية العامة بشأن المحاكم العسكرية متاح هنا...

وقد وجهت المقررة الخاصة أيضاً مذكرة شفوية* إلى الدول الأعضاء والدول ذات مركز المراقب، تطلب فيها الرد على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بإقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية.

ردود الدول على الاستبيان المتعلق بالمحاكم العسكرية*

جدول موجز للمسائل موضع التركيز