دراسة المقررة الخاصة بشأن حماية الروما


دراسة شاملة لحالة حقوق الإنسان للروما في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على ظاهرة معاداة الغجر

تقرير المقررة الخاصة عن حالة حقوق الإنسان للروما في جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على ظاهرة معاداة الغجر، ستعرضه المقررة الخاصة على مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين، يوم 15 حزيران/يونيه 2015. ويقدم التقرير لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان للروما في جميع أنحاء العالم، مع تطبيق نهج قائم على حقوق الأقليات فيما يخص حماية حقوق الروما وتعزيزها، بما في ذلك حماية وجودهم؛ ومنع ارتكاب أعمال العنف ضد الروما؛ وحماية هوية الروما وتعزيزها؛ وضمان حقهم في عدم التمييز وحقهم في المساواة، بإجراءات منها مكافحة العنصرية ومعاداة الغجر والتمييز الهيكلي؛ وضمان حق الروما في المشاركة الفعالة في الحياة العامة، ولا سيما فيما يتعلق بالقرارات التي تؤثر فيهم. وتقدم المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات، بالاستناد إلى ما تلقته من ردود على استبيانها، لمحة عامة عن الاتجاهات في ممارسات الدول، مع تسليط الضوء على التطورات الإيجابية وعلى التحديات المطروحة.

قرار مجلس حقوق الإنسان 26/4

سلم مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/4 الذي اعتُمد في 14 تموز/يوليه 2014، بأن الروما قد تعرضوا على نطاق واسع وبشكل مستمر للتمييز والنبذ والإقصاء الاجتماعي والتهميش، لأكثر من خمسة قرون، في جميع أنحاء العالم وفي جميع مناحي الحياة. وأعرب المجلس عن قلقه لأن الروما ما زالوا يعانون من التهميش الاجتماعي والاقتصادي، مما يقوض احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم ويؤدي إلى تفشي التحيز ضدهم ويحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع وممارسة مسؤولياتهم المدنية ممارسة فعالة. وسلم القرار أيضاً بأن معاداة الغجر تشكل عائقاً رئيسياً أمام الإدماج الاجتماعي للروما بنجاح والاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم.

وقد عَرَف مجلس أوروبا معاداة الغجر بأنها "شكل محدد من أشكال العنصرية وأيديولوجية قائمة على أساس التفوق العرقي وشكل من أشكال التجريد من الصفة الإنسانية والعنصرية المؤسسية يغذيها التمييز التاريخي، ويُعَبَر عنها بوسائل من بينها العنف وخطاب الكراهية والاستغلال والوصم وأبشع شكل من أشكال التمييز".

وفي هذا السياق، سلم القرار 26/4 بالحاجة إلى إجراء دراسة شاملة لحالة حقوق الإنسان الخاصة بالروما على النطاق العالمي، مع التركيز بوجه خاص على ظاهرة معاداة الغجر. وفي الفقرة رقم 3 من منطوقه، دعا القرار المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليات إلى إعداد الدراسة المشار إليها أعلاه مع تقديم توصيات ملموسة بالتشاور مع الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والترتيبات الإقليمية، والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات المعنية، وتقديم هذه الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين (دورة حزيران/يونيه 2015).

منهجية الدراسة

بالاستناد إلى رد الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستبيانات، وباعتماد نهج قائم على التشاور مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات الشعبية غير الحكومية والخبراء في حقوق الروما، تقدم المقررة الخاصة لمحة عامة عن الاتجاهات في ممارسة الدول، مع تسليط الضوء على التطورات الإيجابية وكذلك التحديات القائمة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالروما على النطاق العالمي.

وفي التقرير، تتناول المقررة الخاصة حالة الروما على الصعيد العالمي من خلال منظور حقوق الأقليات، باستخدام الركائز الأربع لحقوق الأقليات: (أ) حماية وجود أقلية، بما في ذلك مكافحة العنف ضدها ومنع تعرضها للإبادة الجماعية؛ (ب) حماية وتعزيز هوية فئات الأقليات وحقها في التمتع بهويتها الجماعية ورفض الاستيعاب القسري؛ (ج) ضمان الحق في عدم التعرض للتمييز وفي المساواة، بما في ذلك إنهاء التمييز على صعيد الهياكل أو النظم وتعزيز العمل الإيجابي عند الاقتضاء؛ (د) ضمان الحق في المشاركة الفعالة في الحياة العامة والقرارات التي تمسها.

اجتماع جانبي – مكافحة التمييز باعتباره سبباً جذرياً لتهميش الروما

أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، ستعقد المقررة الخاصة، بالتعاون مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اجتماعاً جانبياً لتكملة تقريرها بشأن الروما.