حقوق الإنسان والانتخابات

يأتي الحق في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، في صلب الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب. وبالتالي، تعتبر الانتخابات النزيهة عنصراً ضرورياً وأساسياً ضمن بيئة تحمي حقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها.


ويرتبط الحق في التصويت والترشح للانتخابات في ظل انتخابات نزيهة ودورية في جوهره بعدد من حقوق الإنسان الأخرى، والتي يعتبر التمتع بها أمراً حاسماً لإجراء عملية انتخاب هادفة. وتشمل هذه الحقوق الأساسية الحق في عدم التعرض للتمييز والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في حرية التنقل..

وتعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ضمان أن تتوافق الانتخابات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تُجرى في بيئة يتمكن فيها الجميع من ممارسة حقوقهم الأساسية. وبغية تحقيق هذا الهدف، تعتمد المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجموعة كبيرة من الأساليب، تبدأ من مقرها الرئيسي وصولاً إلى المواقع الميدانية، بما يشمل العمل الدعوي وتقديم المساعدة التقنية ورصد حقوق الإنسان في سياق الانتخابات وإعداد التقارير بشكل علني أو سري.


حقوق الإنسان ومعايير خطة العمل المعنية بالانتخابات

عملت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز كارتر من خلال مبادرتهما المشتركة المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بالانتخابات على بناء روابط أقوى بين الآليات المعنية بحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات دولياً ومساعدة المجتمعات المحلية.

وأدَّت هذه المبادرة المشتركة إلى إعداد خطة عمل بشأن حقوق الإنسان والانتخابات، وهي تضم عدداً من التوصيات التي صيغت من خلال سلسلة من الاستشارات للخبراء بين العامين 2015 و2017. وتطرح خطة العمل هذه أفكاراً حول كيفية تعزيز التعاون بين حقوق الإنسان ومجتمعات مراقبة الانتخابات وحول كيفية تطوير نُهج للانتخابات قائم على حقوق الإنسان. وإن المنظمات والأفراد المهتمين مدعوون إلى نشر خطة العمل هذه وإلى العمل وفق توصياتها.

خطة العمل بحسب اللغة: 
بالانكليزية: Word | PDF
 بالفرنسية: Word | PDF
 بالاسبانية: Word | PDF