هدف الولاية
تتيح الخصوصية للفرد بأن يتمتّع بحقوق أخرى، منها نمو الفرد الحرّ وتعبيره عن شخصيته وهويته ومعتقداته، وقدرته على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمقرر الخاص مكلّف بتعزيز وحماية الحق في الخصوصية من خلال:
- استعراض السياسات الحكومية المتعلقة باعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية
- تحديد الإجراءات التي تتطفل على الخصوصية بدون مبرر مقنع
- مساعدة الحكومات على تطوير أفضل الممارسات لإخضاع المراقبة العالمية لسيادة القانون
- توضيح مسؤوليات القطاع الخاص فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان
- المساهمة في ضمان توافق الإجراءات والقوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان
ويهتم المقرر الخاص المعني بالخصوصية بشكل متزايد بالآثار المترتبة على الخصوصية في المجالات التالية:
- المراقبة الجماعية
- استخدام البيانات الشخصية والاحتفاظ بها
- قواعد بيانات الحمض النووي والأدلة الجنائية
- البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة
نبذة عن الولاية
في العام 2015 ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان الولاية الأولى بشأن الخصوصية بموجب قراره رقم 28/16. وطلب من المقرر الخاص أن يلتمس معلومات موثوقة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأي طرف آخر على اطلاع على الحالات والقضايا المتعلقة بالخصوصية. وتمَّ تجديد الولاية في آذار/ مارس 2018 لفترة ثلاث سنوات إضافية (A/HRC/RES/37/2).
المزيد من المعلومات بشأن تاريخ هذه الولاية.
المكلف بالولاية الحالي
في تموز/ يوليو 2015، عين مجلس حقوق الإنسان البروفيسور جوزيف كاناتاتشي من مالطا كأول مقرر خاص معني بالحق في الخصوصية. وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات معتمد من المملكة المتحدة وزميل في جمعية المعلوماتية البريطانية، ومستشار خبير لعدد من المنظمات الدولية، كما يشغل مناصب مختلفة في جامعة مالطا وجامعة غرونينجن وجامعة إديث كوان بأستراليا. وقد صدر كتابه الأخير بعنوان: The Individual and Privacy: Volume I (الفرد والخصوصية: المجلد الأول) عن دار Ashgate في العام 2015. السيرة الذاتية الكاملة للبروفيسور جوزيف كاناتاتشي*.
آخر التقارير المواضيعية
تقييم أوّلي للأبعاد المتّصلة بالخصوصية لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): يبحث هذا التقرير، الذي نُشر في تموز/ يوليو 2020، في حماية البيانات والمراقبة فيما يتعلق بكوفيد-19 وتتبع المخالطين، الذي يمكن أن يكون يدويًا أو تكنولوجيًا، مجهّلاً أو غير مجهّل، رضائيًا أو غير رضائي. صفحة التقرير* | الوثيقة: A/75/147
الأمن والمراقبة، والبيانات الصحية، واستخدام مؤسّسات الأعمال التجارية البيانات الشخصية: يسلّط هذا التقرير الضوء على الأنشطة المضطَلع بها في العام 2019، ويرفع توصيات للحماية من انتهاكات الخصوصية على أساس نوع الجنس. صفحة التقرير* | الوثيقة: A/HRC/43/52
