سيادة القانون – العدالة الانتقالية

تتألف العدالة الانتقالية من الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، بما في ذلك مبادرات الملاحقة القضائية والجبر وتقصي الحقائق والإصلاح المؤسسي أو مزيج من ذلك. وأي مزيج يتم اختياره يجب أن يكون متوافقاً مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية.

والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفها الكيان الرائد داخل منظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الانتقالية، تتوفر على المساعدة في وضع الأدوات المعيارية والعملية الخاصة بسيادة القانون وفي تصميم وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية. كما تتوفر المفوضية السامية على الاستجابة لطلبات مجلس حقوق الإنسان في مجال العدالة الانتقالية.

الوثائق: