قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي لكي يضع مشروع إعلان عن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي.
وقد أنشأ ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي في عام 2005 الهيئة السابقة على مجلس حقوق الإنسان ألا وهي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (أنظر القرار
2005/55). وفي عام 2014، مدد مجلس حقوق الإنسان الولاية لفترة ثلاث سنوات أخرى (أنظر القرار
26/6). وفي عام 2017، مدد المجلس الولاية لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات (انظر القرار 35/3) وعين أوبيورا سي أوكافور خبيرا مستقلا.
لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة صحيفة الوقائع رقم 27: سبعة عشر أسئلة وأجوبة عن المقررين الخاصين للأمم المتحدة
الولاية
جدد مجلس حقوق الإنسان التزامه بتعزيز حقوق الإنسان والتضامن الدولي، وذلك باعتماده القرار 29/3 (حزيران/يونيه 2015) الذي تضمن جملة أمور من بينها أنه:
- يطلب [طلب] إلى جميع الدول وإلى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تجعل حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي في صلب أنشطتها، وأن تتعاون مع الخبيرة المستقلة في أداء مهام ولايتها، وأن تزوِّدها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، كما يطلب إلى الدول أن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات الخبيرة المستقلة المتعلقة بزيارة بلدانها وأن تمكّنها من الاضطلاع بمهام ولايتها على نحو فعال؛
- يطلب [طلب] إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل المشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة والأحداث الرئيسية بقصد إبراز أهمية التضامن الدولي، بما فيها تلك المتعلقة بتغير المناخ والهجرة الدولية والحد من مخاطر الكوارث وخطة التنمية لما بعد عام 2015، ويدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ذات الصلة إلى تيسير مشاركة الخبيرة المستقلة مشاركة ذات مغزى في هذه المنتديات الدولية والأحداث الرئيسية؛
- يطلب [طلب] مجدداً إلى الخبيرة المستقلة أن توحِّد النتائج التي تتمخض عنها جميع المشاورات الإقليمية المتعلقة بمشروع الإعلان المقترح بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي وتنظر فيها، وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثين تقريراً عن تلك المشاورات، وأن تحيل، قبل نهاية فترة ولايتها الثانية، مشروع إعلان منقَّح إلى المجلس وإلى الجمعية العامة؛
- يطلب [طلب] إلى جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تشارك وتتعاون وتساهم في المشاورات الإقليمية المتعلقة بمشروع الإعلان المقترح بشأن حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي، التي كلف مجلس حقوق الإنسان الخبيرة المستقلة بعقدها، وأن تقدم مدخلات في هذا الصدد؛
- يطلب [طلب] من جديد إلى الخبيرة المستقلة أن تضع في الاعتبار نتائج جميع مؤتمرات القمة العالمية الكبرى التي تعقدها الأمم المتحدة وغيرها من المؤتمرات العالمية والاجتماعات الوزارية المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي وبمجال المناخ وأن تلتمس، في إطار الاضطلاع بولايتها، آراء ومساهمات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية؛
