الولاية

يطلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 27/21 والتصويب 1، إلى المقرر الخاص:

(أ) جمع كل المعلومات ذات الصلة، حيثما وُجِدت، بما في ذلك جمعها من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأية جهات أخرى، فيما يتصل بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان؛

(ب) دراسة الاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وتقديم مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن سبل ووسائل منع التأثير الضار للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتب عليه من ضرر؛

(ج) إجراء استعراض عام للآليات المستقلة لتقييم التدابير القسرية الانفرادية من أجل تعزيز المساءلة؛

(د) الإسهام في تعزيز قدرة المفوضية السامية على تزويد البلدان المتضررة بمساعدات تقنية وخدمات استشارية من أجل منع التأثير الضار للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتب عليه من ضرر؛

(ه) توجيه نظر مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي إلى الأوضاع والحالات المتعلقة بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع الكامل بحقوق الإنسان؛

(و) التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المفوض السامي، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، والإجراءات والآليات الخاصة، والوكالات المتخصِصة، والصناديق والبرامج، والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية وآلياتها، بهدف منع التأثير الضار للتدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان والتقليل منه إلى أدنى حد وجبر ما يترتب عليه من ضرر.

في هذا القسم
الوصلات ذات الصلة
الاتصال

السيد إدريس الجزائري
المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان
Palais des Nations CH-1211 Geneva 10
الفاكس: ‎+ 41 22 917 9006
البريد الإلكتروني: ucm@ohchr.org