مقدمة
أُعرب في عدة قرارات وإعلانات اعتمدتها كيانات وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، عن شواغل متزايدة إزاء التأثير السلبي للجزاءات، ومن بينها التدابير القسرية الانفرادية، على التمتع بحقوق الإنسان، ولا سيما تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان للسكان المدنيين في الدول المستهدَفة. وقد اتبع مجلس حقوق الإنسان هذا الاتجاه.
وفي 26 أيلول/سبتمبر 2014، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 27/21 والتصويب 1 بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية. ويشدد القرار على أن التدابير والتشريعات القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ويسلط الضوء على أن هذه التدابير، في المدى الطويل، قد تؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية وتُثير شواغل إنسانية في الدول المستهدفة. ومع تسليط الضوء على المشاكل والمظالم المترسِّخة في النظام الدولي، ومن أجل ضمان التعددية والاحترام المتبادل وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، قرر مجلس حقوق الإنسان إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.
وعين مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثامنة والعشرين، السيد إدريس الجزائري بصفته أول مقرر خاص معني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان. وقد تقلد مهام منصبه في 1 أيار/مايو 2015.
