تقديم المعلومات إلى الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة


يرحب الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بأي معلومات تتعلق بولايته. وينبغي إرسال هذه المعلومات بالبريد الالكتروني على: wgdiscriminationwomen@ohchr.org أو urgent-action@ohchr.org
أو بالبريد العادي على العنوان التالي: Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice
c/o OHCHR-UNOG
Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais Wilson
1211 Geneva 10, Switzerland
رقم الفاكس:‎ +41 22 917 90 06

يتلقى الفريق العامل، في إطار ولايته، معلومات متعلقة بحالات أو أوضاع تتعرض فيها المرأة إلى تمييز في القانون أو الممارسة
ويجري الفريق العامل اتصالات مع الحكومات وأطراف أخرى بخصوص المسائل التي تقع في إطار ولايته. ويلتمس الفريق العامل، في حدود موارده المتاحة، الحصول على تعليقات بشأن الادعاءات، بغية الحصول على توضيحات فيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها السلطات لجبر الضرر المترتب على التمييز المزعوم بما يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية للدولة.  

وتتناول خطابات الفريق العامل ادعاءات متعلقة بالقوانين والسياسات والممارسات التي تميز ضد المرأة عمومًا وادعاءات متعلقة بحالات فردية أو مجموعة معينة من النساء.

ولا يمثل الحوار الذي يُجرى مع الحكومات من خلال الخطابات بيانًا للوقائع يقدمه الفريق العامل؛ بل يهدف إلى تشجيع الحكومات المعنية على التحقيق في الوضع واتخاذ جميع الخطوات اللازمة والعاجلة لجبر الضرر الناتج عن أي حالة تمييز واقعة ومنع تكرر حدوث التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة في المستقبل.

إطار التمييز

  • تعريف التمييز

يستخدم الفريق العامل تعريف التمييز ضد المرأة المستمد من المادة 1 للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن " مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعنى أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر". ويشير الفريق العامل أيضًا إلى التوصية العامة رقم 28 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 28 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. كما يشير الفريق العامل إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة التي تنص عليها المادة 4 من الاتفاقية بغية أن تحظى المرأة بالمساواة في الفرص والمعاملة.

  • التمييز المباشر والتمييز غير المباشر

إن تعريف التمييز ضد المرأة تعريفٌ واسعٌ ولا يشمل أنواع التمييز المباشرة، المقصودة منها وغير المقصودة، فحسب، إنما يشمل أنواعًا أخرى تترتب عن القوانين و/أو السياسات التي تكون محايدة إزاء الجنس شكليًا، إلا أن لها أثرًا سلبيًا مفرطًا على المرأة في الممارسة (التمييز غير المباشر).

  • التمييز بحكم القانون والتمييز بحكم الواقع

يمكن أن يقع التمييز بحكم القانون عندما يتضمن نص قانون ما أو سياسية ما أحكامًا تمييزيةً، ويحدث التمييز بحكم الواقع عندما لا يتصف القانون بعينه أو السياسة بعينها بالتمييز، إنما يؤثر تنفيذهما وإعمالهما سلبًا على المرأة. ويمكن أيضًا أن ينجم التمييز بحكم الواقع عن ممارسات ذات نطاق أوسع كالثقافة والتقاليد والقوالب النمطية التي تحرم المرأة من حقها في المساواة وفي التمتع بحقوقها. ويمكن لأوجه التفاوت الهيكلية والتاريخية العريقة في العديد من القضايا التي تواجهها الأقليات، على سبيل المثال، أن تساهم في حدوث تمييز بحكم الواقع.

  • المساواة الشكلية والمساواة الجوهرية

يذكر الفريق العامل أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تدعو الدول إلى تحقيق المساواة الشكلية أو القانونية، التي تتمثل في المساواة بين المرأة والرجل في القانون وأمام القانون فيما يتعلق بالفرص الشكلية والتعامل الشكلي فحسب، بل إلى تحقيق المساواة الجوهرية أو بحكم الواقع، التي تتمتع بحكمها المرأة بالمساواة مع الرجل في الممارسة. ونشأ مفهوم المساواة الجوهرية من الاعتراف بأن المساواة الشكلية قد لا تكفي لضمان تمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

  • الأشكال المتداخلة والمتعددة للتمييز

تحظر معاهدات حقوق الإنسان التمييز على أساس الجنس والعرق والجنسية والأصل الاجتماعي وغيرها من الأسس. وعلى الرغم من ذلك، غالبًا ما تتعرض المرأة إلى التمييز على أساس الجنس والعلاقات بين الجنسين وكذا على أساس العرق أو المركز في المجتمع أو عوامل محدِدة أخرى. ولهذا، تنشأ الأشكال المتداخلة والمتعددة للتمييز من مجموعة من المعاملات التمييزية القائمة على أسس مختلفة، مما يترتب عليه حدوث تمييز مركب. ويراعي هذا التمييز السياقات التاريخية والاجتماعية والسياسية وبالتالي يعترف فقط بتجربة المرأة التي تعرضت للتمييز على أكثر من أساس. وغالبًا ما تكون النساء اللواتي يعشن تحت وطأة الفقر والمهاجرات وغير المواطنات والمعوقات والنساء الريفيات والنساء من السكان الأصليين ونساء الأقليات، بما فيهن النساء المثليات والمزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية، والمسنات والفتيات والنساء في حالات النـزاع وما بعد النزاع، بما فيهن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واللاجئات والمرحلات داخليًا وعديمات الجنسية والمدافعات عن حقوق الإنسان ضحايا الأشكال المتداخلة والمتعددة للتمييز.

  • التمييز المنهجي

وجد الفريق العامل أن التمييز ضد بعض المجموعات متفشٍ ومستمر وراسخ بعمق في السلوك والتنظيم الاجتماعيين، وهذا غالبًا ما ينطوي على تمييز واضح أو تمييز غير مباشر. وقد يتمثل التمييز البنيوي، وفقًا للتعليق العام رقم 20 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في القواعد القانونية أو السياسات أو الممارسات أو المواقف الثقافية السائدة، سواء في القطاع العام أو الخاص، التي تضع عراقيل نسبية أمام بعض المجموعات وتمنح امتيازات لمجموعات أخرى.

مسائل أخرى ذات صلة

  • التدابير الخاصة المؤقتة

يدرك الفريق العامل ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، عند الاقتضاء، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية عملاً بالتوصية العامة رقم 25 للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

  • العنف ضد المرأة

يعتبر الفريق العامل أن العنف ضد المرأة مسألة شاملة ويشير إلى أن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دفعت، في توصيتها العامة رقم 19 عن العنف ضد المرأة، بأن " العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل" وأن المفهوم الذي وضعته الاتفاقية للتمييز " يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس- أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر". وبالتالي قد يرسل الفريق العامل خطابات بالاشتراك مع المقرر الخاص بشأن العنف ضد المرأة وولايات أخرى ذات الصلة ممن تتلقى معلومات وترسل خطابات بخصوص الحالات المزعومة للعنف الممارس على المرأة (أنظر http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx).

المبادئ التوجيهية الخاصة بإحالة مزاعم التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة إلى الفريق العامل

بالنسبة للحالات التي تشمل أفرادًا أو مجموعات أفراد:

ينبغي أن تتضمن المعلومات المقدمة، لدى الاقتضاء، ما يلي:

  • هوية الضحية المزعومة (الفرد/الأفراد، الجماعة، المجموعة ...)؛
  • هوية الشخص الذي يُدعى أنه الجاني ؛ يرجى تقديم معلومات دقيقة بخصوص جميع الجهات الفاعلة، بما فيها غير الحكومية، إن وُجدت؛
  • صاحب البلاغ سواء كان شخصا أو المنظمة (ستظل هذه المعلومات سرية) ؛وتُحفظ هوية مصدر المعلومات الخاصة بالانتهاك المزعوم سرية على الدوام كقاعدة عامة. ولدى تقديم المعلومات، يرجى تحديد المعلومات التي ترغبون في أن تظل سرية؛
  • مكان ووصف وكيفية حدوث التمييز المزعوم (التاريخ والمكان ووصف مفصل للملابسات)؛ قد تشير المعلومات المقدمة إلى انتهاكات يُزعم أنها حدثت بالفعل، أو أنها في صدد الحدوث أو على وشك الحدوث؛ وينبغي أن تشير المعلومات المقدمة إلى سبل الانتصاف القانونية، إن وُجدت، التي اتخذت على المستوى الوطني أو الاقليمي، وأي معلومات ذات صلة بمختلف جوانب الحالة.

بالنسبة للحالات التي تشمل قوانينًا أو سياسات أو ممارسات تمييزية ضد المرأة :
ينبغي أن تتضمن المعلومات المقدمة، لدى الاقتضاء، ما يلي:

  • ملخص مشروع القانون أو القانون أو السياسة أو الممارسة؛

عندما يتعلق الأمر بمشروع قانون أو قانون ساري يُزعم أنه يميز ضد المرأة، يرجى ذكر الأحكام موضع المزاعم بوضوح. ويرجى، إن أمكن، تقديم نسخة من نص القانون باللغة الأصلية وأخرى باللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الاسبانية (إن لم تكن إحداها اللغة الأصلية).

  • وصف لآثار تنفيذ القانون على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة؛
  • أمثلة ملموسة عن التمييز ضد المرأة، إن وُجدت.

ينبغي أن تكون المعلومات مقدمة من قبل أي شخص أو مجموعة أشخاص ممن يدعون وقوعهم ضحايا قوانين أو ممارسات تمييزية أو لديهم معلومات موثوقة عن القوانين و/أو الممارسات التمييزية. والفريق العامل مستعد لتلقي البلاغات في أي شكل. غير أنه ينبغي أن تصف هذه البلاغات، بوضوح ودقة، الوقائع المتعلقة بمشروع القانون أو القانون والسياسيات، وكذا الأعمال التمييزية والتفاصيل ذات الصلة المشار إليها أعلاه. وكقاعدة عامة، لن يُنظر في البلاغات التي تحتوي على عبارات مسيئة أو تلك التي تحركها دوافع سياسية واضحة.

تقديم المعلومات — معلومات الاتصال

الرجاء من كل من يود تقديم معلومات إلى الفريق العامل اتباع إحدى السبل التالية:

البريد الالكتروني (السبيل المفضل):
wgdiscriminationwomen@ohchr.org أو urgent-action@ohchr.org
the Subject Line of the email should refer to the mandate of the Working Group on discrimination against women

البريد العادي:
Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice
c/o OHCHR-UNOG
Office of the High Commissioner for Human Rights
Palais Wilson
1211 Geneva 10, Switzerland

رقم الفاكس: ‎ +41 22 917 90 06

المتابعة

تظل الخطابات التي يرسلها الفريق العامل إلى الحكومات سرية في البداية إلى غاية إدراجها مرفقة بردود الحكومات في تقرير الخطابات المشترك الذي يقدمه المقرر الخاص ثلاث مرات سنويًا إلى مجلس حقوق الإنسان. ويدفع الفريق العامل بأهمية أن تكون المعلومات المرسلة بخصوص الحالات المشار إليها في الشكاوى المقدمة محدثة ومناسبة لتمكين الفريق العامل من الاستمرار في متابعة الموضوع من خلال إجراء حوار مع الأطراف المعنية. ويُحَث الأشخاص وكذا المنظمات من مقدمي المعلومات والشكاوى إلى بحث رد الحكومة وتقديم التعليقات، إن وُجدت، إلى الفريق العامل.

ويرجى ملاحظة أنه تم إنشاء آليات تقديم شكاوى فردية أخرى عديدة كجزء من النظام الدولي لحقوق الإنسان. وللحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى تصفح صفحة الإجراءات الخاصة وصفحة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وإجراءات تقديم الشكاوى ، ولا سيما الصفحة التي توفر معلومات عن كيفية استخدام البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة


في هذا القسم
معلومات ذات صلة
المسائل موضع التركيز
أوراق موقفية
اتصلوا بنا

الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة

CH-1211 Geneva 10, SWITZERLAND
Tel: +41 (0) 22 917 9302
Fax: +41 (0) 22 917 90 06

wgdiscriminationwomen@ohchr.org

 
في ذكرى