إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ينطوي على تناول القوالب النمطية الجنسانية والتنميط الجنساني الذي يؤثر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها.
والقالب النمطي الجنساني هو نظرة معممة أو فكرة مسبقة عن خصائص أو سمات يملكها أو ينبغي أن يملكها الرجال والنساء، أو عن الأدوار التي يؤدونها أو ينبغي لهم تأديتها. والقالب النمطي الجنساني يكون ضاراً عندما يحد من مقدرة النساء والرجال على تنمية قدراتهم الشخصية، ومواصلة حياتهم المهنية، واتخاذ خيارات بشأن حياتهم وخطط حياتهم. والقوالب النمطية الضارة يمكن أن تكون عدائية/سلبية (مثل: النساء غير عقلانيات) أو حميدة في ظاهرها (مثل: النساء راعيات). وعلى سبيل المثال، فإن النساء، على أساس القالب النمطي الذي مؤداه أنهن أكثر رعاية، كثيراً ما تقع المسؤوليات عن تربية الأطفال على عاتقهن بشكل حصري.
ويشير تعبير التنميط الجنساني إلى الممارسة التي تُنسب بها إلى امرأة معينة أو رجل معين خصائص أو سمات أو أدوار محددة لسبب وحيد هو عضويتها أو عضويته في الفئة الاجتماعية من النساء أو الرجال. والتنميط الجنساني يكون غير مشروع عندما يسفر عن انتهاك أو انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن الأمثلة على ذلك عدم تجريم الاغتصاب الزوجي بالاستناد إلى نظرة المجتمع إلى النساء باعتبارهن المتاع الجنسي للرجال.
والقوالب النمطية الجنسانية التراكمية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي غير متناسب على فئات معينة من النساء، مثل النساء المعتقلات والمخالفات للقانون، والنساء المنتميات لجماعات من الأقليات أو الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنحدرات من الطبقات الدنيا أو ذوات الوضع الاقتصادي المتدني، والنساء المهاجرات، الخ.
ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول الأعضاء التزاماً قانونياً بالقضاء على التمييز ضد النساء والرجال في جميع مجالات حياتهم. ويقتضي هذا الالتزام أن تتخذ الدول التدابير اللازمة للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية في الحياة العامة والخاصة وأن تحجم عن التنميط الجنساني. وتنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 5 منها على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،" كما تقضي معاهدات أخرى لحقوق الإنسان بأن تتصدى الدول الأطراف للقوالب النمطية الضارة ولممارسة التنميط الجنساني. وعلى سبيل المثال، فإن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُلزم أيضاً الدول، في المادة 8(1)(ب)، بمكافحة القوالب النمطية وممارسات التنميط، بما في ذلك القوالب النمطية وممارسات التنميط التراكمية القائمة على نوع الجنس والإعاقة.
