خبير من الأمم المتّحدة: علاجات التحويل قد ترقى إلى حدّ التعذيب ويجب حظرها نهائيًا


ناشطان خلال المسيرة الـ15 من أجل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانية وحاملي صفات الجنسَيْن، أمام شعار "الذكرى والكبرياء والمقاومة من أجل حقوق مجتمع ميم، في  أسونسيون، 29 أيلول/ سبتمبر، 2018. نوربيرتو دويرتي/ وكالة فرانس بريس.

رفع خبير الأمم المتّحدة المستقل المعني بالميل الجنسي والهوية الجنسانية فيكتور مادريغال بورلوز تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان، داعيًا الدول إلى "التعاون من أجل فرض حظر عالمي على ممارسات علاج التحويل".

وأضاف أنّ هذه الممارسات "تمييزية بطبيعتها، وترقى إلى حدّ المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وقد تصل إلى حدّ التعذيب وفقًا لحدّتها ومعاناة الضحيّة والألم الجسدي والعقلي الذي يلحق بها."

و"علاج التحويل" كناية عن تدخّلات تهدف إلى إحداث تغيير في ميول الشخص الجنسيّة أو هويّته الجنسية، وبالتالي تدّعي أنّها تهدف إلى تغيير الأشخاص من مثليين أو مثليّات أو حاملي صفات الجنسَيْن، إلى مغايرين جنسيًا، ومن متحولين جنسيًا إلى متوافقين جنسيًا، أيّ إلى أشخاص تتوافق هويّتهم الجنسيّة مع النوع الاجتماعي الذي تمّ تحديده لهم عند الولادة.

وأضاف الخبير قائلًا: "إن ممارسات علاج التحويل متجذرة في فكرة أنّ الأشخاص أصحاب الميول والهويّة الجنسية المتنوعة أدنى مرتبة من غيرهم، إما على المستوى الأخلاقي، أم الروحي، أو الجسدي، بسبب ميولهم أو هويّتهم، وأنّه يجب تعديل هذه الميول أو الهوية لتصحيح هذا الدونية."

وفي التقرير الذي رفعه الخبير إلى المجلس، حدّد ثلاثة نهج أساسيّة لـ"علاج التحويل". وهي تدخلات العلاج النفسي على افتراض أنّ التنوع الجنسي أو الجنساني ينبع من تنشئة أو تجربة غير طبيعية؛ وممارسات طبية متجذّرة في النظرية القائلة إنّ التنوع الجنسي أو الجنساني هو خلل بيولوجي متأصّل؛ وتدخلات قائمة على العقيدة على اعتقاد أنّ الميول الجنسية والهويات الجنسانية المتنوعة تنبع بطبيعتها من الشيطان.

ثمّ أعطى أمثلة عن الأساليب المعتَمَدة سعيًا للتحويل، مشيرًا إلى الإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، والصعق بالكهرباء والأدوية القسرية، والعزل والحبس، والإساءة اللفظية والإذلال.

ومن الأساليب المتكرّرة الاستخدام الاشمئزاز والنفور، حيث تتعرّض الضحيّة لشعور سلبي ومؤلم وبغيض عبر محفّز مرتبط بميولها الجنسية.

ويمكن أن تعتمد التدخلات أيضًا على النهج الصيدلانية، مثل الأدوية أو العلاجات بالهرمونات أو الستيرويد. وقد أعطى الخبير أمثلة عن الأفراد الذين يفشلون حتمًا في "تحويل" ميولهم الجنسية، فيتمّ الضغط عليهم كي يخضعوا لجراحة تأكيد النوع الاجتماعي، ظنًّا منهم أنها ستكبح ميولهم.

كما يمكن إخضاع ضحايا "علاج التحويل" إلى تعاليم مستشار روحي وبرامج من شأنها أن تساعدهم على التغلب على "مرضهم". وقد تشمل هذه البرامج افتراءات ضد المثليين، والضرب والتقييد والحرمان من الطعام وحتى طرد الأرواح الشريرة.

وأضاف الخبير قائلاً: "ليس العلاج بالتحويل بفعال أبدًا، بل قد يكون ضارًا للغاية. وغالبًا ما يؤدي إلى آلام ومعاناة تستمرّ إلى ما بعد العلاج، وتترك ندوبًا لا تُمحى على جسم الضحيّة وعقلها. كما تولّد سلسلة الآثار الناتجة عن الشعور بالعجز والإذلال الشديد، مشاعر عميقة بالعار والذنب والاشمئزاز من الذات وعدم القيمة، ما قد يسبّب بدوره أضرارًا على مفهوم الذات وتغييرات دائمة في الشخصية."

وقد أفاد الخبير بأنّ مقدمي الرعاية الصحية من القطاعَيْن الخاص والعام، والمنظمات الدينية، والمعالجين التقليديين، وأطراف حكوميّين هم مرتكبو "علاجات التحويل". ومِن بين مَن يروّج لهذه العلاجات المزعومة أفرادُ الأسرة والمجتمع والسلطات السياسية وغيرهم من الأطراف الآخرين.

ويمكن مسؤولو الدولة، على غرار القضاة وضباط الشرطة، أن يصدروا أوامر بالخضوع لـ"علاج التحويل"، حتى عندما لا ينص القانون صراحة على ذلك. ويجري ذلك أيضًا عبر السياسات العامة. وقد عرض الخبير أمثلة عن الدول التي تبنّت خططًا للحدّ من السلوكيات التي تُعتَبَر غير أخلاقية بما فيها السلوك المثلي، ولتعزيز "علاج التحويل" على وجه التحديد، بما في ذلك عبر البرامج الجامعية.

واعتبر الخبير أنّ الأطفال والشباب أكثر عرضة من غيرهم لمخاطر هذه التدخّلات، لأن التعرّض المبكر لها يولّد القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة والتفكير في الانتحار ومحاولات الانتحار.

فقال: "لا يمكن أبدًا أن يكون قرار إخضاع طفل لممارسات التحويل متوافقًا مع مصالح الطفل الفضلى. وعلى الأهل أن يتخذوا القرارات عن أطفالهم ضمن إطار فرضية الموافقة المستنيرة، ما يفرض إدراكهم الطبيعة الحقيقية للممارسة، وعجزها عن تحقيق "التحويل" فعلاً، والأدلة المتزايدة التي تشير إلى وقوع ضرر جسدي ونفسي على المدى الطويل."

في العام 2012، أشارت منظمة الصحة للبلدان الأميركية أن لا مبرّر طبيًا لـ"علاجات التحويل" بل هي تشكّل تهديدًا خطيرًا للصحة وحقوق الإنسان للضحايا. وفي العام 2016، توصّلت الرابطة العالمية للطب النفسي أنه "ما من دليل علمي سليم يبرهن أنّه من الممكن تغيير التوجه الجنسي الفطري". وفي العام 2020، أعلنت المجموعة المستقلّة لخبراء الطب الشرعي أن اقتراح "علاج التحويل" هو شكل من أشكال الغشّ والخداع والإعلان الكاذب والاحتيال.

في 13 تمّوز/ يوليو 2020

أنظر أيضاً

الخبير المستقل المعني بالميل الجنسي والهوية الجنسانية

اطّلعوا على ملخّص عن التقرير بشأن "علاج التحويل" بنسخة  English | Français | Español | Português (португальский ) (PDF)