Header image for news printout

اللجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسريّ تسجّل الحالة رقم 500

بالانكليزية - بالاسبانية

جنيف (في 12 حزيران/ يونيو 2018) – كانت العائلة مجتمعة تتناول وجبة العشاء عندما دخلت قوّات الأمن المنزل، وكبلّته وأخذته. وعندما تسأل العائلةُ اليوم السلطاتِ عن مكان تواجده، تحصل دائمًا على الجواب نفسه: "لا نعرف."

هذا مثال عن إحدى القضايا التي اضطرت خلالها اللجنة المعنيّة بالاختفاء القسري أن تفعّل آليّتها للإجراءات العاجلة: وهي عمليّة تؤخذ من خلالها حالة اختفاء قسري من المستوى المحليّ الفرديّ لتُحوَّل إلى قضيّة تُرفَع أمام لجنة من خبراء حقوق الإنسان تابعة إلى الأمم المتّحدة، وأمام أعلى السلطات في البلد حيث وقع الاختفاء. وللأسف، سجّلت اللجنة هذا الأسبوع الحالة رقم 500 ضمن هذه الآليّة.

وقد أشارت رئيسة اللجنة سويلا جانينا إلى ما يلي فقالت: "تمثّل كلّ عمليّة تفعيل للإجراءات العاجلة شخصًا اختفى، ويعاني كلّ فرد من أسرته، وأقاربه، وأصدقائه في كل دقيقة من حياته لأنّ لا فكرة لديه عن مصير هذا الشخص ومكان تواجده."

من أجل الحصول على لائحة بالإجراءات العاجلة المسجّلة حتّى 13 حزيران/ يونيو 2018، الرجاء الضغط هنا.
   
يرتفع عدد حالات تفعيل الإجراءات العاجلة على نحو مضطرد منذ دخول الاتّفاقيّة حيّز التنفيذ في العام 2010. وعمليًّا، عندما تصل إلى اللجنة معلوماتٌ بشأن حالة اختفاء قسريّ، تتصّل بالبلد المعنيّ وبأقارب الضحيّة أو ممثّليها، بحسب ما أفادت به الآنسة جانينا.

“أمّا رينر هاهل، نائب رئيس اللجنة، فقد أشار من جهته إلى ما يلي فقال: "عندما تشير التقارير إلى وقوع أحدهم ضحيّة الاختفاء القسريّ، يبقى التدخّل مباشرةً أساسيًّا." وشدّد قائلاً: "ما من تبرير منطقيّ للطلب من أقارب المفقود أن ينتظروا مدّة 24 أو 48 أو 72 ساعة قبل التحرّك."

وهذه التدابير المعروفة بـ"الإجراءات العاجلة" من أكثر أوجه الاتّفاقية الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ ابتكارًا. ويستمرّ التواصل بين اللجنة والدولة الطرف والشخص الذي طلب تفعيل الإجراءات العاجلة حتى تحديد مكان الشخص المفقود. وقد أشارت الآنسة جانينا إلى ما يلي فقالت: "التواصل هذا أساسيّ بالنسبة إلى العمليّة ككلّ. ويمكن اللجنة أن تطلب من الدولة الطرف أن تعتمد إجراءات تحمي الأشخاص المعرّضين للخطر بسبب علاقتهم مع الشخص المفقود، أو الأعمال التي قاموا بها للبحث عنه."

وشرحت أنّ اللجنة تهدف إلى مساعدة كلّ المعنيّين، وتأمين التوجيه إلى الدول الأطراف كي تحترم التزاماتها بموجب الاتّفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ. ومن بين هذه الالتزامات المطالبة بعدم وقوع حالات اختفاء قسريّ جديدة.

للحصول على معلومات إضافيّة بشأن هذه الإجراءات، الرجاء الضغط هنا: للغة الإنكليزيّة | للغة الفرنسيّة | للغة الإسبانيّة

انتهى

للحصول على معلومات إضافيّة ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بجوليا غرونيفي: + 41 22 917 9310 / jgronnevet@ohchr.org

الخلفيّة:

إنّ أعضاء اللجنة المعنيّة بحالات الاختفاء القسريّ من الخبراء المستقلّين المعنيّن بحقوق الإنسان، يقدّمون خدماتهم وفقًا لقدراتهم الخاصة ولا يمثّلون الدول الأطراف. للحصول على معلومات إضافّيّة بشأن اللجنة المعنيّة بالاختفاء القسريّ، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيّ التاليّ: http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights