Header image for news printout

أشار خبير الأمم المتّحدة، بعد زيارته الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، إلى أنّ الوضع بلغ اليوم أفظع المراحل الممكنة

 

جنيف (في 29 حزيران/ يونيو 2018) – عبّر خبير من الأمم المتّحدة عن قلقه الشديد حيال تدهور وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، مشيرًا إلى أنّ التقارير التي وردته خلال زيارته المنطقة هذا الأسبوع، رسمت أكثر المشاهد إحباطًا عن الوضع القائم على الأرض.

وقال مقرر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة منذ عام 1967، مايكل لينك: "بعد سنوات من الزحف الإسرائيلي المفروض بحكم الواقع، وضمّ أكبر مناطق الضفّة الغربيّة من خلال التوسّع الاستيطاني، وإنشاء مناطق عسكريّة مغلقة وغيرها من الإجراءات، يبدو أنّ إسرائيل على وشك سنّ تشريع يفرض رسميًّا بضمّ مناطق من الضفة الغربيّة. ويرقى هذا الإجراء إلى انتهاك صارخ للقانون الدوليّ، ولا يجدر أبدًا تجاهل تأثير التوسع الاستيطانيّ المستمر على حقوق الإنسان."

وقد سافر لينك إلى عمان، عاصمة الأردن، هذا الأسبوع ليلتقي المجتمع المدنيّ، ومسؤولين حكوميّين وممثّلي الأمم المتّحدة بهدف جمع معلومات تغذّي تقريره المقبل الذي سيرفعه إلى الدورة 73 للجمعيّة العامة المنعقدة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018. ولا تزال إسرائيل، وهي السلطة المحتلّة، تمنعه من دخول الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وأشار قائلاً: "هذه هي المرّة الثالثة التي أشارك فيها ببعثة إلى المنطقة منذ أن استلمت ولايتي في شهر أيّار/ مايو 2016، وقد رَسَمَت التقارير التي وردتني هذا الأسبوع أفظع مشهد سُجّل يومًا عن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة."

وأضاف قائلاً: "يواجه الفلسطينيّون في الضفة الغربيّة إهانات يوميّة، عند عبورهم على نقاط التفتيش الإسرائيليّة، كما يواجهون دوريّات ليليّة تفتّش منازلهم، ولا يمكنهم حتى أن يبنوا منزلًا أو أن يوسّعوه، أو أن يعملوا على تنمية مجتمعهم بسبب النظام المعقّد الذي يجعل الحصول على تراخيص بناء من السلطات الإسرائيليّة من شبه المستحيل."

وقد ذكر لينك الوضع في خان الأحمر، وهو مجتمع بدوي يقع بالقرب من القدس، يواجه سكّانه خطر نقلهم القسريّ الوشيك، بعدما أيدّت محكمة العدل العليا الإسرائيليّة أمر هدم جميع المباني في المجتمع. فقال: "يعيش سكان هذا المجتمع في بيئة قسريّة قد تؤدي إلى النقل القسري، وهم يجهلون إلى أين سينتقلون في الأشهر القليلة المقبلة، ولا يعرفون إن كانوا سيتمكّنون من مواصلة حياتهم التقليديّة حيثما سيذهبون."

وأكّد الخبير أنّ الوضع في غزّة في تدهور مستمرّ، فأشار مثلاً إلى أنّ أزمة الكهرباء، التي بلغت ذروتها في حزيران/ يونيو الماضي، لم تُخَفَّف حدّتها بعد. وأضاف قائلاً: "يُحرَم السكّان من أبسط الحقوق الأساسيّة، بما في ذلك الحق في الصحّة والتعليم، كما حُرموا مؤخرًا، عندما حاولوا ممارسة حقّهم في حريّة التعبير والتجمع السلمي، من حقّهم في الحياة"، مشيرًا إلى المظاهرات الأخيرة التي جرَت على طول السياج، عندما قتلت قوات الأمن الإسرائيليّة أكثر من 100 شخص وأصابت الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيّين.

كما أعرب عن قلقه حيال تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل الأونروا، وهي وكالة الأمم المتّحدة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيّين، مؤكّدًا على دورها الحيويّ في توفير الخدمات الصحيّة والحماية والتعليم، بالإضافة إلى تأمينها الوظائف في غزّة والضفة الغربيّة.

وقد استمع المقرّر الخاص إلى شهادات بليغة بشأن التحديات التي يواجهها السكان الفلسطينيّون في القدس الشرقيّة، وعبّر عن قلقه إزاء المعلومات التي تلقاها في الآونة الأخيرة، وتشير إلى أنّ الحكومة الإسرائيليّة وبلديّة القدس تقومان بإعداد خطط تنطوي على خطر حرمان 120,000 فلسطيني من حقوق الإقامة في البلدية، سعيًا منهما للحفاظ على الأغلبيّة اليهوديّة الإسرائيليّة في القدس، ضمن إطار سياسة أوسع نطاقًا.

كما شدّد على قلقه الشديد حيال المعلومات التي تلقاها هذا الأسبوع، وتشير إلى أن العديد من منظّمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان- الإسرائيلييّن والفلسطينيّين والدوليّين- يواجهون هجمات متزايدة لا تهدف إلى نزع شرعيّتهم فحسب ، بل إلى تقويض قدرتهم على العمل أيضًا. ويشعر بقلق عارم لأنّ هذه الهجمات تكتسب زخمًا في أوساط المجتمع الدولي. فختم قائلاً: "إن العمل المدهش والصعب للغاية الذي تقوم به منظّمات حقوق الإنسان هذه، ضروريّ لمنع تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة أكثر بعد، وأي جهد لتقويض هذا العمل لا يؤدي إلا إلى إضعاف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وفي العالم بشكل عام."

انتهى

في العام 2016، عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتّحدة السيّد مايك لينك  المقرّر الخاص المعنيّ بوضع حقوق الإنسان في الأراضيّ الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967. ففي العام 1993، أنشأ هذا المركز المفوّض الساميّ لحقوق الإنسان وقت ذاك. والبروفسور لينك أستاذ مساعد في كليّة القانون في جامعة لندن وأونتاريو، حيث يدرّس القانون العمّاليّ، والقانون الدستوري وقانون حقوق الإنسان. وقبل أن يدخل مجال التعليم الجامعيّ، مارس القانون العمّاليّ وقانون اللاجئين مدّة عقد في أوتاوا وتورونتو. كما عمل لدى الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللجوء في القدس.

المقرّرون الخاصّون جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحات القطرية الخاصة بكلّ بلد: الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة و إسرائيل 

للحصول على معلومات إضافيّة أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بـ:
كاترين مارشال (+41 22 917 9695 /
kmarshall@ohchr.org)
أو سارة جاكيي نوبل (+41 (0) 22 917 9365 /
sjacquiernobel@ohchr.org).

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.