Header image for news printout

خبراء من الأمم المتّحدة يرحّبون بدفاع قادة الأعمال عن الصحفيّ السعوديّ المختفي

جنيف (في 19 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018) – رحّبت مجموعة من خبراء الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بقرار عدد من قادة الأعمال في العالم بالانسحاب من مؤتمر استثماريّ رفيع المستوى من المقرر عقده في الرياض، عاصمة المملكة العربيّة السعوديّة (بين 23 و25 تشرين الأوّل/ أكتوبر)، للتعبير عن قلقهم حيال قضيّة الصحفي السعوديّ جمال خاشقجي.

وقد أعلن رئيس الفريق العامل المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان دانتي بيسي قائلاً: "يبرز قرار الانسحاب من المؤتمر كيف يمكن الشركات استخدام نفوذها لمعالجة شواغل تتعلّق بحقوق الإنسان."

وتابع قائلاً: "على قادة الأعمال أن يهتمّوا كلّ الاهتمام بالحيّز المدنيّ وبإبقائه مفتوحًا أينما عملوا، لأنّه لا يمكن الشركات أن تحدّد الآثار السلبيّة المنعكسة على حقوق الإنسان ولا أن تمنعها إلاّ في كنف بيئة يستطيع فيها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان أن يتكلّموا ويعبّروا بحريّة."

أمّا الخطوات العمليّة التي يجدر بالشركات أن تتّخذها كي تتفادى إحداث أضرار في مجال حقوق الإنسان فيعرضها التقرير الذي رفعه فريق خبراء الأمم المتّحدة إلى الجمعيّة العامة في وقت سابق من هذا الأسبوع.* كما أنّ التقرير يشكّل محور منتدى الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، الذي تنظمه الأمم المتّحدة هذا العام (في جنيف بين 26 و28 تشرين الثانيّ)، ويركّز على أهميّة الحيّز المدنيّ البالغة بالنسبة إلى احترام الشركات التجاريّة حقوق الإنسان** بما يتماشى والمبادئ التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان.

 

وقد اختفى خاشقجي منذ دخوله القنصليّة السعوديّة في إسطنبول في 2 تشرين الأوّل/ أكتوبر. ودعا خبراء الأمم المتّحدة إلى إجراء تحقيق دوليّ مستقل في اختفائه، كما حثت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان حكومتَي السعوديّة وتركيا على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال ونزيه وشفاف.

انتهى

* راجعوا أيضًا ملخّص التقرير التنفيذيّ

** راجعوا مشروع فريق الأمم المتّحدة العامل بشأن بالمدافعين عن حقوق الإنسان والحيّز المدنيّ.

صادق مجلس الأمم المتّحدة بالإجماع في العام 2011 على المبادئ التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان (القرار 17/4) فأصبحت تشكّل المعيار العالميّ المرجعيّ لحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجاريّة، كما وضّحت ما هو متوقع من الحكومات والشركات لمنع آثار النشاط التجاريّ على حقوق الإنسان ومعالجتها.

أنشأ مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فريق الأمم المتّحدة العامل المعنيّ بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنيّة وغيرها من المؤسّسات (المعروف بالفريق العامل المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان) في العام 2011 من أجل الترويج للمبادئ التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان ونشرها وتنفيذها على المستوى العالميّ. ويتألّف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين، بما يحترم التمثيل الجغرافي المتوازن. وأعضاؤه الحاليّون هم: السيّد دانتي بيسي (الرئيس) والسيّد سوريا ديفا (نائب الرئيس) والآنسة إليبيتا كارسكا والسيّد الكيني غيثو مويغاي والآنسة أنيتا راماساستري . ويشكّل الفريق العامل والمقررون الخاصون جزءًا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد، وهي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه.

للحصول على معلومات إضافية أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء مراسلة العنوان التاليّ wg-business@ohchr.org أو الاتّصال بأولريك هالستين على الرقم (+41 22 917 93 23).

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تصادف سنة 2018 الذكرى الـ70 للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته منظّمة الأمم المتّحدة في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 1948. والإعلان العالميّ – وقد تُرجم إلى عدد قياسي من اللغات يتخطّى الـ500 لغة – متجذّر في المبدأ القائل إنّ "جميع الناس يولدون أحرارًا في الكرامة والحقوق". وهو لا يزال مهمًّا كلّ يوم وبالنسبة إلى كلّ إنسان. تكريمًا للذكرى الـ70 لهذه الوثيقة العظيمة التأثير، ومنعًا لتآكل مبادئها الأساسيّة، نحثّ كلّ فرد أينما وجد كي يقوم ويدافع عن حقوق الإنسان: www.standup4humanrights.org.