Header image for news printout

تؤكد لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا ضرورة تفسير مصير الأشخاص المحتجزين والمفقودين في كل أنحاء البلد وأماكن وجودهم

نيويورك، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 - في أعقاب المعلومات الأخيرة التي صدرت عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن وفاة العديد من الأشخاص المحتجزين و/أو المفقودين، تؤكد لجنة التحقيق ضرورة قيام الدولة السورية بتفسير مصير الأشخاص المحتجزين والمفقودين في كل أنحاء البلد وأماكن وجودهم.

في ورقة دعوة قصيرة صدرت اليوم، تسلط اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية الضوء على كيفية اكتشاف العديد من الأسر مصير آبائهم وأزواجهم وأبنائهم لأول مرة في أيار/مايو 2018، عندما قامت هيئات الدولة بما في ذلك قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش العربي السوري بتزويد مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلومات بالجملة عن وفيات أشخاص.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "إن نشر ما قد يصل إلى الآلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين و/أو المفقودين المزعومين هذا العام هو أمر غير مسبوق". وأضاف: "في حالة وفاة شخص كان من المعروف أنه محتجز لدى الدولة فإن الدولة تتحمل أساساً عبء إثبات أن الوفاة لم تحدث بسبب أفعال أو امتناع عن أفعال يمكن إسنادها إليها. ويجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز ويجب الإبلاغ عن النتائج بشكل علني".

وتوصي اللجنة كذلك الدولة السورية باتخاذ عدد من الخطوات الجوهرية لمعالجة أكثر الانشغالات إلحاحاً لكلا الضحايا وأُسرهم في هذا الموضوع، بما في ذلك الاعتراف بالحقيقة بشأن كيفية وفاة مَنْ هلك من الضحايا والكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة الناتجة عن إجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.

ومن المقرر إصدار ورقة الدعوة قبل إحاطة التي ستقدمها الجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية إلى مجلس الأمن خلال صيغة أريا في وقت لاحق اليوم.

خلفية 
تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011.
 

ويمكن الاطلاع على ورقة الدعوة كاملة على الصفحة الإلكترونية وصفحة تويتر الخاصة باللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية.