Header image for news printout

يجب على تونس التحرك الآن لضمان احترام الحق في التعليم وتمويله بالكامل ، وفقًا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة

English | French

جنيف / تونس(15 نيسان/أبريل 2019) – يجب على تونس أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام الحق في التعليم لجميع المواطنين وفقا لخبيرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

أعلنت السيدة كومبو بولي باري، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في التعليم، يوم الجمعة على إثر زيارتها الرسمية لتونس أن "سياق الانتقال الديمقراطي يتطلب صياغة قانون حول التعليم يستند إلى القيم الأساسية للمجتمع التونسي وبموارد مالية كافية".

ولاحظت أنه "ينبغي أن تكون الموارد المالية كافية وغير مركزية، وأن يتولى التونسيون والتونسيات، بمساعدة قياداتهم، ومن خلال فضاءات التعبير التي سيتم اقتراحها في الغرض، بناء التماسك الاجتماعي على مستوى كامل الوطن "

كما أضافت الخبيرة أن " هذه الفضاءات للحوار يجب أن تكون موجودة على جميع المستويات. وينبغي أن يشارك أصحاب المصلحة في الإدارة المشتركة والتعاون الوثيق من أجل بناء الثقة بين صناع القرار والمجتمع التعليمي".

وقد دعت السيدة بولي باري الحكومة إلى إرساء فضاءات للحوار مع جميع أصحاب المصلحة، من المجتمع المدني إلى المتعلمين، لاقتراح مشروع قانون بشأن التعليم يستند إلى إنجازات الورقة البيضاء حول إصلاح التعليم المؤرخة في 2016.

كما لاحظت المقررة أن 52٪ من النساء أميات في المناطق الريفية. وأشارت إلى أن التسرب من المدرسة قد يكون مرتبطًا ببيئة الأمية للأطفال.

وقالت المقررة الأممية:  "أوصي ببرنامج خاص لتسريع محو الأمية لدى النساء في علاقة بالتدريب المهني ، ويستهدف المناطق الريفية.

وأثنىت الخبيرة على ما تبذله الحكومة من جهود لتنفيذ توصيات تقرير سابق قدمه المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في عام 2012 ، وأشارت إلى أن ست من أصل تسع توصيات ، أي ثلثي التوصيات نفذت أو في طور التنفيذ.

وخلال زيارتها، التقت المقررة الخاصة بممثلي الحكومة والبرلمان، فضلاً عن مديري المؤسسات التعليمية ذات الصلة. وقد تمكنت أيضا من إجراء حوار مع ممثلي المجتمع المدني ومجتمع شركاء التنمية والنقابات في قطاع التعليم.

قامت السيدة بولي باري بزيارة كل من ولايات تونس والقيروان.

انتهى

تولت الدكتورة كومبو بولي باري ، من بوركينا فاسو، منصب المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في الأول من شهر أوت 2016 بعد تعيينها في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وهي تحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ الاقتصادي من جامعة الشيخ أنتا ديوب في السنغال. وقد تولت سابقا منصب وزيرة التعليم ومحو الأمية في بوركينا فاسو وتشاورت مع العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية بشأن الحق في التعليم. وتدافع الدكتورة بولي باري على قضايا النوع الاجتماعي في التعليم. ولديها أيضًا معرفة وخبرة واسعتان في مجال التدريب والبحث، وهي أستاذة زائرة بجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، وجامعة لوفان لا نوف في بلجيكا، وأستاذة محاضرة بجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو وجامعة فيتوريا في البرازيل وجامعة فريبورغ في سويسرا.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

حقوق الإنسان، الصفحة الإلكترونيّة الخاصة بالبلد: تونس

للمزيد من المعلومات ولتقديم جميع الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام، يرجى الاتصال ب:

في تونس (خلال فترة الزيارة):
تيزو جولوما (+41 079 764 7374 / tguluma@ohchr.org)

skamoun@ohchr.org)

في جنيف: ميلين بيدو (+41 22 917 9935 / mbidault@ohchr.org)

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل تشعرون بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟ إذاً قوموا اليوم ودافعوا عن حقوق الإنسان #Standup4humanrights http://www.standup4humanrights.org