Header image for news printout

إحاطة صحفية بشأن درعا

الناطقة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان: مارتا أورتادو   
المكان: جنيف 
الزمان: 21 أيّار/ مايو 2019
الموضوع: درعا

بعد مرور عشرة أشهر على اتّفاقات "المصالحة" في محافظة درعا جنوب غرب سوريا، أشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنّه وردها عدد من التقارير المثيرة للقلق حول انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها جهات حكوميّة وغير حكوميّة، من بينها عمليّات إعدام واعتقالات تعسفيّة واختفاء قسريّ ونهب واستيلاء على ممتلكات. كما أنّ الوصول إلى السكن اللائق، والمياه، والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسيّة الأخرى لا يزال صعبًا بالنسبة إلى العديد من الأشخاص.

وقد أُبرمت اتّفاقات المصالحة في تمّوز/ يوليو 2018، عندما استعادت القوات الحكوميّة محافظة درعا من القوات المسلّحة غير الحكوميّة وسيطرت عليها. وكجزء من اتّفاق المصالحة بين الحكومة وبعض المجموعات من غير الدول، أعادت الحكومة بسط سلطتها المدنيّة على المحافظة بالكامل، ولكنّ بعض الجماعات المسلحة استمر في الاحتفاظ بسيطرة عسكريّة فعالة على أجزاء منها. وعقب اتّفاقات المصالحة، عاد معظم الأشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع إلى أماكنهم الأصليّة في محافظة درعا.

وأعربت المفوضيّة عن مخاوفها من أنّ هذه الإتفاقيات لربما لم تكن متوافقة تمامًا مع القانون الدوليّ، وأن المدنيّين لم يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بشروط الإتفاقية قبل اتّخاذ قرارات تتعلّق بهم.

لقد وردتنا تقارير تفيد بأنه بين 26 تمّوز/ يوليو 2018 و31 آذار/ مارس 2019، قُتل عدد من الأعضاء السابقين في الجماعات المسلّحة والمدنيّين الذين شغلوا مناصب في كيانات حكوميّة بما في ذلك في المجالس المحليّة المدنيّة أو القوات العسكريّة أو الأمنيّة في سياق يبدو وكأنّه قتل مستهدف. وتمكّنا من توثيق 11 حادثة من هذا النوع.

كما تلقّت المفوضيّة في الفترة نفسها، تقارير تفيد باعتقال أو احتجاز 380 شخصًا على الأقل. وفي العديد من الحالات، بقيت أسباب هذه الاعتقالات غير واضحة، كما لم يتم تقديم أيّ معلومات تُذكَر إلى عائلات المحتجزين حول أماكن وجودهم ووضعهم. وفي بعض الحالات، أفيد بأنّ الاعتقال جرى للاشتباه بـ"الإرهاب". ثمّ أُفرج عن حوالى 150 منهم بعد بضعة أيّام من الاحتجاز، في حين تعرض 230 شخصًا على الأقل للاختفاء القسريّ. ومن بين المعتقلين، تم إحتجاز 17 شخصًا عند نقاط التفتيش التي أنشأتها الحكومة في ضواحي المناطق الخاضعة لسيطرتها لأنهم كانوا مدرجين في "قوائم المطلوبين" الحكوميّة. وفي إحدى الحالات، توفي اثنان من المحتجزين من قبل الحكومة بعد بضعة أيام من الاحتجاز في آذار/ مارس 2019، ولم يتمّ إعلام عائلتَيْهما رسميًا إلاّ فقط بأنهما قد توفيا، ومن دون تزويده العائلتين بأيّ معلومات عن سبب وفاته المحتجزين. كما لم تستلم عائلتَيْهما جثتيهما. ولا يزال العديد من الأسر في درعا لا تحصل إلاّ على معلومات محدودة أو على أيّ معلومات حتّى عن أقاربها المفقودين أو المحتجزين.

لقد ترك مختلف أطراف النزاع وراءه مخلّفات حرب من المتفجرات وغيرها. ولا يزال المدنيون، ولا سيما الأطفال منهم، يتعرّضون للقتل أو الإصابة بجروح خطيرة بسبب هذه المتفجرات، على الرغم من أنشطة إزالة الألغام. وقد سجّلنا 12 حادثة مشابهة على الأقل.

كما أكدت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان تقارير تفيد بأنّ بعض الجهات الفاعلة من غير الدول قد نفّذت أعمال نهب واستيلاء على منازل تابعة للمسلمين الشيعة بعد إخلائهم قسرًا في بصرى الشام.

كما لم يتمكّن العديد من المدنيّين من العودة إلى منازلهم بسبب الدمار الواسع النطاق والأضرار الجسيمة وعمليّات النهب.

تمّ تحقيق تحسّن طفيف في إصلاح البنية التحتيّة في المحافظة. ولا تزال خدمات الكهرباء والمياه غير موثوق فيها وموزعّة بشكل سيئ بسبب افتقار الحكومة إلى القدرة والتمويل نتيجة هذا النزاع المسلح الحاد والطويل.

وعلى الحكومة أن تتّخذ جميع الخطوات اللازمة لتعزّز وتحترم وتحمي حقوق الإنسان لجميع الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتضمن وتيسّر وصول المدنيّين بدون أيّ تمييز إلى الخدمات المعيشيّة الأساسيّة، بما في ذلك السكن اللائق والمياه النظيفة والخدمات الطبيّة وخدمات التعليم.

وعلى السلطات أيضًا أن تضمن أنّ عمليات توقيف الأفراد المتورّطين بالنزاع المسلّح المستمر أو بتهم جنائيّة موجهة إليهم، تتم وفقًا للقانون وتدعمها أدلة موثوق فيها وكافية. وعلى الحكومة أن تضمن الاحترام الكامل للأصول القانونيّة المرعيّة والحقّ في المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص المحتجزين، وأن تكشف عن هوية جميع المحتجزين وموقعهم ووضعهم وحالتهم.

انتهى

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 91 69 / rshamdasani@ohchr.org) أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 /mhurtado@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights