Header image for news printout

لبنان: خبراء من الأمم المتّحدة يندّدون باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

جنيف (في 26 تشرين الثانيّ/ نوفمبر 2019) - أعلن خبراء من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان* أنّ قوّات الأمن في لبنان قد استخدمت القوّة المفرطة ضدّ عدد من المتظاهرين وفشلت في حمايتهم حماية كافية من هجمات عنيفة ارتكبها آخرون، على الرغم من أنّ المظاهرات التي عمّت جميع أنحاء البلاد خلال الشهر الماضي غايةٌ في السلمية، بحسب ما أفادت به التقارير.

فقالوا: "إنّ الدولة مسؤولة بموجب القانون الدولي عن حماية المتظاهرين السلميّين وتأمين بيئة آمنة تمكّن جميع الناس من ممارسة حريّة التعبير والتجمع السلمي. وحتى عندما يستخدم المتظاهرون الحواجز ويقطعون الطرقات كوسيلة للاحتجاج، ما قد يستدعي في بعض الحالات النادرة تفريق المتظاهرين، لا تستخدم قوّات الأمن القوة اللازمة إلا بحدّها الأدنى وفي حال فشلت الوسائل الأقل صرامة وتمييزًا بإدارة الأوضاع القائمة."

ورأى الخبراء أنّ الإجراءات التي اتّخذتها السلطات تثير الكثير من القلق وعلى مستويات مختلفة، على الرغم من أنّ ردّ قوات الأمن بدا عامةً متناسبًا ومسؤولًا إلى حد كبير.

وتابعوا قائلين: "زُعم أنّ عناصر قوّات الأمن الداخلي والجيش اللبنانيّ قد استخدموا الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي وكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، كما انهالوا في بعض الأحيان على المتظاهرين بالركل والضرب بالهراوات أثناء قيامهم باعتقالهم. ويُزعم أنّ بعض المتظاهرين تعرّضوا لسوء المعاملة أثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة، وأنّ بعضهم حمل علامات سوء معاملة على جسمه عندما تمّ إطلاق سراحه."

وفي 12 تشرين الثانيّ/ نوفمبر، ورد أن جنديًا لبنانيًا أطلق النار على متظاهر في منطقة خلده التي تقع جنوب العاصمة بيروت فقتله، في محاولة منه لتفريق متظاهرين قطعوا الطريق.

كما زُعم أنّ متعاطفين مع الأحزاب السياسية هاجموا المتظاهرين في أكثر من مناسبة، ودمّروا خيمهم وهاجموهم والصحفيين بالصخور والقضبان المعدنية والهراوات والعصي. وبحسب ما ورد، فقد فشلت قوّات الأمن في حماية المتظاهرين السلميين أو اعتقال الجناة في سياق ستة حوادث على الأقل وقعت في بيروت وبنت جبيل والنبطية وصور. كما أفادت التقارير بأنّ قوّات الأمن حاولت منع المتظاهرين والصحفيين من تصوير أعمالها، عبر استخدام القوّة أو الاعتقال أو مصادرة المعدات.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني و الدفاع المدني اللبناني بأنّه عالج 1,790 شخصًا من إصابات مرتبطة بالمظاهرات، بما في ذلك ستة عناصر من قوّات الأمن على الأقل، في الفترة الممتدّة بين 17 و30 تشرين الثاني/ أكتوبر.

وقد انطلقت المظاهرات على خلفيّة فشل الحكومات المتعاقبة في منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهتمامًا مجديًا خلال العقود الثلاثة الماضية عقب الحرب الأهلية اللبنانية. ما تسبّب في أزمة على مستوى الإسكان الميسور الكلفة، وفي انقطاع يوميّ في التيّار الكهربائي، وتدهور نظام التعليم الرسمي، وتفشّي الفساد والبطالة على نطاق واسع، وانهيار نظام إدارة النفايات، وتفاقم المخاطر البيئية، وتردّي إمدادات المياه الآمنة.

وتابع الخبراء قائلين: "بعد عقود من الإهمال، على الحكومة أن تأخذ على محمل الجدّ المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي يعبّر عنها المتظاهرون. ولا يقتصر الحلّ على اعتماد إصلاحات قانونية ومؤسسية، على غرار مشروع قانون استقلال القضاة والمحامين، وتدابير ترمي إلى كبح الفساد واختلاس الأموال والإثراء غير المشروع فحسب بل أيضًا عليها الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتحقيقها."

وأرسل الخبراء رسالة إلى السلطات اللبنانية عبّروا فيها عن شواغلهم، ودعوا الحكومة إلى توضيح التدابير التي اتّخذتها كي تضمن امتثال استخدام القوة للقانون الدولي، والتحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة وإساءة معاملة المتظاهرين، وتحديد التدابير التي اتخذتها كي تعالج الأسباب الجذرية للمظاهرات والمظالم الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد.

انتهى

 

*الخبراء هم: السيّد فيليب ألستون، المقرّر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ السيّدة أنييس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفًا؛ السيّد ميشال فروست، المقرّر الخاص المعنيّ بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ السيّد ديفيد كاي، المقرّر الخاص المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير؛ السيّد نيلس ملزر، المقرّر الخاص المعنيّ بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ السيّد كليمان نياليتسوسي فولي، المقرّر الخاص المعنيّ بحريّة التجمّع السلميّ وتكوين الجمعيّات؛ السيّدة ميسكيريم غيزيت تشاني، رئيسة الفريق العامل المعنيّ بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشكل المقررون الخاصون والفرق العاملة جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة الإلكترونية القطريّة: لبنان

للحصول على مزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بباتريسيا فاليرا (E-mail: pvarela@ohchr.org / +41 22 928 9234) أو مراسلة العنوان التاليّ srextremepoverty@ohchr.org

لاستعلام وسائل الإعلام بشأن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين الآخرين، الرجاء الاتّصال بـ:
جريمي لورانس، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – قسم الإعلام (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

هل يشكّل العالم حيث نعيش مصدر قلق لكم؟

قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.

#Standup4humanrights
أو زوروا صفحتنا الإلكترونيّة http://www.standup4humanrights.org