Header image for news printout

تصريح المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم، السيدة كومبا بولي باري، عقب زيارتها الرسمية إلى قطر، في الفترة من 8 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2019

بالإنكليزية | بالفرنسية

الدوحة، بتاريخ 16 ديسمبر 2019

 

السيدات والسادة،

لقد تشرفت بالقيام بزيارة رسمية لقطر في الفترة من 8 إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر 2019 وذلك بصفتي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم. وكان الغرض من زيارتي جمع المعلومات من المصدر عن فعالية الحق في التعليم المجاني وذو الجودة والشامل للجميع.

 وأود أن أشكر حكومة قطر بحرارة على دعوتها، والتي تشهد بالأهمية الكبيرة التي توليها للتعليم وموقفها المستنير والمنفتح على هذا الموضوع وحرصها على مشاركة نتائج أعمالها.

 وأود بشكل خاص الإشارة بالظروف الجيدة التي جرت الزيارة خلالها، بروح الحوار والتعاون، واستعداد جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال.

وخلال زيارتي، التقيت كبار المسؤولين الحكوميين، ولا سيما وزير التعليم والتعليم العالي وكذلك وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتناقشت مع مسؤولين من مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسات مثل مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع (Fondation Education Above All)، وكذلك مع ممثلي المركز البلدي المركزي. وتشرفت أيضًا بالحديث مع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما قابلت أيضًا مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة الموجودة في البلد.

ولقد أتيحت لي الفرصة لزيارة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنين والبنات في الدوحة والوكرة، سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وسواء أكانت تهدف للربح أو لا تهدف للربح. زرت أيضًا أول مدرسة خيرية، وتوجهت لزيارة جامعة قطر وكلية شمال الأطلسي. ولقد اتاح لي هذا الأمر المناقشة مع العديد من التلاميذ والمعلمين ومديري المدارس والإداريين وكذلك أساتذة الجامعات. وأظهر الكل التزامًا قويًا بالحق في التعليم واهتمامًا رئيسيًا وكبيرًا برفاهية الأطفال وتنميتهم.

وجمعت عدد كبير من البيانات والشهادات التي ستساعدني على تقييم تطبيق الحق في التعليم في قطر. واليوم لن أقدم إلا بعضًا من ملاحظاتي المبدئية، والتي سوف أقدمها بالتفصيل لاحقًا في تقرير يُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في جنيف، في شهر حزيران/ يونيو 2019. وأدعو كل الأطراف الفاعلة التي تريد أن ترسل إليّ معلومات إضافية أن تقوم بذلك كتابة قبل يوم 28 شباط/ فبراير 2020، على العنوان التالي: sreducation@ohchr.org

تقدم كبير

السيدات والسادة،                             

قررت قطر العمل على المدى البعيد وخصصت موارد كبيرة لإعمال الحق في التعليم. وتم اعتماد العديد من التدابير التي يجب الإقرار بها والترحيب بها، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو خاصة بالبرامج أو مالية.

 وأشير على وجه الخصوص لإقرار القانون رقم 25 لعام 2001 بشأن التعليم الإلزامي، والذي بموجبه يكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا لجميع الأطفال في المراحل الابتدائية والثانوية أو حتى سن 18 سنة والاهتمام بالموضوعات المتعلقة بنوعية وسلامة البنى التحتية المدرسية أو تلك المتعلقة بالصحة المدرسية؛ أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة في المدارس؛ أو البرامج العديدة التي تم تطويرها في مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة؛ أو المساعدة المقدمة للمدارس التي تعاني من صعوبات في الأداء؛ أو الدعم المالي لإنشاء مدارس المجتمعية والمتابعة المنهجية لظروف التدريس في المدارس الخاصة. علاوة على ذلك، أحيي قطر لما حققته من إنجازات في توفير التعليم للفتيات، في حين أدعوها إلى الاستمرار في إعداد تصور لمواجهة ظاهرة ضعف أداء الأولاد في الجامعة.

 قطر تسلط الضوء، في رؤيتها 2030، على القيم والغاية من التعليم الهامة جدًا، بما في ذلك ما يخص تعزيز التماسك الاجتماعي والتفكير التحليلي والنقدي والإبداعي والابتكاري. أشجع الحكومة بشدة على تنفيذ هذه الرؤية، وعلى تكثيف جهودها لضمان تعليم للأطفال يشجع على الاندماج واحترام الجميع، بما في ذلك المهاجرين.

وأجد أن المكانة الكبيرة المُعطاة للحق في التعليم كحق إنساني في أعلى الهيئات في الدولة وكذلك على مستوى المدارس هو شيء رائع. يوجد هذا النهج أيضًا في النشر الكبير لوسائل التعاون الدولي، حيث تعمل قطر ومؤسساتها من أجل الحصول على التعليم في العديد من البلدان الأخرى، ولا سيما فئات السكان الأكثر ضعفًا. إن العمل الحاسم الذي تقوم به هذه المؤسسات، مثل مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة قطر، يحدث فرقًا حقيقيًا في السعي لإعمال الحق في التعليم الجيد للجميع.

اسمحوا لي أن أهنئ السلطات القطرية على التقدم الرائع المحرز في قبول المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إن التصديق التدريجي على العديد من المعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص التصديق في عام 2018 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والرفع الجزئي والتدريجي للتحفظات الإشكالية؛ والدعوة مؤخرا للعديد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لزيارة البلد؛ والحوار مع هيئات المعاهدات؛ أو الاستقبال المتزايد المخصص للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة هي خطوات عظيمة.

 وأدعو الحكومة إلى مواصلة جهودها في هذا الاتجاه. كان من دواعي سروري أن أعلم، على سبيل المثال، أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1960 والتي تخص مكافحة التمييز في التعليم وآمل أن يتم ذلك في المستقبل القريب. كما أشجع الحكومة على مواصلة رفع التحفظات، وهي مسألة ناقشتها مع العديد من المسؤولين الحكوميين.

وأشيد بالإعداد الجاري لخطة وطنية لحقوق الإنسان واحث الحكومة على أن تضع في اعتبارها كل الملاحظات والتوصيات التي قدمتها آليات حماية حقوق الإنسان فيما يخص إعداد هذه الخطة وتطبيقها.

تشارك الجهات الفاعلة في مجال التعليم في قطر في عملية تفكير مستمرة بشأن أداء النظام المدرسي والتحديات والنجاحات. وأنا أرحب بحرص هذه الجهات الفاعلة على إيجاد حلول تتناسب مع السياق الاجتماعي، مع التفاعل مع خبراء من كافة الآفاق. حتى وإذا كان لا بد من التشكيك في الإصلاح الرئيسي الذي حدث في أوائل عام 2000 المتعلق بإنشاء المدارس الحكومية المستقلة، فقد جلب العديد من النقاط الإيجابية وفقًا لتصريحات العديد من الجهات الفاعلة. وساعدت استعادة السيطرة على هذه المدارس قبل بضع سنوات مع مزيد من الإشراف الحكومي على ضمان اتساق أفضل للنظام التعليمي ولبى تطلعات أولياء الأمور. ومع ذلك، فأنا أشجع السلطات على مواصلة عملها لإعطاء مزيد من الاستقلالية لمديري المدارس رجالاً ونساء وللمعلمين، وهي عملية تتطلب تدريباً مهنياً متعمقاً لمساعدتهم في مثل هذا التحول. يتمثل التدبير الإيجابي الأول، على سبيل المثال، في وضع مجموعة كبيرة من الكتب المدرسية تحت تصرف المعلمين (بدلاً من الكتاب المدرسي الواحد حسب المادة) وتشجيعهم على زيادة استخدام مصادر مختلفة.

كما ينبغي الإشادة بالحكومة لاستعدادها للترحيب باستقبال الطلاب القطريون وإيجاد حلول لهم لأنهم اضطروا خلال فترة الأزمة الدبلوماسية في المنطقة إلى مقاطعة دراساتهم في بعض الدول المجاورة والعودة إلى بلادهم. ومع ذلك، أدعوها إلى مواصلة جهودها، ولا سيما من خلال ضمان التحقق من صحة شهادات الطلاب الذين تابعوا تعليمهم عن بعد.

 

سياق خاص

السيدات والسادة،

إن السياق في قطر، الذي يستقبل عددًا كبيرًا جدًا من المهاجرين على أراضيه (بعض التقديرات ترى أن النسبة تصل إلى 90% من إجمالي عدد السكان) يؤثر بشدة على القرارات التي يتم اتخاذها على المستوى السياسي، بما في ذلك قطاع التعليم.

 من أجل الاستجابة لهذا السياق، شجعت البلاد على تطوير مجموعة واسعة جدًا من المدارس تُسمى "مدارس الجاليات" أو المدارس الدولية الخاصة بهدف التكيف مع الاحتياجات المحددة والمتنوعة لمختلف فئات المتعلمين. وقد أدى هذا بشكل خاص إلى تنوع كبير في الطرق التربوية والمناهج المدرسية.

ومع ذلك، فإن النهج المعتمد يميز بشكل واضح للغاية بين القطريين وغير القطريين. يُضاف إلى هذا التمييز أوجه تمييز أخرى، فمن جهة هناك تمييز بين جنسيات المهاجرين حسب أصولهم ولغتهم وكذلك وضعهم الاقتصادي، ومن جهة أخرى، بين الرجال والنساء. وينتج من ذلك بالتأكيد مجموعة متنوعة للغاية من الطلاب، ولكن ليسوا مندمجين أو متضمنين، وكل تجمع سكان يتكون من جزيرة قليلة التواصل مع الآخرين وترتبط بالآخرين بتسلسل هرمي، سواء ضمنيًا أو بشكل صريح.

 هذه التصنيفات قوية لدرجة أنه يجب التساءل حولها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا سيما من وجهة نظر مبادئ عدم التمييز والمساواة، وأيضاً ضرورة تعزيز احترام التنوع الثقافي وخصوصًا من خلال التفاعل مع الأشخاص ومعرفة الآخر. وفي هذا الصدد، أشير إلى نتائج المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين في أعقاب زيارته في عام 2013، والمقررة الخاصة المعنية بالعنصرية التي جاءت إلى قطر قبلي، في نوفمبر - ديسمبر 2019. أدعو الحكومة إلى إيلاء اهتمام خاص لنتائج وتوصيات هذه الآليات.

 كما أشجع الحكومة على دراسة سياساتها وبرامجها في مجال التعليم في ضوء المادتين 13 و14 من الميثاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باتباع جدول القراءة المعروف باسم "A 4"[1] المطور سواء خلال وكالة المقررة الخاص المعنية بالحق في التعليم واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما توصيته العامة رقم 13 بشأن الحق في التعليم.

 مسألة الحصول على تعليم مجاني، الشغل الشاغل

السيدات والسادة،

إن شغلي الشاغل فيما يتعلق بتطبيق الحق في التعليم في قطر ينبع من التقسيم الطبقي الاجتماعي الحاصل بين الناس، ويتعلق بإمكانية الحصول على التعليم، أولاً وقبل كل شيء من وجهة النظر الاقتصادية.

 في مجال التعليم، قام هذا التمييز بين الناس بتحديد هيكل النظام التعليمي، والذي يتكون من:

  • مدارس حكومية تستقبل الأطفال القطريين مجانًا وأيضًا غير القطريين إذا كان آباؤهم يعملون في وظيفة حكومية. الأطفال غير القطريين لوالدين يعملان في القطاع الخاص يمكنهم أيضا الالتحاق بها، في حدود الأماكن المتاحة وبشرط دفع رسوم مدرسية محدودة. يمثل الأطفال غير القطريين في المدارس الحكومية نسبة 45% من التلاميذ وهم بحكم الواقع من الناطقين باللغة العربية، والمناهج هي في أغلبها باللغة العربية. والمدارس إما للبنات أو للبنين.

     
  • مدارس خاصة يُقال لها "مجتمعية أو للجاليات"، التي أُنشئت تحت رعاية السفارات، وخاصة تلك  التي لها جاليات كبيرة من المهاجرين في قطر. يتم تمويل تشغيل هذه المدارس غير الهادفة للربح، والتي تم إنشاؤها بدعم ملموس من الحكومة، من الرسوم المدرسية فقط، وغالبًا ما تكون منخفضة نسبيًا مقارنة بالمدارس الخاصة أو الدولية الأخرى. هذه المدارس قد يكون فيها درجات متفاوتة من الاختلاط بين الجنسين، وتستقبل جنسيات أخرى، وبدرجة أقل القطريين. المناهج المدرسية هي مناهج بلدهم الأصلية، والنهج العام هو اعتبار أن الأطفال، مثل أولياء أمورهم، لن يمكثوا فترة طويلة في البلاد، ويجب أن يكونوا قادرين على الاندماج في النظام المدرسي لبلدهم عند عودتهم.

    يمكن أن تصل الرسوم المفروضة في هذه المدارس إلى مستويات عالية بالنظر إلى إمكانيات بعض الأسر. يبدو أيضًا أن العديد من هذه المدارس تفتقر إلى المساحة والقدرة على استيعاب جميع أولئك الذين يرغبون في التسجيل فيها، حيث يفضل أولياء الأمور أرخص المدارس مع الاحتفاظ بقوائم يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى عدة مئات من الأطفال. أخبرتني العديد من الجهات الفعالة عن الصعوبات الناتجة عن تشديد بعض القوانين المتعلقة بالسلامة من الحرائق في المدارس، مما أجبر هذه المدارس على تقليل عدد الأطفال المقبولين. وبينما سُمح لبعض المدارس بتنظيم فصول إضافية بعد الظهر (عادة ما تكون الدراسة صباحية في قطر)، قد لا يُسمح لمدارس أخرى بذلك.
  •  مدارس خاصة دولية هادفة للربح أو غير هادفة للربح، ورسومها الدراسية عالية جدًا. والمناهج دولية أكثر. تستقبل هذه المدارس الطلاب من كل الجنسيات، بما فيهم القطريون، بنسب مختلفة. يستقبل البعض بشكل رئيسي أبناء جالية.


وفقًا لنشرة إحصاءات التعليم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، تستقبل المدارس الحكومية 122000 طالب بينما تستقبل المدارس الخاصة 196000 طالبًا.

وهذا يعني أن قانون عام 2001 الذي يقرر أن التعليم إلزامي ومجاني للجميع لا ينطبق إلا على القطريين وبعض الفئات من غير القطريين. وبالتالي يدفع بعض الأطفال المقيمين في قطر مقابل للتعليم، مما يُعد مخالفة للمادتين 13 و14 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 أوصي بأن تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لتنفيذ المادة 14 على وجه الخصوص، والتي بموجبها تتعهد الدول باعتماد، في غضون عامين من التصديق، خطة مفصلة للتدابير اللازمة لتنفذ هذه الخطة تدريجيا، في غضون عدد معقول من السنوات التي تحددها هذه الخطة، والتطبيق الكامل لمبدأ التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني للجميع. وأضيف أن السلطات يجب أن تغطي ليس فقط الرسوم المدرسية، ولكن أيضًا النفقات التي يُقال عنها "خفية" مثل الكتب والزي، وأن يمتد مبدأ المجانية تدريجيًا ليشمل التعليم الثانوي والجامعي.

ألاحظ بارتياح أن الحكومة تبدو لي أنها تسير في الاتجاه الصحيح، في الوقت الذي تجري فيه دراسة حول الوصول للمجانية. كما بذلت جهود كبيرة لتوفير التعليم المجاني للأطفال المحرومين من خلال إنشاء المدارس الخيرية (انظر أدناه). ويوجد نظام للمنح الدراسية أيضًا لتسهيل الوصول إلى الجامعة.

وأدعو الحكومة أيضًا أن تضع في الاعتبار بمبادئ أبيدجان بشأن الحق في التعليم، والتي تمثل دليل جيد لتنظيم القطاع الخاص، بما في ذلك ما يخص مراقبة التكاليف.

علاوة على ذلك، أشجع الحكومة على مواصلة تفكيرها القوي المتعلق بشروط دفع الشركات الخاصة للرسوم الدراسية لموظفيها.

تعليم عام وشامل

السيدات والسادة،

يجب أن يُفهم الحق في التعليم على أنه حق في التعليم ليس مجانيًا فقط، ولكن أيضًا حكومي وشامل. من المهم إعطاء الأشخاص خيار دخول المدرسة الحكومية أو المدرسة الخاصة، حسب مسارهم التعليمي وإمكانياتهم. للقيام بذلك، لابد أن تستثمر الدولة أكثر في نظام التعليم الحكومي وتتيح للجميع الالتحاق به مجانا. أود أن أوضح في هذا الصدد أنه، وفقًا للجنة القضاء على التمييز العنصري، يجب على الدول « أن تضمن أن تكون المؤسسات التعليمية الحكومية مفتوحة لغير ‑المواطنين وأطفال المهاجرين غير  الشرعيين المقيمين على أراضي الدولة العضو » (التوصية العامة الثلاثون بشأن التمييز ضد غير ‑المواطنين، فقرة 30).

 أتفهم اعتبارات قطر والسياق الخاص به. إذا كانت نسبة كبيرة من الأجانب تمكث في قطر بشكل مؤقت، وتريد لأبنائها الحصول على تعليم يتيح لهم مواصلة دراستهم في بلدهم الأصلي أو في الخارج، تظل الحقيقة هي أن هناك آخرين، بما في ذلك غير الناطقين بالعربية يقيمون لعدة أجيال. إن التحدي الذي يجب أن تواجهه قطر في هذه الظروف هو أيضًا ملاءمة  التعليم وقدرته على التكيف وفقًا للسياق وكذلك لتطلعات المتعلمين. أعتقد أنه سيكون من الهام ضمان حصول جميع الأطفال المقيمين في قطر بشكل أفضل على التعليم الحكومي المجاني، مما يتيح اختلاطاً اجتماعيًا أكبر بين القطريين وغير القطريين، وخصوصًا غير الناطقين باللغة العربية.

خلال زياراتي للعديد من المدارس، أثيرت مسألة إنتساب الأطفال ذوي الإعاقة. لقد استطعت معاينة العديد من البُنى التحتية المقامة لاستقبالهم، واستطعت رؤية البعض من هؤلاء الأطفال الموجودين في هذه المدارس أو التحدث معهم، أعرب عن تقديري أيضًا بالبيانات التي ألقتها العديد من الجهات الفاعلة والتي تثني على إدخال هؤلاء الأطفال في النظام المدرسي العادي. أوصي السلطات وجميع الجهات الفاعلة في قطاع التعليم بزيادة جهودها في هذا الاتجاه.

 قضية الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة

إن الافتقار إلى التعليم المجاني في قطر يعني أن عددًا من الأطفال غير ملتحقين بالمدرسة، وهم من لا تستطيع أسرهم دفع الرسوم المدرسية، حتى وإن كانت محدودة.  لقد تلقيت معلومات عن أطفال كان آباؤهم، وحتى أجدادهم، وأجداد أجدادهم يعيشون في قطر لعدة أجيال، ولم يلتحقوا بالمدرسة.

 ووفقًا للأرقام التي قدمتها السلطات، فإن حوالي 4000 طفل معنيون بهذا الأمر، تم رعاية نصفهم تقريبًا، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى إنشاء مدرستين خيريتين مجانيتين تعملان بدعم من مؤسسة التعليم فوق الجميع والمؤسسة التعليمية والدعم المقدم للعائلات من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما تم رعاية بعض الأطفال من قبل المدارس الخاصة أو المجتمعية. هذه التدابير مهمة جدا ويجب الإشادة بها. فهي لها تأثير مباشر وفوري على فرص هؤلاء الأطفال ومسارات حياتهم المستقبلية.  خلال زيارتي للمدرسة الخيرية الأولى، لاحظت بارتياح كلاً من التزام الموظفين في الموقع وجودة البنية التحتية.

 إن النظام المُقيد بشدة المتعلق بالحق في الإقامة وجمع شمل الأسر في قطر يقف وراء ظاهرة الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة. يجد بعض الأطفال الذين لديهم وضع غير قانوني صعوبة في إضفاء الصفة القانونية على وضعهم، ولا يمكن للمدارس أن تفتح أبوابها إلا للأطفال الذين يحملون بطاقة هوية قطرية أو تصريح إقامة. أوصي بأن ترفع الحكومة هذا التقييد.

 إنني أحث الحكومة بشدة على مواصلة هذا المسار، مع جمع بيانات دقيقة حول هذا الموضوع، بما في ذلك مراعاة الأطفال الذين ليسوا في وضع قانوني. من المهم أيضًا توعية أسر هؤلاء الأطفال حول أهمية التعليم وتقديم برامج محو الأمية لهم. هناك أيضًا حاجة لتبني رؤية طويلة المدى، تستند إلى الحق في التعليم المجاني.

الحاجة إلى تطوير برامج محو الأمية والتدريب المهني

السيدات والسادة،

مصدر آخر للقلق بالنسبة لي يتعلق بالعمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة، وعاملي المنازل أو العمال القادمين من جميع أنحاء العالم. وفقا لبعض الإفادات، فإن نسبة كبيرة من هؤلاء الأشخاص من الأميين أو التحقوا بالمدارس حتى المرحلة الابتدائية فقط.

من منظور استراتيجي ومرتكز على حقوق الإنسان، أشجع الحكومة على تقديم برنامج لمحو الأمية لهؤلاء الناس مرتبط بالتدريب المهني. في الواقع، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص قادرين على التمتع بحقهم في التعليم. إن تطوير تدريبهم المهني يمكن أن يمكّن قطر من التدريب على مهن وحرف جديدة ستكون ضرورية للتنمية الاقتصادية المستمرة في البلاد بمجرد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الكبيرة، من خلال الاحتفاظ بجزء من السكان الذين لديهم دراية بالممارسات الثقافية في قطر.

بعض الممارسات الجيدة استُخدمت في هذا الصدد، على سبيل المثال، من قِبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث Supreme council for delivery and legacy، المكلفة بإنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022. ومن المفترض أن هذه اللجنة قامت بوضع برامج تدريب مهني من أجل التنمية الشخصية واكتساب مهارات جديدة، وبالتالي تشجيع التنقل المهني.

 أوصي بأن تفكر الحكومة في مطالبة الشركات الخاصة بتقديم برامج محو الأمية والتدريب المهني خلال ساعات العمل.

  •  في الختام، سيداتي وسادتي، أشجع قطر على مواصلة هذا المسار. لقد لاحظت طوال زيارتي أنه يتم بذل جهود رائعة على جميع الجبهات، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع للاستجابة للتحديات المحددة وضمان إعمال الحق في التعليم. 

    إن إعداد خطة العمل، التي يجب أن يتم وفقًا للمادة 14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يمنح الحكومة الفرصة، من خلال جميع الإجراءات التي اتخذت بالفعل، لاعتماد نهج أكثر مؤسسية وموحد ومنسق، موجه نحو الحق في التعليم.

[1]  تشير الـ 4 A إلى اختصار باللغة الإنجليزية لكلمات "Availability" (التوفر أو الهبات)، "Accessibility" (Accessibility)؛ « Adequacy or Acceptability » (الملائمة أو المقبولية) ؛ و « Adaptability » (التكيف).