Header image for news printout

تعدّدية الأطراف على أرض الواقع: التآزر مع منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف منع الأزمات وتعزيز حقوق الإنسان

 

الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

اجتماع اللجنة العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية

بيان مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

فيينا، في 20 شباط/ فبراير 2020

 

صاحبا السعادة رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأمينها العام،

حضرة رئيسة لجنة حقوق الإنسان المحترمة،

حضرة أعضاء الجمعية البرلمانية الكرام،

أصحاب السعادة،

أيها الزملاء والأصدقاء الأعزّاء،

يسعدنا أن نخاطب أعضاء اللجنة العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية. وبما أنّ منظّمة الأمن والتعاون في أوروبّا أكبر منظّمة إقليمية حكومية دولية في العالم، تُعتَبَر شريكًا حيويًا وطبيعيًا لمفوّضيتنا على مستوى سلسلة واسعة من القضايا. أمّا هذه اللجنة فمنخرطة في صميم هذا العمل، انطلاقًا من منع الصراعات وصولاً إلى النهوض بالتنمية المستدامة، مرورًا بدعم المساواة بين الجنسين، وضمان العمل المناخي القائم على حقوق الإنسان، والتأكيد على الحريات الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والحقوق السياسية.

لقد أصبحت ديناميكيات التعاون بين مفوضيّتنا ومكتب المؤسّسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر فاعلية على مدار السنوات العشر الماضية. ففي العام 2014، وقعت منظماتنا إعلانًا مشتركًا لتعزيز هذه الروابط وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. ما عزّز مشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع نظام الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ويسّر بالتالي العديد من التوصيات القيّمة التي رفعها الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.

نقدّر المشاورات الموضوعية المنتظمة بين مكاتبنا القطرية، بما في ذلك مكاتبنا الإقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى، ومؤسساتنا وأقسامنا ودوائرنا وكذلك تبادلنا المعلومات القيمة، مثل تقارير بعثة مراقبة الانتخابات التي أجراها مكتب المؤسّسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إن صكوك الأمم المتحدة الملزمة قانونًا الخاصة بحقوق الإنسان، والبعد الإنساني الملزم سياسيًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، متكاملان ويعزّزان بعضهما البعض. وتعتبر أنّ الخبرة الواسعة في مجال الرصد والإبلاغ المحايدين والموضوعين لحقوق الإنسان، التي اكتسبتها مفوضيتنا، يمكن أن تكون مفيدة جدًّا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك في الأراضي المتنازَع عليها وفي سياق النزاعات التي طال أمدها. إلاّ أنّ منظّماتنا تدرك إلى أيّ مدى يبقى مهمًا ضمان رصد تأثير هذه الحالات على حقوق الإنسان رصدًا دقيقًا، والنهوض بحماية المدنيين والمحتجزين، بغض النظر عن القضايا السياسية أو الأوضاع القانونية.

يبرز تعاوننا الميدانيّ بشكل صارخ في أوكرانيا. فمنذ نشر بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة حقوق الإنسان في العام 2014 وبعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تبادلنا بانتظام معلومات حيوية عن حقوق الإنسان، وتشاركنا في مراقبة تجمعات ومحاكمات عامة، وتحقّقنا من انتهاكات حقوق الإنسان. كما أحلنا بصورة منتظمة حالات فردية إلى بعضنا البعض لمزيد من المتابعة المناسبة، وتعاون موظفو مفوضيّتنا بشكل وثيق مع مكتب المؤسّسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمفوض السامي للأقليات القومية من أجل تحديد المواقف المشتركة والمناصرة المشتركة.

نرحّب بشكل خاص بالمعلومات المباشرة عن الخسائر البشرية التي تُشارِكُنا فيها بعثة الرصد الخاصة التابعة لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونعتبر أنّ تعاوننا الواسع والمنسّق قد ساهم في خفض عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا. كما نعرب عن امتناننا لاستمرار منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا بالضغط على الأطراف المعنيّين من أجل منح المنظمات الدولية حقّ الوصول إلى أماكن الاحتجاز والمحتجزين في الأراضي التي لا تسيطر عليها الحكومة.

وتشارك مفوضيّتنا المخاوف نفسها التي أعرب عنها العديد من المنظمات الدولية المتعددة الأطراف والمجتمع المدني بشأن التوجّهات البارزة في عدد من الدول، ومنها دول عضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والسياسية التي يمكن أن تقوض معايير حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام، وحرية التجمع، والحقّ في اللجوء والحق في الخصوصية وحياد القضاء واستقلاله، أي بعبارة أخرى ركائز سيادة القانون.

في جميع أنحاء آسيا الوسطى، تتمتع منظمتانا بحضور كبير وتشاركان في تعاون متعدّد المسارات. لقد تعاوننا بشكل خاص مع زملائنا المعنيّين بالمجال الإنساني في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمفوض السامي للأقليات القومية، لضمان إعداد التقارير عن حقوق الإنسان، والمناصرة، واستعراض التشريعات، وتوجيه السياسات، وبناء القدرات لكل من المسؤولين والمجتمع المدني.

على سبيل المثال ندعم الشهر المقبل ورشة عمل ينظّمها مكتب المؤسّسات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والرقمنة في آسيا الوسطى، على أن تبحث في سبل حماية المدافعين في الفضاء الرقمي. كما نتعاون في مجال منع التعذيب، وضمان حقوق الأقليات القومية والعرقية، ومساعدة المشرعين المشاركين في إصلاح قوانين العدالة الجنائية، وبناء آليات وسياسات فعالة للوقاية.

والعمل على منع الأزمات من الاندلاع والتفاقم أساسيّ لولايات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتّحدة. كما أنه استثمار فعّال. فقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتّحدة للعام 2018 بشأن الحفاظ على السلام إلى أنّ "منع نشوب النزاعات بشكل فعّال يوفّر وحده ما يصل إلى 70 مليار دولار سنويًا بالنسبة إلى الدول المتضرّرة والمجتمع الدولي ككلّ." ويؤكّد البعد الإنساني لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا بكلّ وضوح أنّه يجب اعتبار التحدي الوقاية أوسع بكثير من الأهداف المحدّدة لحلّ النزاعات القائمة وإرساء سلام دائم.

نحن بحاجة إلى الارتقاء بموضع تركيزنا، وبناء قدرة الدول على الصمود، حتى ننجح في معالجة المظالم وحلها قبل ترسّخ الانقسامات المريرة. ونعتبر أنه من خلال تعزيز تعاوننا في متابعة توصيات آليات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان وأدوات البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يمكننا أن نترك تأثيرًا حيويًا في هذا المجال. كما نتطلّع إلى زيادة العمل المشترك على القضايا الاقتصادية والبيئية، بما يتماشى مع نهج الأمن الشامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكذلك العمل المشترك على الدفاع عن النهج القائمة على حقوق الإنسان للتكنولوجيات الرقمية والتنمية.

هذا هو محور عمل حقوق الإنسان الأساسي. ويشكّل كلّ تدبير يدعم حقوق الإنسان ويحميها خطوة إضافية نحو بناء مجتمعات أكثر سلامًا، لأنها أكثر عدلًا. نود اليوم أن نشدّد على ثلاث نقاط أساسيّة ضمن مجموعة توصيات حقوق الإنسان ومعاييرها، هي سيادة القانون، ومشاركة المجتمع المدني الحرة والكاملة، والحاجة إلى تنمية مستدامة وشاملة.

تجعل سيادة القانون المؤسسات العامة مسؤولة عن دعم حقوق الإنسان وتأمين الخدمات العامة بطريقة عادلة، كما تمكّن جميع الأفراد، بمن فيهم من يعاني تمييزًا راسخا، من المطالبة بحقوقهم. ويشكل القانون العادل، والمطّبق على الجميع، والمُدار إدارة نزيهة بما يتماشى مع القواعد والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، درعًا ضد القواعد التعسفية للمصالح الضيقة. كما أنّه أساسيّ لترسيخ ثقة الرأي العام في المؤسسات، ويبني تماسكًا اجتماعيًا أكبر وحوكمة أكثر مرونة قادرة على تحمّل الصدمات. ويشكّل استقلال الأنظمة القضائية وحيادها ونزاهتها ركيزة العدالة، وأي محاولة لتعريض هذه النزاهة للخطر تقوض سيادة القانون وحقوق الإنسان والوقاية.

إنّ حماية الحيّز المدني وحماية سيادة القانون وجهان لعملة واحدة. فمن يرغب في تقويض سيادة القانون بهدف تعزيز مصلحته الخاصة في الإفلات من العقاب، يهاجم أولاً المجتمع المدني والحريات الإعلامية، التي تُعتبر حيوية لضمان مشاركة الرأي العام المستنيرة والفعالة. على منظمتينا أن تدركا أنّ مشاركة الرأي العام في النقاش وصنع القرارات السياسية قد تنطوي على الانتقاد. لكنّ هذا النقاش النابض بالحياة مفيد لبناء سياسات تعكس بشكل كامل حقيقة حياة الناس وتلبّي احتياجاتهم. كما ينتج عنه خدمات أفضل للصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية، تولّد اقتصادًا أكثر تطورًا واستدامة.

إنّ المرونة والطواعية على مستوى صنع السياسات أساسيّتان للاستقرار الاجتماعي، وتبنيان دولة قويّة. يجب أن يكون الناس أحرارًا في اعتناق آراء مختلفة عن آراء حكومتهم، وأن يتمكّنوا من تعبئة الآخرين للمطالبة بحقوقهم. هذا ليس بجريمة ولا بإرهاب، بل هو من صلب حقوق الإنسان الأساسية كما أنّه يعزّز القوة.

ليست حقوق الإنسان مجرّد فرض ما يسمى بالمفاهيم "الأجنبية" على الدول، بل هي من مصلحة كلّ دولة. والتنمية مثال على ذلك. فالاقتصاد السليم والجيد الأداء هو الاقتصاد الذي يحققّ للجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والحقّ في التنمية. ويحتاج كلّ بلد إلى إطلاق العنان لمواهب وقدرات شعبه كلّه، ومنح كلّ فرد حصّة في نجاحه.

ترتبط خطة العام 2030 ارتباطًا مباشرًا بالنهج الشاملة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التنمية البشرية باعتبارها محركًا للأمن والوقاية. وهي في الأساس أجندة خاصة بحقوق الإنسان، تسعى صراحة إلى تحرير ملايين الأشخاص المهملين، من التمييز والتهميش الهيكلي، وإلى ضمان توزيع الموارد توزيعًا أكثر عدالة. لدينا عقد واحد فقط، هو عقد العمل، كي نحقّق وعد خطة التنمية المستدامة للعام 2030.

حان الوقت لنولّد قدرًا أكبر من المشاركة العامة، وكي نعتمد حلولًا سياسية طموحة وقابلة للتحقيق. نحن بحاجة إلى زخم جديد للوفاء بالالتزامات التي تعهّدت بها الدول لدعم حقوق الإنسان، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، إلى الاتفاق العالمي للهجرة الذي وقعت عليه الدول في كانون الأوّل/ ديسمبر 2018، والمحادثات الجارية لحلّ حالة الطوارئ المناخية التي تؤثّر بشكل متزايد على شعوب منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا. نحن بحاجة إلى تعاون دولي فعّال من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، وعلى رأسها السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان التي يمكن أن تدعم بيئة صحية ومستقبلًا إيجابيًا للبشرية.

بعبارة أخرى، في هذه الفترة من التحديات العالمية المتزايدة، نحتاج إلى أن نكون قادرين على الاعتماد على نقاش متعدّد الأطراف قوي وتعاوني ومثمر، ونحتاج أن يؤدّي إلى التزامات عادلة تُنَفَّذ بفعالية.

نحن بحاجة إلى جهود تعاونية شاملة لحل الصراعات ومنع اندلاعها. نحن بحاجة إلى العمل على الصعيد العالمي كي نضمن توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، تحقيقًا لمصلحتنا جميعًا. نحن بحاجة إلى مناقشات سياساتية أكثر إنتاجية وتأثيرًا ضمن إطار منتديات قابلة للتكيف وقائمة على المساواة بين جميع الدول، الصغيرة منها والكبيرة.

بعبارة أخرى، نحتاج إلى العودة إلى الإطار الأساسي الذي أبقى الدول متماسكة إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية. فتعدّدية الأطراف تنقذ الأرواح وتحسّن الحياة.

نحن مقتنعون بأنّ العمل على معالجة هذا الإنجاز غير المكتمل قد يولّد موجة من الدعم الشعبي وحركة أمل، تحلّان محل الخوف والرعب الذي يشعر به كثير من الناس حاليًا بشأن مستقبلهم.

أصحاب السعادة،

تركّز وثيقة هلسنكي الختاميّة، التي يعتبرها الكثيرون الوثيقة التأسيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على أنه "من مصلحة الشعوب" أن تساهم الدول في السلام والأمن والعدالة والتعاون، وفي التقارب فيما بينها ومع دول العالم الأخرى"، تمامًا كما هي حال ميثاق الأمم المتحدة.

وتعترف "بالصلة الوثيقة بين السلام والأمن في أوروبا والعالم ككل، وبضرورة مساهمة كل دولة في تعزيز السلم والأمن العالميين وتعزيز الحقوق الأساسية، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والرفاهية لجميع الشعوب."

نرحّب بالبيان الذي أدلى به رئيس وزراء ألبانيا راما الشهر الماضي، عندما تولّت بلاده رئاسة منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقد سلّط الضوء على أهمية التمسكّ بالتزامات مبادئ هلسنكي الأساسية، وأشار على وجه التحديد إلى مجموعة واسعة من القضايا والمخاوف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة العنف ضد المرأة، والإتّجار والتحريض على الكراهية والعنف.

نواجه في الواقع الكثير من الاضطرابات في العالم. فالاستقطاب السياسي وضعف التعاون المتعدّد الأطراف يقوّضان قدرة النظام الدولي على حلّ النزاعات والحفاظ على السلام. كما أنّ عدم المساواة متفشّية في العديد من المجتمعات ما يثير السخط والاستياء، ويقوّض قدرة العالم على إدارة التحديات المتزايدة، من الطوارئ المناخية إلى حركة الناس وآثار التكنولوجيا الرقمية.

السلام والعدالة هما أساس رفاهية الإنسان. ولكنهما ليسا حتميَّيَن بحسب ما أشار إليه الرئيس الحالي بكلّ وضوح. ويمكننا أن نختار أن نعمل من أجل تحقيق السلام، كما يمكننا أن نشاهد المظالم تتفاقم حتّى يتصاعد العنف ويتفشّى الصراع. فتحقيق السلام وقف علينا.

يمكن أعضاء هذه الجمعية أن يؤدّوا دورًا أساسيًّا في التصدّي لتحديات حقوق الإنسان. فعلى الصعيد الوطني وفي السياقات المتعدّدة الأطراف، تتمتّع البرلمانات بمكانة فريدة لقيادة التغييرات الإيجابية من خلال العملية التشريعية. وهذا يشمل التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات حقوق الإنسان التي تتطلب إصلاحات تشريعية، وإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، واعتماد استراتيجيات وطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات الأخرى. ونرغب أيضًا في أن نؤكّد على قدرتكم على المساعدة في بناء ثقة الرأي العام في المؤسسات وتعزيز قول الحقيقة، والمصالحة، وحلّ النزاعات، واعتماد إجراءات صارمة للنهوض بأهداف التنمية المستدامة ومنع النزاعات.

نشيد بالاهتمام الوثيق الذي أولته الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتحديدًا هذه اللجنة، لقضايا حقوق الإنسان. إنه أمر مشجع للغاية، ونتطلّع إلى تعميق الروابط بين منظمتَيْنا، وإلى العمل الذي نقوم به لدعم حقوق الإنسان وتعزيزها.

وشكرًا.