Header image for news printout

المملكة العربيّة السعودية: لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق المرأة تحثّ السلطات المعنيّة على إطلاق سراح لجين الهذلول

جنيف (في 28 شباط/ فبراير 2020) - حثّت لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق المرأة المملكة العربية السعودية، على إطلاق سراح المدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول من الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة، وضمان حقها في محاكمة عادلة بدون المزيد من التأخير.

ففي 27 شباط/ فبراير 2018، شاركت لجين الهذلول في اجتماع عام في جنيف أطلعت خلاله أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على حالة حقوق الإنسان للمرأة في المملكة العربية السعودية. وشكلت إحاطتها الإعلامية تلك جزءًا من استعراض اللجنة تنفيذ المملكة العربية السعودية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.*

وفي 15 أيّار/ مايو 2018، أي بعد بضعة أسابيع على الاجتماع المذكور، اعتُقلت لجين الهذلول في المملكة العربية السعودية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وهي لا تزال محتَجَزة منذ ذلك الحين. وتشير التهم الموجّهة إليها إلى أنّ اعتقالها استند جزئيًا إلى تواصلها مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وقد أعلنت عضو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومقرّرة اللجنة المعنية بالأعمال الانتقامية نهلة حيدر قائلة: " لا تزال لجين الهذلول رهن الاحتجاز بعد مرور عامين على رفعها إحاطتها أمام اللجنة والتواصل معها. ندعو المملكة العربية السعودية إلى إطلاق سراحها من الاحتجاز وحماية حقّها في الحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات."

وتابعت قائلة: "تؤكّد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهيئات رصد معاهدات الأمم المتحدة الأخرى، بكلّ وضوح على أنّه لا ينبغي لأحد أن يواجه أي أعمال انتقامية أو تخويف بسبب تعاونه أو تعاونه السابق معنا. يجب إطلاق سراح الهذلول فورًا، وعلى المملكة العربية السعودية أن تضمن حقّها في محاكمة عادلة مع الاحترام التام للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبعيدًا عن أيّ تحيّز جنسي."

وقد أدّت لجين الهذلول دورًا فاعلاً في الحركة التي انطلقت في المملكة العربية السعودية المطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات وإلغاء قوانين الوصاية الذكورية.

وتفيد التقارير بأن الجلسة التالية من محاكمتها ستعقد في 11 آذار/ مارس.

وقد تدخّلت اللجنة أكثر من مرّة في القضيّة نيابة عن الهذلول، بحكم تفويضها الخاص بمكافحة الأعمال الانتقامية، وأطلقت آخر دعوة لها في بيان صدر لمناسبة الذكرى الثانية لمشاركة الهذلول في استعراض المملكة العربية السعودية. وعبّر أعضاء اللجنة في بيانهم عن تقديرهم لتدخّل ممثل المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في القضية. كما لحظوا الجهود التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية لإصلاح التشريعات التمييزية.

ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق حيال وضع المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بحسب ما جاء في البيان.

انتهى

الخلفية

ترصد اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة امتثال الدول الأعضاء لاتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وهي تضمّ حتّى اليوم 189 دولةً طرفًا. وتتألّف اللجنة من 23 عضوًا هم من الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان ومن كافة أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصيّة ولا يمثّلون الدول الأطراف. وملاحظات اللجنة الختامية هي تقييم مستقل لامتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المعاهدة.

*صدّقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 2000. أنظروا آخر تقرير لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن المملكة العربية السعودية.

لاستفسارات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بالوحدة الإعلاميّة التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (+41 (0) 22 928 9855 / media@ohchr.org )

تعرّفوا على صورنا ورسومنا المتحرّكة بشأن هيئات رصد المعاهدات ولجنة حقوق المرأة !

تابعوا مفوّضية الأمم المتّحدة السامية على وسائل التواصل الاجتماعيّ على تويتر @UNHumanRights، وفايسبوك unitednationshumanrights وانستاغرام @unitednationshumanrights