Header image for news printout

كوفيد-19: خبيرة من الأمم المتّحدة تطالب برفع العقوبات الاقتصادية لمنع تفشّي الجوع

 جنيف (في 31 آذار/ مارس 2020) - دعت خبيرة من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى رفع العقوبات الدولية فورًا عن البلدان التي ضربها وباء فيرس كورونا المستجدّ لمنع تفشي الجوع فيها.

وأعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحقّ في الغذاء هلال الفر قائلة: "يقوّض استمرار فرض عقوبات اقتصادية خانقة على سوريا وفنزويلا وإيران وكوبا، وبدرجة أقل على زيمبابوي، على سبيل المثال لا الحصر، حقّ المواطنين العاديين الأساسي في الحصول على الغذاء الكافي والمناسب."

وتابعت قائلة: "ترزح هذه البلدان أصلاً تحت عبء الضغوط ولا يمكنها تحمل الأعباء الإضافية التي تحتمها العقوبات. وبينما يعبّر العالم اليوم عن روح تضامن جديدة في وجه الوباء، يشكّل رفع العقوبات الاقتصادية الانفرادية خطوة إنسانيّة ملحّة. وفي ظلّ بروز ترابط وثيق بين الدول أكثر من أي وقت مضى، من الواضح أنّه من مصلحة جميع الدول، حتى تلك التي تفرض عقوبات، أن تضع حدًّا فوريًّا لهذه السياسات العدوانية التي تقوّض قدرتنا المؤسسية على مواجهة تفشّي الوباء."

وذكّرت خبير الأمم المتحدة بأن العقوبات غالبًا ما تسبب اضطرابات مجتمعية كبيرة تتفاقم في ظلّ هذه الأزمة الصحية العالمية، فقالت: "لقد أظهر التاريخ أن للعقوبات الاقتصادية الانفرادية عامةً آثار كارثيّة وضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونتيجة لذلك، يصبح رفاه السكان المدنيين عرضة للخطر الشديد."

كما حثّت المقررة الخاصة المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام خاص لحالة المدنيين المحاصرين في حالات النزاع، لا سيما أولئك الذين يعانون انتهاكات خطيرة لحقّهم في الغذاء، كما هي الحال في اليمن وجنوب السودان وغزة وسوريا، وفي مخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وختمت قائلة: "يجب أن تصل المساعدات الغذائية إلى السكان المحاصرين في مناطق النزاع بدون تمييز وبأقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة. فإذا كان المجتمع الدولي جدّيًا فعلاً في مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، وفي القضاء على انعدام الأمن في مجال الغذاء والتغذية، على الدول أن تمتنع في جميع الأوقات عن التدخل المباشر وغير المباشر في إمكانيّة الوصول إلى الغذاء."

END

في العام 2014، عيّن مجلس حقوق الإنسان السيدة هلال الفير (من تركيا) مقررة خاصة معنيّة بالحق في الغذاء. وهي أستاذة وباحثة، ومديرة مشاركة لمشروع تغير المناخ العالمي والأمن البشري والديمقراطية في مركز أورفاليا للدراسات العالمية والدولية، وزميلة مميزة عالمية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ضمن مركز ريسنيك للقانون والسياسة بشأن الغذاء.

والمقرّرون الخاصون جزء ممًا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على المزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء مراسلة عليا الخطيب (aelkhatib@ohchr.org)

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا
((+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org.

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org