Header image for news printout

كوفيد-19: خبيران من الأمم المتّحدة يدعوان الحكومات إلى اعتماد تدابير طارئة تحمي المهاجرين وضحايا الإتجار

جنيف (في 3 نيسان/ أبريل 2020) – أعلن خبيران من الأمم المتّحدة اليوم أنّه على الدول في جميع أنحاء العالم أن تتبنّى بشكل طارئ، ضمن الخطط الوطنيّة المعتَمَدة للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ، تدابير شاملة تهدف إلى حماية المهاجرين وضحايا الإتجار من الوباء، على غرار تدابير الوقاية والاختبار والعلاج الطبي والخدمات الصحية والمساعدة الاجتماعية.

وأفاد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمهاجرين، فيليبي غونزاليس موراليس، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص، ماريا غرازيا جيامارينارو، قائلَيْن: "على الدول اتّخاذ خطوات تؤدّي إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير الموثّقين كلّما دعت الحاجة، بهدف تيسير حصولهم على الخدمات الصحية في سياق مكافحة الوباء. فقد يكون المهاجرون الذين هم في أوضاع غير نظامية وطالبو اللجوء وضحايا الاستغلال والإتجار بالأشخاص معرضين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ لأنّ ظروف عيشهم وعملهم قد تعرضهم للعدوى في غياب الحماية اللازمة."

وتابع غونزاليس موراليس قائلاً: "يساورنا قلق حيال عدم حصول بعض المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء، على الحدّ الأدنى من الحماية ضد العدوى، ولا حتى على المياه النظيفة لغسل يديهم. كما يعيش الكثير منهم في ملاجئ أو مراكز احتجاز مكتظّة، حيث يبقى التباعد الجسدي مستحيلًا. ويعمل عدد من المهاجرين في الزراعة أو في القطاعات غير الرسمية بدون أي تدابير حماية."

أمّا جيامارينارو فأضافت من جهتها قائلة: "يجب أن يُسمَح للأشخاص الذين مُنحوا تراخيص إقامة بسبب تعرّضهم للإتجار، ويعملون أو يشاركون في برنامج تدريبي، بالحصول على إجازات عمل بإجراءات ميسّرة. ويهدف هذا التدبير إلى حمايتهم من عدم الاستقرار وضمان حصولهم على الرعاية الصحية."

ورحّب الخبيران بالقرار الذي اتخذته بعض الدول بمنح حقوق الإقامة المؤقتة إلى المهاجرين وطالبي اللجوء، ومنحهم مزايا اجتماعية وصحية في ظلّ تفشيّ وباء كورونا المستجدّ.

وقالا: "لا يجب أبدًا إهمال أيّ شخص في سياق هذه المعركة العالمية ضد الوباء. وكي تنجح الحكومات في احتواء وباء فيروس كورونا المستجدّ، عليها أن تعتمد تدابير تشمل كافة الأفراد على الأراضي الوطنية بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، وتضمن حصولهم على الخدمات الصحية."

كما دعا المقرران الخاصان إلى التمديد التلقائي مدة ستة أشهر على الأقل، لجميع برامج الحماية والمساعدة الخاصة بالمهاجرين غير الموثّقين وضحايا الإتجار بالأشخاص، الذين اقتربت تراخيصهم من تاريخ انتهاء الصلاحية، لضمان استمرارية عملية إدماج الناجين اجتماعيًا.

فقالا: "يجب تمديد الحماية الممنوحة للأطفال غير المصحوبين الذين اقتربوا من سنّ الرشد مدة ستة أشهر على الأقل. كما يجب الاهتمام بشكل خاص بالمرافق غير الملائمة أو المكتظة حيث يقيم المهاجرون". ويجب تزويد المتواجدين في هذه المرافق، سواء أكانت مفتوحة أم مغلقة، بمعلومات دقيقة ومتاحة للجميع بشأن فيروس كورونا المستجدّ، وبإرشادات عملية بشأن منع العدوى، وبإمكانيّة الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ومواد الوقاية الأخرى.

وأكّد المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين قائلاً: "فيما يتعلّق بالمرافق المكتظّة حيث يستحيل على المتواجدين فيها تطبيق التباعد الجسدي، يجب تحديد أماكن سكن بديلة والنظر في إمكانيّة إطلاق من لديه مكان إقامة آخر في المجتمع. ومن المهم أيضًا اعتماد بروتوكولات مع مقدمي الخدمات الصحية المحليين وضمان وصول جميع المقيمين في المرافق المخصّصة للمهاجرين إلى الاختبارات والاستشارات الطبية وسبل العلاج."

وختم الخبيران قائلين: "يجب أن تترسّخ خطط التصدّي للوباء في حقوق الإنسان. أمّا التدابير الشاملة التي تهدف إلى حماية حقوق جميع السكان وصحتهم، بما في ذلك جميع المهاجرين وضحايا الإتّجار بالأشخاص بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، فطارئة وضرورية، ويمكن أن تساهم في فاعلية الإجراءات الوطنية العامة المعتَمَدة للتصدّي لفيروس كورونا المستجدّ."

 

عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيد فيليب غونزاليس موراليس (من شيلي) مقررًا خاصًا معنيًا بحقوق الإنسان للمهاجرين في حزيران/ يونيو 2017. وبصفته مقرّرًا خاصًا هو مستقل عن أي حكومة أو منظمة ويعمل بصفته الفردية. وهو أستاذ في القانون الدولي في جامعة دييغو بورتاليس بسانتياغو، شيلي، حيث يشغل أيضًا منصب مدير برنامج الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيّدة ماريا غرازيا جيامارينارو (من إيطاليا) مقررة خاصة معنية بالإتجار بالأشخاص، لا سيّما النساء والأطفال في حزيران/ يونيو 2014. وهي قاضية منذ العام 1991 وتعمل حاليًا كقاضية في محكمة روما المدنية. وكانت الممثلة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنسقة المعنيّة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وعملت في مديرية المفوضية الأوروبية للعدل والحرية والأمن في بروكسل، حيث كانت مسؤولة عن مكافحة الإتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي للأطفال. وصاغت توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه.

والمقرّرون الخاصون جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على المزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بييياو زهانغ(+41 22 917 8594 / yzhang@ohchr.org)
أو كلارا باسكوال دي فيرغاس(+41 22 917 8214 / cpascualdevargas@ohchr.org)
أو ماريا روبرتا سيرينتينو ((+41 22 917 9915 / mserrentino@ohchr.org

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا
((+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org.

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org