Header image for news printout

خبراء يدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تزايد مخاطر العنف ضد الأطفال

الإنكليزية | الصينية | الفرنسية | الروسية | الإسبانية

جنيف (7 نيسان/ أبريل 2020) - ناشد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومات لتعزيز تدابير حماية الأطفال من أجل المساهمة في حفظ رفاهية الملايين منهم في جميع أنحاء العالم الذين قد يكونوا أكثر عرضة للعنف والبيع والاتجار والاعتداء الجنسي والاستغلال خلال ظرفية جائحة COVID-19.

صرح خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأن أولياء الأمور ومقدمي خدمات الرعاية والمسؤولين على تطبيق القانون، هم جميعاً في حاجة إلى دعم إضافي للتقليل من المخاطر المتزايدة على الأطفال.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، مود دي بوير - بوكيتشيو، "بشكل عام، تؤدي تدابير الحجر مع تعطل تقديم خدمات حماية الطفل المحدودة أصلا، بالفعل إلى تفاقم الوضعية الهشة للأطفال بمؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية، ودور الأيتام، ومخيمات اللاجئين، ومراكز احتجاز المهاجرين وغيرها من المؤسسات المغلقة، كحالات العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي على الأطفال المحبوسين خلال فترة الحجر في هذه المراكز والتي من المحتمل ألا يتم رصدها".

"في طرفية الحجر والعزلة في المنازل وفي أماكن أخرى، يكون الأطفال أكثر عرضة لخطر التعرض للعنف والاستغلال، بالإضافة إلى المشاكل الخاصة بصحتهم النفسية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الذين هم أصلا في وضعية هشة، ويجب بالتالي الالتفات إليهم" تصريح لنجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.

وحث الخبراء الحكومات على ضمان توفر مؤسسات حماية الطفل وإنفاذ القانون على العدد الكافي من الموظفين لخدمة جميع الأطفال. ويشمل ذلك الخطوط الساخنة المجانية على مدار الساعة، وخدمات الرسائل النصية المجانية، والخدمات النفسية والاجتماعية عن بعد والملاجئ المتنقلة الخاصة بالقاصرين. "في نقصان هذه الخدمات الحيوية، يجد الضحايا أنفسهم معرضون لسوء المعاملة والعنف من قبل مقدمي الرعاية أو من هم في دائرة الشخاص الموثوق بهم. يجب التأكد من ضمان حماية الطفل بشكل كامل في الإجراءات الخاصة بــــ COVID-19، مع تخصيص الموارد الكافية أثناء وبعد فترة تفشي هذا الوباء.

"نظرًا لأن الروابط الاجتماعية طالها الضعف نتيجة للأزمة، وجب علينا إذن جميعًا توخي الحذر والإبلاغ عن أي إساءة معاملة مشتبهة على الأطفال. من المرجح أن تؤدي محدودية الأسفار وزيادة المتصلين عبر الإنترنت إلى تنامي الجرائم الإلكترونية، مثل الاستمالة عبر الإنترنت والبث المباشر للاعتداء الجنسي على الأطفال وإنتاج وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. "

"إن التعاون المثين بين القطاع الخاص والسلطات الأمنية، أمر ضروري لضمان الرصد المبكر لحالات السيبرانية المشتبه بها وحصر وسحب فعالين لكل مادة من مواد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت."

"تتطلب هذه العمليات قوات أمن خاصة ومدربة لرصد شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال المشفرة، والتعرف بشكل قانوني على عناوين IP والاحتفاظ بها كأدلة، والتواصل مع القطاع الخاص والسلطات الأمنية في الخارج مع الحرص بشدة على احترام قانون حقوق الإنسان"، حسب ما صرح به الخبراء.

"سيؤثر فقدان دخل الأسرة بشكل غير متناسب على الأطفال الأكثر هشاشة في العالم، مما يجعلهم فريسة سهلة لعمالة الأطفال، والعبودية المنزلية، والبغاء، والتسول القسري وغيرها من حالات الاستغلال، مع احتمالية دوام هذا التأثير على هؤلاء الضحايا.

"علينا جميعًا بذل الكثير من المجهودات لدعم من هم في الخطوط الأمامية لحماية الطفل، والمكلفين بمراقبة الحي والمجتمع المحلي وكذا السلطات الأمنية. علينا أيضًا تمكين الأطفال من المشاركة الفعالة في التصدي لهذه الأزمة، وبالأخص من خلال المبادرات بالنظير. وبهذه الطريقة، يمكننا ضمان حماية كرامة الأطفال وحقوقهم وعدم تحمل أي طفل العواقب الجانبية لهذا الوباء غير المسبوق "، حسب ما خلص إليه الخبراء.

----انتهى----

(*) الخبراء: عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة السيدة Maud de Boer-Buquicchio (هولندا) مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في مايو 2014؛ تولت السيدة نجاة معلا مجيد (المغرب) منصبها كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال في يوليو 2019.

ووافقت على النداء السيدة أورميلا بهولا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة،

بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛ السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ السيدة ماريا غراسيا غيامارينارو، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة؛ السيد داينيوس براس، المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية.

إن المقررين الخاصين هم جزء مما يسمى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، أكبر مجموعة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والمتابعة التي تتعامل مع أي من الحالات الخاصة بكل بلد، أو قضايا موضوعاتية في جميع مناطق العالم. عمل خبراء الإجراءات الخاصة هو تطوعي؛ إنهم ليسوا من موظفي منظمة الأمم المتحدة ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويتصرفون على أساس فردي.

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هي مدافعة دولية مستقلة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: Elena Wasylew (+41 22 917 9720 / ewasylew@ohchr.org) أو Shushan Khachyan (+41 22 917 9984 / skhachyan@ohchr.org) أو الكتابة إلى

srsaleofchildren@ohchr.org.

للاستفسارات الإعلامية بشأن خبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين، يرجى الاتصال بقسم الإعلام (+ 41 22 928 9855 / xcelaya@ohchr.org)

للاستفسارات الإعلامية بشأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، يرجى الاتصال ب: ميغيل كالديرا (+1 917 367 6132 / caldeira1@un.org).

تابع أخبار خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان على تويتر UN_SPExperts.

تشعر بالقلق إزاء العالم الذي نعيش فيه؟

إذن قم اليوم ودافع عن حقوق شخص ما.

#Standup4humanrights

وقم بزيارة صفحة الويب على: http://www.standup4humanrights.org