Header image for news printout

خبير من الأمم المتحدة: على الحكومات أن "تشمل الجميع من دون أيّ استثناء" عند التصدي لكوفيد-19 وألا تنسى التزاماتها أبدًا

جنيف في (9 نيسان/ أبريل 2020) – أعلن خبير من الأمم المتّحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم أنّه على الحكومات في جميع أنحاء العالم والمؤسسات المالية الدولية أن تفي بالتزاماتها بموجب خطة العام 2030، وبوعدها "بشمل الجميع من دون أي استثناء" عند التصدّي لفيروس كورونا المستجدّ.

وصرّح مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بالحقّ في التنمية سعد الفرارجي قائلاً: "نشعر بقلق بالغ من أن صناع القرار سيتناسَون وعدهم بالحدّ من عدم المساواة ضمن الدول وفيما بينها، عند مكافحة فيروس كورونا المستجدّ، عبر اعتماد سياسات قد تساهم في تعزيز نقاط الضعف القائمة أصلاً وفي تفاقمها.

وتابع قائلاً: "عند التصدّي للأزمة، يتّخذ العديد من الحكومات تدابير تهدف إلى دعم الأعمال التجارية وحماية السكان من التأثير السلبي للتدابير التقييدية. وعلى الرغم من ذلك، تُفرض التدابير بمعظمها من رأس الهرم إلى قاعدته، وغالبًا ما تنقطع عمليات التشاور والمشاركة المنتظمة أو يتمّ تجنّبها بسبب الحجر."

وأشار الخبير إلى أنه ما من مبادئ توجيهيّة تُذكَر، اعتُمدت على المستوى الدولي، لا سيّما على مستوى السياسة المالية والاقتصادية، لإرشاد اتّخاذ القرارات القائمة على الحقوق.

وأضاف: "على المستوى الوطني، تغيب من جديد النساء والأقليات والمجتمعات الأصلية والريفية والنازحين داخليًا عن طاولة المفاوضات بشأن القضايا التي تنعكس انعكاسًا عميقًا وطويل الأمد على الاقتصاد العالمي، وتتسبب في انتكاسة في أجندة التنمية المستدامة."

ودعا الفرارجي جميع الحكومات إلى تمكين الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمّشة والضعيفة من المشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار. وقال: "هذا ضروري للتغلّب على عدم المساواة والتمييز الهيكلي، وحماية مكانهم في التنمية بصفتهم جهات فاعلة أساسيّة، وضمان تقاسم المنافع على قدم المساواة."

وحثّ الخبير الدول والمؤسسات المالية الدولية على تطوير نهج تشاركية تغطّي جميع شرائح المجتمع المعنية، وعلى تمويلها على نحو ملائم، للتأكّد من أن كلّ قرار بشأن تدابير الإنعاش يصيب هدفه الصحيح ويفي بالالتزام بشمل الجميع من دون أيّ استثناء.

فقال: "يجب أن تحصل الدول حيث الحاجات ماسة، لا سيما أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان المتضرّرة من العقوبات، على دعم دولي محدّد الهدف كي تتمكّن من اعتماد عمليات قائمة على المشاركة."

وختم الخبير مؤكّدًا أنّه على الحكومات والجهات الفاعلة الدولية أن تبادر، في أقرب وقت ممكن، إلى جمع البيانات الملائمة حول تأثير أزمة كوفيد-19، فقال: "يجب تصنيف البيانات، أقلّه بحسب النوع الاجتماعي والعمر والإعاقة والدخل والعرق والإثنية. والحاجة ماسة إلى مثل هذه البيانات المصنّفة لتقييم الوضع بدقة، وتسليط الضوء على أوجه عدم المساواة، وتحديد من تمّ إهماله. واستنادًا إلى هذه البيانات وحدها، يمكننا أن نصوغ سياسات قائمة على الأدلة تستهدف على وجه التحديد الفئات الأكثر حاجة إلى المساعدة. ويجب أن يستند جمع هذا النوع من البيانات إلى مبادئ المشاركة والموافقة المستنيرة والتحديد الذاتي."

انتهى

 

عيّن مجلس حقوق الإنسان السيّد سعد الفرارجي مقرّرًا خاصًا معنيًا بالحقّ في التنمية في آذار/ مارس 2017.

صادق على بيان الفرارجي كلّ من المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، كومبو بولي باري؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في الصحة البدنية والعقلية، داينيوس براس؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد؛ والمقرّرة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان؛ والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، جافيد رحمن؛ ؛ والخبير المستقل المعني بتمتّع المصابين بالمهق بحقوق الإنسان، إكبونواسا أيرو؛ والمقرّر الخاص المعني بحقّ الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقّه في خدمات الصرف الصحي، السيّد ليو هيلير؛ والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، أليون تين؛ والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، فرنان دي فارينس؛ والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، أوبيورا سي أوكافور؛ والخبير المستقبل المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونونسين؛ والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل، ليفينغستون سيوانيانا؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كاتالينا ديفانداس؛ المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي؛ ؛ والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، ياو أغبيتس؛ والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك؛ ؛ والمقرر الخاص المعني بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، أليس كروز؛ والمقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزالس مورالس؛ والخبير المستقل المعني بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، روزا كورنفيلد-ماتي؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان فول؛ والفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها، كريس كواجا (الرئيس)، وجيلينا أباراك، وليليان بوبيا، وسورشا مالويد وسعيد مقبل؛ والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا، رونا سميث؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي؛ ؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونويلا دي.ني أولاين؛ والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، أنييس كالامارد؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نيلز ميلزر؛ والمقرّر الخاص المعنيّ بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشال فروست؛ والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا، سيسيليا جيمينيز داماري؛ والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان؛ والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، باهام نياندوغا؛ الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، غيتومويغاي (الرئيس)، وأنيتا راماساستري (نائب الرئيس)، دانت بيسي، وإلزيبيانا كارسكا، وسورسا ديفا؛ والفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، أحمد ريد (الرئيس)، دومينيك داي، وميكال بالسيرساك، ريكاردو أ. سونجا الثالث، وسابيلو غوميدز.

والمقرّرون الخاصون والخبراء المستقلّون والفرق العاملة جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على مزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام الرجاء الاتصال بأنطوانيلا بافلوفا (+41 22 917 9331 / apavlova@ohchr.org أو مراسلة العنوان التالي: srdevelopment@ohchr.org

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا (+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org.)

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org