Header image for news printout

باشيليت تدين إعدام مجرمين أحداث في إيران

الإنكليزية

جنيف (في 22 نيسان/ أبريل) – أدانت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت يوم الأربعاء إعدام السلطات الإيرانية ثاني مجرم قاصر في غضون أربعة أيام فقط.

وبحسب ما ورد، أُعدم شيان سعيد بور في سجن سقز في إقليم كردستان يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 نيسان/ أبريل. وقد حُكم عليه بالإعدام لجريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان لا يزال دون الـ18 من عمره، عقب عملية قضائية يبدو أنها معيبة للغاية. والسيد سعيد بور من بين حوالى 80 سجينًا فروا في 27 آذار/ مارس من سجن سقز بعد الاحتجاج على ظروف سجنهم في ظلّ تفشي فيروس كورونا المستجدّ. وأعيد اعتقاله نحو 3 نيسان/ أبريل.

ويوم السبت الماضي الواقع فيه 18 نيسان/ أبريل، أُفيد أيضًا بإعدام ماجد إسماعيل زادة في سجن أردبيل في محافظة أردبيل. وقد ألقي القبض عليه في العام 2012، وأدين بتهمة قتل زُعِم أنّه ارتكبها عندما كان لا يزال دون الـ18 من عمره.

وفي 2 نيسان/ أبريل، تأكّدت وفاة شخص ثالث، هو دانيال زين العابديني، وقد حُكم عليه بالإعدام على الرغم من أنّه كان لا يزال دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، بعد أن تعرّض للضرب على أيدي المسؤولين في سجن مندوب في مقاطعة أذربيجان الغربية. وقد نُقل إلى هناك مع سجناء آخرين قاموا بأعمال شغب في سجن مهاباد في 28 آذار/ مارس احتجاجًا على ظروف سجنهم وفشل السلطات في إطلاق سراحهم مؤقتًا في ظلّ تفشي وباء كورونا المستجدّ.

وأعلنت المفوّضة السامية قائلة: "إن إعدام هذين المجرمين الأحداث محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد أوضح العديد من هيئات الأمم المتحدة وخبراؤها مرارًا وتكرارًا أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص لم يبلغوا بعد الـ18 من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة، محظور حظرًا صارمًا."

وتابعت قائلة: "على الرغم من تدخّل مفوضّيتي المتكرّر واتّصالها بحكومة إيران بشأن هذه القضية، فإن إصدار أحكام الإعدام بحقّ مجرمين أحداث وإعدامهم ما زالا مستمرين. وهذا أمر مؤسف يستحق الشجب والإدانة نظرًا إلى عدم مشروعيته. وأكرّر الدعوة التي وجّهتها إلى السلطات الإيرانية أكثر من مرّة بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف جميع عمليات إعدام المجرمين الأحداث على الفور وتخفيف جميع أحكام الإعدام المماثلة."

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، يشكّل ضرب دانيال زين العابديني حتى الموت، أثناء احتجازه من قبل الدولة، انتهاكًا خطيرًا للحقّ في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان."

وذكّرت باشيليت السلطات الإيرانية بأنّ مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبت منها إجراء تحقيق مستقل ونزيه وفوري في وفاة زين العابديني ومحاسبة المسؤولين.

وختمت قائلة: "إن مقتل مجرمَين قاصرين فقدا روحهما في الأسابيع الثلاثة الماضية بعد أن تورطا في احتجاجات أجّجها الخوف من تفشي وباء كورونا المستجدّ في أماكن الاحتجاز، يثير مخاوف بالغة من إمكانية تسريع عملية إعدام أشخاص آخرين شاركوا في الاحتجاجات المذكورة."

انتهى 

 

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بروبرت كولفيل (+ 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)
أو جيريمي لورنس (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)
أو ليز ثروسل (+ 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org )
أو مارتا هورتادو (+ 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights
وفايسبوك unitednationshumanrights