Header image for news printout

قرير للأمم المتحدة: النساء اللواتي أُعدن قسرًا إلى كوريا الشمالية يتعرّضن لانتهاكات مروعة أثناء الاحتجاز

English

جنيف/ سول (في 28 تمّوز/ يوليو 2020) – أشار تقرير نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نهار الثلاثاء، إلى أنّ المحتجزات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يتعرّضن لانتهاكات متعدّدة وخطيرة لحقوق الإنسان، يرتكبها مسؤولون في أمن الدولة والشرطة.

ويستند التقرير إلى 100 شهادة قدّمتها نساء من كوريا الشمالية، احتُجزن في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الفترة الممتدّة بين العامَيْن 2009 و2019 بعد إعادتهن قسرًا إلى البلاد. وقد أجرت هؤلاء النساء مقابلات مفّصلة مع موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بعد أن نحجن في الفرار من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

فعلى الرغم من أن السفر إلى خارج البلاد محظور في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إلا أن النساء يقرّرن القيام برحلات محفوفة بالخطر بحثًا عن مصدر رزق ينقذ الأرواح أو عن حياة جديدة في الخارج. وغالبًا ما يقعن في أيدي المتجرين بالبشر، وينتهي بهن المطاف في عمل بخس الأجر أو يتم استعبادهنّ واستغلالهنّ جنسيًا، وفي بعض الأحيان يجبرن على الزواج. وعند عودتهنّ إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تحتجزهنّ وزارة أمن الدولة أو وزارة أمن الشعب. وغالبًا ما يَحكم عليهنّ المسؤولون الحكوميّون بالسجن بدون محاكمة، أو بعد إجراءات لا تفي بالقواعد والمعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونيّة أو المحاكمة العادلة.

وشدّد التقرير على أن العائدات، ولا سيما من يوصف منهنّ بأنه "خائن" لمحاولته الوصول إلى جمهورية كوريا أو الاتصال بالجماعات المسيحية، يعاقبن بشكل منهجي ويتعرّضن لعدد لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت إحداهنّ في شهادتها: "لقد تعرضتُ للركل والضرب بالعصي على يد ضابط التحقيقات الأولية. وعوملتُ معاملة قاسية جدًا في وزارة أمن الدولة. وفي حال اكتشفَتْ السلطات أنّ إحداهنّ ذهبت إلى كنيسة كورية جنوبية أثناء إقامتها في الصين، تُقتَل فورًا. لذلك حاولتُ جاهدةً عدم التحدّث عن حياتي في الصين. فتعرّضت للضرب نتيجة لذلك. ضربوني لدرجة كسر أضلعي. ولا أزال أشعر بالألم حتّى اليوم."

وأخبرت النساء كيف احتُجِزن في ظروف لاإنسانية ومكتظّة وغير صحية، ومن دون التمتّع فعلاً بالقدرة على الوصول إلى ضوء الشمس والهواء النقي. كما تعرّضن بصورة منتظمة إلى التعذيب وسوء المعاملة من خلال الضرب والعقاب الفردي أو الجماعي على يد مسؤولي السجن، بما في ذلك عندما يفشلن في إكمال العمل اليدوي الشاق المكلفات به.

وأخبرت امرأة أخرى قائلة: "لم أنم بل رحت أواصل العمل لأنني لم أرد أن أتعرّض للضرب. كانت آلامي مبرحة لدرجة أنّني حاولت الانتحار."

وتتعرّض المحتجزات أيضًا للتعري القسري والتفتيش الجسدي الذي يتخطى الحرمات، ويشكّل بحسب القانون الدولي، عنفًا جنسيًا وسوء معاملة، وقد يصل في ظروف معينة إلى حدّ التعذيب والاغتصاب. وقد أفاد عدد من النساء بأنّهن تعرّضن لعنف جنسي ارتكبه الحراس أو شاهدن محتجزات أخريات يتعرّضن لعنف جنسي.

كما أفاد عدد من النساء اللواتي تمت مقابلتهن، بأن مسؤولي السجون حاولوا في بعض الحالات إجهاض المحتجزات الحوامل من خلال ضربهنّ أو إخضاعهنّ لأشغال شاقة.

وواجهت المحتجزات أيضًا أنواعًا أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان على أساس النوع الاجتماعيّ، مثل حرمانهنّ من الوصول إلى المرافق والمواد اللازمة لتلبية احتياجات النظافة الخاصة بالنساء، فضلاً عن مراقبتهن باستمرار من قبل حراس من الذكور.

وأكّدت جميع النساء أنّهنّ لن يحصلن على ما يكفي من الطعام، ما جعلهن يعانين سوء تغذية تسبّبت بدورها أحيانًا بانقطاع الدورة الشهرية.

وأشارت شاهدة ذكرها التقرير قائلة: "خلال فترة احتجازي في السجن، توفي حوالى خمسة أو ستة أشخاص، معظمهم بسبب سوء التغذية."

وأكّدت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "من المحزن للغاية أن نطّلع على هذه القصص عن نساء فررن من بلادهن بحثًا عن لقمة عيش، فانتهى بهنّ المطاف بالسجن والعقاب. لقد وقعت هؤلاء النساء في الكثير من الأحيان ضحيّة الاستغلال والإتجار بالبشر ويجب الاعتناء بهن، بدلاً من احتجازهن وتعريضهن لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. لهؤلاء النساء الحقّ في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر."

ويتضمن التقرير مجموعة من التوصيات الموجّهة إلى حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كي تجعل نظام الاحتجاز لديها يمتثل إلى القواعد والمعايير الدولية، بما في ذلك تلبية احتياجات المحتجزات، على أساس قواعد نيلسون مانديلا* وقواعد بانكوك**. ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على أهبّ استعداد للعمل والانخراط مع السلطات بطريقة هادفة وبنّاءة.

ويدعو التقرير الدول الأخرى إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية من خلال عدم إعادة أحد إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حيث الأسباب قوية للظنّ بأنه سيواجه خطرًا حقيقيًا وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الأضرار الأخرى التي يتعذّر إصلاحها. كما يدعوها إلى دعم أي عملية مساءلة للتحقيق فيما إذا كانت جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت ولا تزال تُرتكب في البلاد.

وختمت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان قائلة: "تظهر هذه الشهادات من جديد الطابع المُمَنْهَج لانتهاكات حقوق الإنسان المرتَكَبة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وضرورة مواصلة البحث عن مسارات للمساءلة المناسبة عن هذه الجرائم. وستواصل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جمع هذا النوع من الأدلة بهدف دعم عملية المساءلة الجنائية، عندما وحيثما يكون ذلك ممكنًا."

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
جيريمي لورنس + 41 22 917 9296 / jlaurence@ohchr.org
أو ليز ثروسل + 41 22 917 9383 / ethrossell@ohchr.org
أو مارتا هورتادو + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر: @UNHumanRights وفايسبوك: unitednationshumanrights