Header image for news printout

اليمن: الصحفيون تحت الهجوم من جميع الجهات

English

جنيف (في 6 آب/ أغسطس 2020) – قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان اليوم أنها مصدومة من العدد المرتفع لإنتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في عموم اليمن، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري وأحكام الإعدام، في مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن بداية شهر أبريل ، وثق مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان حادثة إغتيال واحدة، وحادثة خطف وثلاثة حوادث إعتقال وإحتجاز تعسفي، إلى جانب حكم بالاعدام على أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين. كما وثقت المفوضية ثلاثة إعتداءات جسدية وتهديدات بالأذى والعنف الجسدي ضد صحفيين. هذه انتهاكات قامت بها جميع أطراف النزاع في اليمن.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل بشليت "رأينا بحزن شديد الوضع في اليمن ينزلق من سيء إلى أسوء ، إلى الحد الذي إعتبر فيه اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم". وأضافت المفوضة " أولئك المعنيين بنقل الفظائع المرتكبة خلال الصراع المسلح وما يصاحبه من ألم ومعاناة للمدنيين هم أنفسهم مستهدفين".

وقالت السيدة بشليت "الصحفيون مهاجمون من كل الإتجاهات. يُقتلون ويُضربون ويُخفون ويتعرضون للمضايقة والتهديد ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولة تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة".

في الحادي عشر من أبريل المنصرم ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكما بإعدام أربعة صحفيين وسجن ستة آخرين بتهم نشر وكتابة الأخبار والبيانات، ونشر الشائعات المغرضة والدعاية بغرض إضعاف الأمن القومي وإضعاف معنويات الشعب اليمني وتخريب الأمن والسكينة العامة ونشر الرعب بين الناس والإضرار بمصالح الدولة.

ويتزايد القلق من أن سلطات الأمر الواقع قد تنفذ أحكام الإعدام ضد الصحفيين الأربعة، على الرغم من استئناف الحكم المرفوع أمام شعبة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة.

وتعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقوبة مخصص لـ "أخطر الجرائم"، ولا يتعلق إلا بالجرائم بالغة الخطورة التي تنطوي على القتل العمد. وإذا استُخدمت على الإطلاق ، فيجب ألا تُفرض إلا بعد محاكمة مع احترام شديد لضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخلال سنوات الإعتقال الخمس، حُرم الصحفيون الأربعة من الزيارات العائلية والوصول لمحاميهم والحصول على الرعاية الصحية. كما أن هناك ادعاءات بتعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة واللاإنسانية.

وفي شهر أبريل، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإفراج عن الصحفيين الستة الذين صدر بحقهم حكما بالسجن ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، ولكن لم يتم الإفراج سوى عن صحفي واحد منهم فقط.

في الثاني من يونيو، في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، أُغتيل الصحفي الفوتوغرافي المعروف نبيل القعيطي أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين. القعيطي كان يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية ، وكان ينقل أخبار ما يطلق عليه إسم الحراك الجنوبي وأخبار الاشتباكات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين.

منذ بداية الصراع في مارس 2015 ، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 357 إنتهاكا وإساءة ضد الصحفيين ، بينها 28 إنتهاكا بالقتل، وحالتي إخفاء قسري، وحالة إختطاف، و 45 إعتداء جسدي، و184 إعتقال وإحتجاز تعسفي، و 16 حادثة تهديد بالقتل أو بالإعتداء الجسدي، و24 حالة إستيلاء على مؤسسات صحفية، و26 حادثة إغلاق قنوات تلفزيونية ومؤسسات صحفية، و27 حادثة هجوم على مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيين، وأربعة أحكام بالإعدام بحق صحفيين في إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت السيدة بشليت "حماية الصحفيين ضرورة للحقوق المدنية والسياسية  والإقتصادية والاجتماعية والثقافية لنا جميعاً. وفي سياق الصراع المسلح، يلعب الصحفيون دورا محوريا في كشف الحقيقة وتحميل أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علناً". 

وأضافت بأن "الصحفيين محميين بموجب القانون الدولي الإنساني كونهم مدنيين. والهجوم ضد الصحفيين قد يرقى لجرائم حرب وأولئك المسؤولين عن إنتهاكات من هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة".  

ودعت السيدة بشليت جميع اطراف الصراع في اليمن إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم على مهاجمة وتهديد الصحفيين. فالضحايا وأسرهم لديهم الحق في الحصول على العدالة والحقيقة والتعويض.

ودعت المفوضة السامية إلى وجوب عدم معاقبة الصحفيين لقيامهم بعملهم المشروع، وحثت سلطات الأمر الواقع على ترك أحكام الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة في صنعاء جانباً وإصدار أوامر بالإفراج الفوري عن الخمسة الأخرين الذي لم يفرج عنهم بعد.

كما ذكّرت المفوضة جميع الأطراف في النزاع المسلح في اليمن أن إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها محظور في القانون الدولي الإنساني.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
جيريمي لورنس + 41 22 917 9296 / jlaurence@ohchr.org
أو ليز ثروسل + 41 22 917 9383 / ethrossell@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر: @UNHumanRights وفايسبوك: unitednationshumanrights