Header image for news printout

ليبيا: باشيليت تعيّن خبراء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق

جنيف (19 آب/أغسطس 2020) – قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت إن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكدان أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

وأعلنت المفوضة السامية اليوم تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا وهم: محمد أوجار، رئيسًا (المغرب)، وتريسي روبنسون (جامايكا)، وشالوكا بياني (زامبيا والمملكة المتحدة).

وقد أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في ليبيا بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2020، وتهدف البعثة، من بين أمور أخرى، إلى توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016.

وصرحت السيدة باشيليت "بأن هيئة الخبراء هذه ستعمل كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب الواسع النطاق في ما يخص انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد."

وأشارت إلى استمرار عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من عمليات القتل غير القانوني، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاختطاف والاختفاء القسري، والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب.

وأضافت أن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين تعرضوا للاعتداء أيضًا واضطروا للفرار من البلاد.

وستقدم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحديثًا شفوياً لمجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2020. كما ستقدم في عام 2021 تقريرًا شاملاً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وضمان محاسبتها، إلى جانب التوصيات.

السير الذاتية للأعضاء:

السيد محمد أوجار (رئيس)، من المغرب، وشغل منصب وزير العدل السابق بالمملكة المغربية بين عامي 2017 و2019. وشغل منصب سفير وممثل دائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية بين عامي 2014 و2017. وشغل السيد أوجار أيضًا منصب وزير حقوق الإنسان في المملكة المغربية، بين أعوام 1998 إلى 2004 وكان عضوًا في البرلمان المغربي بين عامي 2002 و2007. وهو عضو مؤسس في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومؤلف العديد من المقالات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتخرج السيد أوجار في القانون العام من جامعة محمد الأول ووجدة.

السيدة تريسي روبنسون، من جامايكا، وهي محاضرة أولى ونائبة العميد (الدراسات العليا والبحوث) في كلية الحقوق في جامعة ويست إنديز - فرع مونا- جامايكا، حيث تدرس حاليًا قانون الأسرة والقانون الدستوري وحقوق الإنسان في الكومنولث الكاريبي. وكانت روبنسون عضوًا في لجنة البلدان الأمريكية (IACHR) بين عامي 2012 و2015 وشغلت منصب رئيسة اللجنة بين عامي 2014 و2015. وفي لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، كانت المقررة الافتتاحية لحقوق المثليين ومقررة حقوق المرأة . وهي حاصلة على ماجستير في القانون من جامعة ييل، وبكالوريوس في القانون المدني من جامعة أكسفورد، وبكالوريوس في القانون من جامعة ويست إنديز.

السيد شالوكا بياني، من زامبيا والمملكة المتحدة، وهو أستاذ مشارك في القانون الدولي في قسم القانون في كلية لندن للاقتصاد، حيث يدرّس الحماية الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية وحقوق الإنسان للمرأة والقانون الجنائي الدولي وقانون الأمم المتحدة للاجئين والمشردين والمهاجرين، وكان مستشارًا قانونيًا ومستشارًا وخبيرًا في عدد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأمانة الكومنولث والاتحاد الأفريقي. وكان عضوًا في لجنة الخبراء لمراجعة الدستور التابعة لحكومة كينيا التي صاغت دستور كينيا لعام 2010 بين عامي 2009 و2010. كما شغل منصب وسيط حكومة موزمبيق في عملية السلام التي أدت إلى اتفاق السلام في موزمبيق في عام 2019. وشغل كذلك منصب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا بين عامي 2010 و2016، ورئيسًا للجنة تنسيق الإجراءات الخاصة لعامي 2013-2014.

النص الكامل لقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39

النهاية

للمزيد من المعلومات وطلبات وسائط الإعلام، الرجاء الاتصال بــ: جيريمي لورنس: +41 22 917 9383/ jlaurence@ohchr.org أو ليز ثروسيل: +41 22 917 9296 /  ethrossell@ohchr.org أو مارتا أورتادو: +41 22 917 9466/ mhurtado@ohchr.org.

ضع علامة وشارك على تويتر: @UNHumanRights وفايسبوك: unitednationshumanrights