Header image for news printout

لجنة الأمم المتّحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة تحثّ السلطات السعودية على إطلاق سراح لجين الهذلول

جنيف (في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة اليوم عن قلقها البالغ إزاء تدهور صحة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول المُضرِبَة عن الطعام منذ 26 تشرين الأول/ أكتوبر احتجاجًا على احتجازها المطوّل. ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن الهذلول وجميع المحتجزين من مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان

فأعلنت قائلة: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء المعلومات الأخيرة المتعلقة بظروف الاحتجاز المطوّل للسيدة الهذلول، بما في ذلك التقارير التي تفيد بعدم السماح لها بالاتصال بأسرتها بصورة منتظمة."

وقد سعت الهذلول بكلّ ما أوتيت من قوّة إلى تعزيز حقوق المرأة في المملكة، بما في ذلك من خلال إطلاقها حملات تطالب بالسماح للمرأة بقيادة السيارات وبإلغاء قوانين الوصاية الذكورية. كما اجتمعت باللجنة في شباط/ فبراير 2018، وأطلعت أعضاءها على حالة حقوق الإنسان للمرأة في المملكة العربية السعودية. وبعد مرور ثلاثة أشهر على الاجتماع المذكور، أُلقي القبض عليها، وتمّ احتجازها منذ ذلك الحين لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وجزئيًا بسبب انخراطها مع اللجنة، وفقًا للتهم الموجهة إليها.

وأكدت السعودية للجنة في شباط/ فبراير من هذا العام أن محاكمة الهذلول ستعقد في آذار/ مارس. وبالرغم من ذلك، تم تأجيل الجلسة عدة مرات منذ ذلك الحين.

وحثت اللجنة السلطات السعودية على حماية حقوق الهذلول في الحياة والصحة والحرية والأمن الشخصي في جميع الأوقات. وأضافت قائلة: "للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الحق في التواصل والتعامل مع الأمم المتحدة بدون خوف أو عقاب."

واعتبرت اللجنة الهذلول وغيرها من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من شركائها الأساسيّين، وأكدّت أنّ "المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ينقلون آراءً وأصواتًا من الميدان لا تقدّر بثمن."

وقبيل الاحتفال باليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة الواقع فيه 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، ناشدت اللجنة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استخدام صلاحياته الملكية لضمان إطلاق سراح لجين الهذلول.

كما أشادت اللجنة بجميع المدافعين والمدافعات الآخرين عن حقوق الإنسان للمرأة في جميع أنحاء العالم، الذين يواجهون أعمالًا انتقامية بسبب عملهم ودفاعهم عن حقوق المرأة ودعوتهم إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

نص البيان الكامل متوفّر على هذا الرابط.

انتهى

لاستفسارات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بفيفيان كووك (+41 (0) 22 917 9362 / vkwok@ohchr.org ) أو بوحدة الإعلام التابعة إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان (+41 (0) 22 928 9855 / media@ohchr.org).

الخلفية

ترصد اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة امتثال الدول الأعضاء لاتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وهي تضمّ حتّى اليوم 189 دولةً طرفًا. وتتألّف اللجنة من 23 عضوًا هم من الخبراء المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان ومن كافة أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصيّة ولا يمثّلون الدول الأطراف. وملاحظات اللجنة الختامية هي تقييم مستقل لامتثال الدول لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب المعاهدة.

تعرّفوا على صورنا ورسومنا المتحرّكة بشأن هيئات رصد المعاهدات  ولجنة حقوق المرأة!