Header image for news printout

تقرير للأمم المتّحدة: سري لانكا تواجه خطر تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

English
اللغة السنهالية | اللغة التاميلية (PDF)

جنيف (في 27 كانون الثاني/ يناير 2021) - حذّر تقرير جديد للأمم المتحدة نُشر يوم الأربعاء من أن فشل سري لانكا في معالجة الانتهاكات المرتَكبة في الماضي، قد أدّى إلى تفاقم خطر تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما سلّط الضوء على الاتجاهات المقلقة التي سادت في العام الماضي، مثل ترسيخ الإفلات من العقاب، وعسكرة الوظائف الحكومية، وتفشّي الخطاب الإثني القومي، وترهيب المجتمع المدني.

فبعد حوالى 12 عامًا من انتهاء النزاع المسلّح في سري لانكا، أصبح الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبها جميع الأطراف أكثر ترسيخًا من أي وقت مضى، مع مبادرة الحكومة الحالية إلى عرقلة التحقيقات والمحاكمات بصورة استباقية، وعكس مسار التقدم المحدود أصلاً الذي تم إحرازه في السابق، بحسب ما جاء في تقرير تمّ إعداده بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بموجب قراره رقم 40/1.

وحثّ التقرير المجتمع الدولي على تعزيز أعمال الرصد واتخاذ إجراءات وقائية صارمة، محذرًا من أن "المسار الحالي الذي اعتمدته سري لانكا يمهد الطريق أمام تكرار السياسات والممارسات التي أدّت في السابق إلى تفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."

ومن بين الإنذارات المبكرة التي سلّط التقرير الضوء عليها: تسريع عسكرة الوظائف الحكومية المدنية، وإلغاء الضمانات الدستورية الهامة، وعرقلة المساءلة سياسيًا، والخطاب الإقصائي، وترهيب المجتمع المدني، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب.

وذكَر التقرير أن الرئيس عَيَّن منذ مطلع العام 2020 ما لا يقل عن 28 عنصرًا سابقًا أو حاليًا في الجيش والمخابرات في مناصب إدارية أساسيّة. والمثير للقلق بشكل خاص هو تعيين كبار المسؤولين العسكريين المورّطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مزعومة خلال السنوات الأخيرة من الصراع، بحسب ما أشار إليه عدد من التقارير الصادرة عن الأمم المتّحدة. ومن بينهم شافيندرا سيلفا في منصب قائد الجيش في آب/ أغسطس 2019 وكمال جوناراتني كسكرتير لوزارة الدفاع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومة أنشأت فرق عمل ولجان عسكرية موازية تتجاوز الوظائف المدنية، وعكست الضوابط والتوازنات المؤسسية الهامة، ما يهدّد المكاسب الديمقراطية، واستقلال القضاء والمؤسسات الأساسية الأخرى.

كما وثّق التقرير نمطًا من المراقبة الحثيثة والمضايقة المكثفة يُمارَس ضدّ منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والضحايا، ومن تقلّص حيّز الإعلام المستقل. وقد أبلغت أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني عن مثل هذه المضايقات، مارستها مجموعة من الأجهزة الأمنية، بما في ذلك إدارة التحقيقات الجنائية وشعبة التحقيق في جرائم الإرهاب ومسؤولين في جهاز المخابرات التابع للدولة.

وأشار التقرير إلى ما يلي: "تحث المفوضة السامية السلطات على وضع حدّ نهائيّ وفوري لجميع أشكال المراقبة، بما في ذلك زيارات التخويف التي يقوم بها الموظفون الحكوميّون والمضايقة الممارسَة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والجهات الفاعلة الاجتماعية وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم، والامتناع عن فرض المزيد من الإجراءات القانونية المقيدة على نشاط المجتمع المدني المشروع."

وحذّر التقرير من أنّ البيانات والخطابات المتعلّقة بالرؤية الوطنية والسياسة الحكومية تهمّش أقليات تاميل والمسلمين وتقصيهم بشكل متزايد على الرغم من التزام الحكومة المعلَن بخطّة العام 2030. فالخطاب الانقسامي والتمييزي الذي يعتمده كبار المسؤولين ينطوي على خطر توليد المزيد من الاستقطاب والعنف. وقد ألقي اللوم على المجتمع المسلم في سري لانكا واسُتخدِم ككبش فداء بشكل متزايد، سواء في ظلّ تفشي كوفيد-19 أو في أعقاب الهجمات التي وقعت يوم عيد الفصح في نيسان/ أبريل 2019.

وأشار التقرير إلى أن النزاع المسلّح في سري لانكا نشأ على خلفية التمييز والتهميش المترسّخان ضدّ الأقليات في البلاد، ولا سيما ضدّ تاميل. وقد تم توثيق الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جميع الأطراف في تقارير متتالية أصدرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب والعنف الجنسي الذي يؤثر على السريلانكيين من جميع المجتمعات.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن العديد من لجان التحقيق التي عينتها الحكومات المتعاقبة فشلت في الكشف عن الحقيقة بمصداقية وفي ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة. وقد عينت الحكومة حاليًا لجنة تحقيق جديدة لاستعراض نتائج اللجان السابقة، لكنّ أعضاءها يفتقرون إلى التنوع والاستقلالية، واختصاصاتها لا توحي بالثقة بأنها ستحقق أي نتيجة مجدية.

فقد أدت لجنة تحقيق رئاسية معنيّة بالنظر في "الإيذاء السياسي" المزعوم لعدد من الموظفين العموميين وعناصر قوات الأمن وغيرهم، إلى تقويض تحقيقات الشرطة وإجراءات المحاكم المتعلقة بالعديد من القضايا البارزة في مجال حقوق الإنسان والفساد.

وقد ألقي القبض على رئيس سابق لشعبة التحقيقات الجنائية، قاد التحقيقات في العديد من قضايا حقوق الإنسان البارزة، في حين غادر مفتش آخر من الشعبة نفسها البلاد، خوفًا من ردّات فعل انتقامية لدوره الاستقصائي الرائد في العديد من القضايا البارزة، وهو يواجه اليوم تهمًا جنائية.

وجاء في التقرير أيضًا أنّ "الحكومة الحالية قد عرقلت بشكل استباقي التحقيقات والمحاكمات الجنائية الجارية لمنع المساءلة عن جرائم الماضي وسعت إلى إيقافها، مع العلم أنّ نظام العدالة الجنائية في سري لانكا شكّل منذ فترة طويلة موضع تدخل ملحوظ."

وأكّدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن الفشل في التعامل مع الماضي لا يزال يترك آثارًا مدمرة على عشرات الآلاف من أفراد الأسر من جميع المجتمعات، الذين يصرون على تحقيق العدالة وجبر الضرر والتعويض، والكشف عن الحقيقة المتعلّقة بمصير أحبائهم.

فقالت: "أحثّ المجتمع الدولي على الإصغاء إلى النداءات الحازمة والشجاعة والمستمرة للضحايا وأسرهم من أجل تحقيق العدالة، والتنبّه إلى علامات الإنذار المبكر التي تحذّر من وقوع المزيد من الانتهاكات في المستقبل"، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير صارمة.

وتابعت قائلة: "نظرًا إلى ما أظهرته الحكومة من فشل وعدم رغبة في النهوض بالمساءلة على المستوى الوطني، فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات دولية تضمن تحقيق العدالة في الجرائم الدولية. وعلى الدول أن تتابع التحقيقات والملاحقات القضائية بالجرائم الدولية التي ارتكبها جميع الأطراف في سري لانكا، ضمن محاكمها الوطنية وبموجب المبادئ المقبولة للولاية القضائية الخارجية أو العالمية.

ويمكن للدول أن تنظر في فرض عقوبات محدّدة الهدف، مثل تجميد الأصول وحظر السفر ضد مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان المزعومين." وأضافت أنّ مساهمات سري لانكا في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن تبقى قيد الاستعراض. كما حثّت المجلس على دعم قدرة مخصصة لجمع وحفظ الأدلة الخاصة بعمليات المساءلة في المستقبل.

وشددت المفوضة السامية على أن سري لانكا لن تحقق التنمية المستدامة والسلام إلا إذا عالجت بشكل فعال الإفلات المنتظم من العقاب وضمنت الحيز المدني.

فقالت: "إن الفشل في تحقيق هذه الغاية يحمل في طياته بذور الأنماط المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان وخطر اندلاع صراع محتمل في المستقبل".

في سياق الإعداد التقرير، أرسلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أسئلة مفصلة إلى الحكومة وتلقت إجابات مكتوبة عليها، وقد تبع ذلك اجتماع افتراضي مع ممثلي الحكومة، عُقِد في 7 كانون الثاني/ يناير 2021. كما علّقت الحكومة على التقرير.

يُرفَع التقرير رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان في 24 شباط/ فبراير، ويلي رفعه حوار تفاعلي.

انتهى

للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال بــ:
روبرت كولفيل +41 22 917 9767/ rcolville@ohchr.org أو
رافينا شامداساني +41 22 917 9169/ rshamdasani@ohchr.org أو
مارتا هورتادو +41 22 917 9466/ mhurtado@ohchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا
على تويتر@UNHumanRights
وفايسبوك unitednationshumanrights
وانستغرام @unitednationshumanrights