حرية الصحافة: في الشرق الأوسط، يتم تقليصها على نطاق واسع وكثيرا ما تنتهك


قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، إنه يجب على الحكومات أن تعمل على حماية وسائط الإعلام وأن "تحقق مع المسؤولين عن الاعتداءات العنيفة التي تقع على الصحفيين وأن تقدمهم إلى العدالة".

وقد بين بحث أجرته مؤخرا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط أنه رغم أن دساتير معظم بلدان الشرق الأوسط تنص على حرية التعبير، ففي حقيقة الأمر، لا تزال وسائط الإعلام التقليدية والدولية (بما فيها الإذاعة والتلفزيون الساتلي والإنترنت) تخضع لبيئة قانونية وسياسية وأمنية تقييدية.

كما تبين للبحث أن قوانين الصحافة والمطبوعات الوطنية كثيرا ما يتم تغييرها وأن صياغتها مبهمة مما يجعلها عرضة لتفسير واسع ولانتهاكات محتملة.

"تدفع وسائط الإعلام- القديمة والجديدة، المحلية والدولية، ثمنا باهظا لجهودها المستمرة والشجاعة في إعلام السكان المحليين والدوليين بالتقلبات السياسية في الشرق الأوسط." هذه التعليقات التي أدلى بها فاتح عزام، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تعترف بالدور الحيوي الذي تقوم به وسائط الإعلام في كشف الأحداث عندما تقع في الشرق الأوسط.

ولقد كانت الضريبة مرتفعة. ويقول عزام: " يجري التحرش بالصحفيين في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وترهيبهم واحتجازهم وترحيلهم بشكل قسري، وإخضاعهم للتعذيب وغير ذلك من أشكال العنف، وقد اغتيل بعضهم."

ووفقا لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين، فبنهاية شهر نيسان/ ابريل، كان ثمانية صحفيين قد فقدوا حياتهم في الشرق الأوسط من جراء عملهم في السنة الحالية وحدها: واحد في لبنان، وستة في سوريا، وواحد في البحرين.

ويقول عزام إذ يشير إلى هذه الاتجاهات: "استخدمت حكومات كثيرة في المنطقة لوائح الطوارئ وخدماتها الأمنية (والجيش في بعض البلدان) للبطش بحرية التعبير وفرض قيود على منظمات ومنشآت وسائط الإعلام."

ففي سوريا، لا يزال الصحفيون المحليون والدوليون مستهدفين. وفي وقت كتابة هذا التحقيق، كان هناك صحفيون وناشطون ممن لا يزالون محتجزين بعد غارة جرت في شهر شباط/فبراير على المركز السوري لوسائط الإعلام وحرية التعبير. وقد حرم المحتجزون من الإجراءات الواجبة وتدعي جماعات الحقوق أنهم تعرضوا للتعذيب.

وفي اليمن، أبلغ عن مواصلة ارتكاب العنف ضد الصحفيين منذ تفجر القلاقل السياسية في العام الماضي، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية والاحتجاز والهجمات على منشآت الأخبار.

ومع استمرار الاحتجاجات في البحرين، منعت السلطات في شهر نيسان/ ابريل دخل سبعة صحفيين دوليين على الأقل إلى لبلاد قبل سباق فورميلا جراند وان..
 
وفي آذار/ مارس، اعتقل ثلاثة صحفيين يعملون في موقع شبكي في المملكة العربية السعودية يغطي موقعهم القلاقل السياسية في المقاطعة الشرقية المضطربة في البلاد، واحتجز صحفي أردني في نسيان/ ابريل بعد نشره مقالا يزعم فيه وقوع سوء سلوك من قبل البلاط الملكي.

وفي الكويت، أوقفت محكمة صحيفة خاصة لمدة ثلاثة أشهر وحكمت على محررها بالسجن لمدة ستة أشهر لنشره مقالا يشير إلى تمييز ضد الأقليات في البلاد.

وقال عزام: "إن الحكومات في الشرق الأوسط تمنع وسائط الإعلام من أداء عملها بالكامل، بما في ذلك سبل الوصول المباشرة إلى الحالات التي ترتكب فيها انتهاكات حقوق إنسان جسيمة. ويجب أن يتغير هذا الحال." وأضاف قائلا، " إن الصحافة المنفتحة والحرة بالغة الأهمية في ممارسة المشاركة الديمقراطية."

"ووضعت منظمة "صحفيون بدون حدود"، وهي منظمة غير حكومية ترصد سلامة المخبرين الصحفيين وحرية وسائط الإعلام على الصعيد الدولي، في مؤشرها السنوي، نصف بلدان الشرق الأوسط في الثلث الأدنى من آخر طبعة للمؤشر العالمي لحرية الصحافة.

وتقول بيلاي إنها تعتقد أن هذه المحاولات للحرمان من الحقوق الأساسية في حرية التعبير ستفشل:"لقد تغير العالم إلى الأبد. وتكنولوجيات الاتصال تصل الآن إلى أبعد ركن في الكرة الأرضية. وستنقل القصص ويقرأها الناس ويشاهدونا ويستمعون إليها خارج حدود البلاد التي نشأوا فيها."

ويقوم عزام:" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 2012، كرر مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط الإعراب عن استعداده لدعم حكومات وشعوب الإقليم في إنجاز التزام أكبر بحق الجميع الأساسي في نفاذ حر وبدون عوائق إلى المعلومات."

3 أيار/ مايو 2012
انظر أيضاً