الموجة القاسية من انتهاكات حقوق الإنسان في المكسيك


عرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، صورة واقعية لما تتسم به حالة حقوق الإنسان للملايين الكثيرة من الناس الذين يعيشون في المكسيك على الرغم من التقدم الذي يجري إحرازه في الإصلاحات الدستورية والقانونية. وخلال الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى المكسيك، لاحظ زيد الفجوة بين اللوائح المتقدمة وواقع حالة حقوق الإنسان التي يعيشها المكسيكيون، وكذلك الفرق بين الالتزام الدولي للمكسيك على أعلى مستوى بحقوق الإنسان وأوجه القصور في الساحة المحلية.

واجتمع المفوض السامي مع الرئيس إنريك بينا نيتو، وكبار مسؤولي الدولة، والمنظمات غير الحكومية، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأعضاء آخرين من المجتمع المدني، لتناول المستويات المرتفعة في المكسيك لانعدام الأمن وحالات الاختفاء والقتل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعنف ضد المرأة ولاعتداءات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون الذين يمرون عبر البلد في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وأشاد بالتقدم الذي تحرزه الحكومة فيما يتعلق بالقوانين الخاصة بحالات الاختفاء القسري والتعذيب، وأكد أن هذه القوانين يجب اعتمادها وتنفيذها، بما في ذلك تحقيق المشاركة النشطة للضحايا والمجتمع المدني.

وبالنسبة لبلد، من المقدر أن 98 في المائة من جميع الجرائم فيه لا تزال بلا حل ولا تخضع أبداً الغالبية العظمى منها للتحقيق على النحو الواجب، قال زيد إن هناك توافقاً عاماً في الآراء على المستويات الوطني والإقليمي والدولي على فداحة حالة حقوق الإنسان في المكسيك.

"فيما يتعلق ببلد غير منخرط في نزاع، تكون الأرقام المقدرة مذهلة تماماً: قُتل 233 151 شخصاً بين كانون الأول/ديسمبر 2006 وآب/أغسطس 2015، بما في ذلك آلاف المهاجرين العابرين،" قال زيد ."تتعرض آلاف النساء والفتيات للاعتداء الجنسي أو يصبحن ضحايا لجريمة قتل الإناث. وقلما يدان أي شخص على الجرائم المذكورة أعلاه."

وقد أسفرت حالات الاختفاء القسري عن فقدان حوالي 000 26 شخص مع حدوث حالات جديدة يومياً. "يستحيل إدراك مدى البؤس... حالات مأساوية بالنسبة إلى الأفراد المشمولين ومأساوية بالنسبة إلى البلد بأسره،" قال زيد.

وأدان زيد دون تحفظ أعمال العنف التي تنفذها "الجماعات الإجرامية المنظمة القوية والعديمة الرحمة" الموجودة في البلد والتي ألقت ظلالاً قاتمة على حياة الناس الذين يعيشون في المكسيك. بيد أنه أشار إلى أن أعداداً كبيرة من حالات الاختفاء القسري وأعمال التعذيب وحالات القتل خارج نطاق القانون يُزعم أنها ارتُكبت من جانب السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات، بما في ذلك الشرطة وبعض قطاعات الجيش. "إن مزيج الخوف والجشع والإفلات المزمن من العقاب قوي التأثير، ويعاني ملايين الناس من هذا الخليط السام الذي، حالما يحدث، يكون من الصعب القضاء عليه،" قال زيد.

وحث زيد المسؤولين المكسيكيين على حل حالة الاختفاء القسري التي تصدرت العناوين الرئيسية لوسائط الإعلام في جميع أنحاء العالم عندما اختفى في إيغوالا في ولاية غيريرو 43 طالباً من كلية تدريب المدرسين في أيوتزينابا. وطبقاً للتقارير، انخرطت الشرطة المحلية في هجمات وكمائن ضد الطلاب غير المسلحين. وقال زيد إن هناك أدلة مؤداها أن شرطة البلديات والولايات والشرطة الاتحادية، إلى جانب جهات مسؤولة أخرى في الدولة وكذلك الجيش، انخرطت كلها في الجريمة أو لم توفر الحماية للضحايا أو شاركت في التستر على الجريمة.

وسلط زيد الضوء على هذه الحالة لأنها يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حالات مماثلة في جميع أرجاء المكسيك إذا تم حلها نتيجة لتحقيق شامل، يفضي إلى تحديد الجناة وملاحقتهم وإدانتهم، وتقديم تعويضات إلى الضحايا. "حالة إيغوالا نموذج مصغر للمشاكل المزمنة للمشاكل المزمنة الكامنة وراء الموجة القاسية من انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في جميع أنحاء المكسيك،" قال زيد. "إنها، على وجه الخصوص، تسلط الضوء على انتشار الإفلات من العقاب وتجاهل الضحايا اللذين يؤثران على البلد بأكمله."

وقد تأثر زيد تأثراً عميقاً بشجاعة وتصميم والتزام الأشخاص الكثيرين الذين قابلهم في المكسيك، والذين يعملون على تحسين البلد، وضحايا العنف في المكسيك الكثيرين والأقارب الكثيرين للأشخاص المفقودين.

"أود أن يتسنى لكل شخص مقابلتهم والاستماع إليهم،" قال زيد. "إنه وضع قاس أن تفقد أحباء، أن لا تعرف ما إذا أحياءً أو أمواتاً؛ ولا تعرف، إذا كانوا قد لقوا حتفهم، مدى المعناة التي تكبدوها، ومدة معاناتهم... وتتضاعف قسوة الوضع عندما لا تهتم السلطات حتى بإجراء – أو لا تجرؤ على إجراء – التحقيق اللازم للكشف عن ما حدث لابنك أو ابنتك أو أختك أو شريكك أو أفضل صديق لك."

ومع أن كل هذه المسائل معروفة على نطاق واسع للمكسيكيين، فإن زيد أزعجه تعصب بعض السياسيين في البلد ضد الرقابة العامة في رد فعل منهم على التقارير الصادرة مؤخراً بشأن حقوق الإنسان في المكسيك. "بدلاً من إطلاق النار على المرسال، دعونا نركز على الرسالة. نحن جميعاً نؤيدكم. نحن جميعاً نريد مساعدة المكسيك،" قال زيد.

وقدم المفوض السامي توصيات إلى الحكومة المكسيكية لمكافحة هذه المسائل، بما في ذلك تدعيم مكاتب المدعي العام في جميع أنحاء البلد لضمان التحقيق على النحو الواجب في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز قدرة الشرطة على أداء مهمتها في مجال الأمن العام وفقاً للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، حث على وضع إطار زمني لاستبعاد الجيش من مهام الأمن العام وعلى تنفيذ توصيات فريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات وأدوات المتابعة فيما يتعلق بالحالات الخطيرة.

"المجتمع الدولي مفعم بحسن النية تجاه المكسيك، ولكن، في نهاية المطاف، لا يمكن إلا للمكسيكيين فقط – وبصفة خاصة الطبقة السياسية في المكسيك – حل هذه المشاكل الضخمة،" قال زيد.

16 تشرين الأول/أكتوبر 2015

انظر أيضاً