صحيفة وقائع جديدة تسلّط الضوء على الروابط بين حقوق الإنسان وتغير المناخ


امرأة ترفع يافطة تدعو إلى تحقيق "السلام والعدل المناخي". يحدّد منشور جديد أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان الروابط بين حقوق الإنسان وتغير المناخ. © أتيين لوران/ الوكالة الأوروبية للصور الصحفية

يعرض منشور جديد بطريقة شاملة، الروابط بين تغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان. وتتناول صحيفة الوقائع "الأسئلة الشائعة بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ"* الموضوع بعمق، وتبيّن الروابط بين المشاكل الناجمة عن تدهور العوامل المناخية، وانتهاكات الحقوق المختلفة، مثل الحقوق في الحياة والثقافة والسكن والغذاء. يدير الموظف لشؤون حقوق الإنسان بين سشاشتر عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا المجال. ويجيب، في ما بعد، عن الأسئلة المطروحة بشأن المنشور وأهميّة الربط بين حقوق الإنسان وتغير المناخ.

لنبدأ بخلفية صحيفة الوقائع. ما الذي أدّى إلى إعدادها ولماذا صدرت في هذا الوقت بالذات؟

صحيفة الوقائع مترسّخة في انخراط المفوضية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2021. تلك كانت المرة الأولى التي تعرض فيها المفوضية عملها في مجال حقوق الإنسان وتغير المناخ أمام مؤتمر الأطراف من أجل تعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق وإدماج حقوق الإنسان في اتفاقية باريس. ومنذ ذلك الحين، ازداد عملها في مجال حقوق الإنسان وتغير المناخ بشكل تصاعدي. ومع حلول العام 2020، تطوّرت صحيفة الوقائع لتشمل هذا الكم الهائل من الأعمال في مجال حقوق الإنسان وتغير المناخ، فبرزت الحاجة إلى إصدارها جليًا. يسعدنا أن نطلق الأسئلة الشائعة في العام 2021 ضمن إطار جهودنا المبذولة من أجل التشجيع على اعتماد التزامات مناخية أكثر طموحًا وقائمة على الحقوق ضمن إطار اتفاق باريس.

لماذا يُعتَبَر التغيّر المناخي قضية من قضايا حقوق الإنسان؟

إن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها للجميع. وهذا يشمل واجب حماية الناس من الأذى المتوقع. وليست الأضرار التي يسببها تغير المناخ متوقعة فحسب، بل هي متفشية في كلّ مكان وفتّاكة. في هذه اللحظة بالذات، يؤدي تغير المناخ إلى تآكل الحقوق في الصحة والحياة والثقافة والسكن والغذاء والماء والصرف الصحي، وغيرها من الحقوق الأخرى، على نطاق لا يمكن تصوره. أن تستمر البشرية في إدامة هذه الأضرار التي تؤذيها ومن الممكن منعها، خطيئة لا تُغتَفَر. الدول ملزمة بحماية الناس من هذه الأضرار، وشركات الأعمال مسؤولة أيضًا. فقانون حقوق الإنسان يلزم الدول على اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتأكد من أنّ الناس جميعهم يتمتّعون بالوسائل اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.

يدّعي البعض أنّه يصعب تحديد الروابط بين تغير المناخ وانتهاكات حقوق الإنسان. هل تسلّط صحيفة الوقائع هذه الضوء عليها وتجعلها أكثر وضوحًا؟

بالنسبة إلى من يعاني بشكل مباشر بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ، على غرار سكان الجزر المنخفضة، الذين أغرق ارتفاع المد قراهم، لا يمكن أن تكون الروابط أكثر وضوحًا. ومع ذلك، لا يزال كل من تغير المناخ وحقوق الإنسان من المفاهيم المجردة بالنسبة إلى الكثير من الناس. وتسلط صحيفة الوقائع الضوء على هذه المفاهيم وتنظر في العلاقة بينها. كما تحدد الأسباب والآثار الضارة لتغير المناخ، التي تبرهنها أدلة علمية دامغة غير قابلة للجدل. ثم تقوم بربط هذه الآثار المؤذية بالأضرار على حقوق الإنسان والتزامات الدول والشركات بمعالجتها. على سبيل المثال، الربط بطريقة واضحة بين ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي يسبّبه تغير المناخ والحق في الغذاء.

ما الذي تتمنَّوْن أن يستخلصه القراء من صحيفة الوقائع؟

نتمنّى أن تمكّن صحيفة الوقائع هذه الناس من المطالبة بحقوق الإنسان، وأن تكون بمثابة دليل تسترشد به الدول والشركات التي تسعى إلى اتخاذ إجراءات مناخية قائمة على الحقوق. كما نتمنّى أن تدعم الحركة المتنامية المطالِبة بالعدل المناخي. لَمِنَ المستهجَن أخلاقيًا أن تتحمل أفقر البلدان والشعوب العبء الأكبر لآثار تغير المناخ على الرغم من أنها لم تتسبّب بها. نتمنّى أن نكون قد أوضحنا جليًا أننا لن ننجح أبدًا في التصدّي لهذا الظلم ما لم يترسّخ عملنا في الإنصاف والتضامن. وأخيرًا، نرغب في أن تمنح صحيفة الوقائع هذه الأمل للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال توضيح التطبيقات العملية والقابلة للتكرار لقانون حقوق الإنسان، التي يمكن أن تساهم في حماية مستقبل البشرية بما في ذلك في سياق التقاضي المناخي.

ما هي الرسالة الأساسيّة التي تحملها صحيفة الوقائع هذه؟

إنّ تغير المناخ فتّاك ومدمّر، يتسبّب به الناس ويمكنهم أن يضعوا حدًا له. الناس يموتون ويمرضون ويعانون الجوع والعطش ويفقدون منازلهم وهوياتهم الثقافية بسبب تغير المناخ. لا يزال بإمكاننا إحداث فرق. يمكننا أن نخفّف من الأضرار المستقبلية وأن نعالج الأضرار المتفشية حاليًا، فقانون حقوق الإنسان يطالبنا باتّخاذ إجراءات فورية لتحقيق ذلك.

في 22 نيسان/ أبريل 2021

أنظر أيضاً