رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطلق خطة إدارة جديدة


"نحن مسؤولون أمامكم ومسؤولون أمام النساء والرجال والأطفال الذين نعزز ونحمي حقوق الإنسان الخاصة بهم،" قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أثناء العرض الذي قدمته أمام الدول الأعضاء بشأن خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للفترة 2014 – 2017 في الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.

"خطة الإدارة هذه هي آخر خطة إدارة أقدمها بصفتي المفوضة السامية ولكنها، باعتبارها أول خطة تغطي أربعة أعوام، تمثل انطلاقة جديدة للمفوضية،" قالت بيلاي. "وأعتقد أن هذا الأفق سيمَكن أفرقتنا من العمل بأهداف واضحة ومنظور دقيق، في سياق عمل المفوضية مع جميع الشركاء على تحقيق تمتع الجميع بجميع حقوق الإنسان."

والهدف المحدد للخطة هو الاستفادة إلى أقصى حد من الموارد في تنفيذ ولاية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وقالت بيلاي إن الخطة تجمع عناصر شتى لولاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مجموعة من الأولويات المواضيعية بغية زيادة أوجه التآزر بينها وتفادي التداخلات.

والأولويات المواضيعية الست هي: تدعيم الآليات الدولية لحقوق الإنسان؛ وتعزيز المساواة والتصدي للتمييز؛ ومكافحة الإفلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون؛ وإدماج حقوق الإنسان في التنمية والمجال الاقتصادي؛ وتوسيع الحيز الديمقراطي؛ والإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن. ولجميع الأولويات المواضيعية آثار بالنسبة للحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحق في التنمية،" أضافت بيلاي.

وهذه هي المرة الأولى التي حددت فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجموعة من الأولويات المواضيعية لمدة أربعة أعوام. "وقد استند قرار تمديد دورة البرمجة الخاصة بنا إلى إدراكنا لحقيقة أن تحقيق النتائج في مجال حقوق الإنسان يستغرق أكثر من عامين،" قالت بيلاي.

وأوضحت بيلاي أن الخطة تبين النتائج التي تتوقع المفوضية تحقيقها خلال الأعوام الأربعة التالية في نطاق كل أولوية من هذه الأولويات المواضيعية، والإجراءات الرئيسية الموضوعة لتحقيقها، والمؤشرات والأهداف المحددة لكي تستخدمها المفوضية في قياس التقدم .

وقد تم تحديد الأولويات المواضيعية الست بإسهامات من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني في جنيف ونيويورك. كما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تكليفاً بإجراء استعراض للدراسات المتعلقة بالتنبؤ. ووزعت المفوضية استبياناً عبر الإنترنت على موظفي المفوضية وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وعقدت خمس مشاورات إقليمية على نطاق المفوضية في المكاتب الميدانية للمفوضية جمعت تعقيبات من الشركاء الخارجيين.

"وهي مناسبة، بطرق شتى، للبلدان الموجودة في المناطق المختلفة، والتي تمر بمراحل تنمية مختلفة وتتنوع فيها الثقافات. ومن المهم للغاية أنها تضمن إنفاق مواردنا الشحيحة على قضايا حقوق الإنسان حيث يمكننا إضافة قيمة هائلة إلى حياة الناس والتأثير إلى أقصى حد على حياتهم،" قالت بيلاي.

16 نيسان/أبريل 2014

انظر أيضاً