المنظمات غير الحكومية تحث الولايات المتحدة على تنفيذ توصيات هيئة مكافحة التمييز التابعة للأمم المتحدة


سافرت مجموعة متنوعة مؤلفة من 100 من ممثلي الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الولايات المتحدة إلى جنيف لحضور استعراض بلدهم من جانب لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري وللاجتماع مع نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وسلط هؤلاء الضوء على الحاجة إلى مزيد من جهود الدعوة من أجل إقامة نظم وطنية فعالة لتنسيق وتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة القضاء على التمييز العنصري التي ترصد امتثال الدول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدقت عليها الولايات المتحدة منذ 20 عاماً.

وأكدت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، الأهمية التي توليها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعملها مع المجتمع المدني في جميع البلدان. وأشارت إلى ضرورة أن تصدق الولايات المتحدة على معاهدات حقوق الإنسان وأن تنشئ هياكل وطنية ملائمة لتنسيق وتيسير تنفيذها.

"هياكل تنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني ينبغي أيضاً أن تتضمن سلطة محلية معنية بحقوق الإنسان،" أضافت بانسيري. "وذلك، أولاً، لأنها تشكل دلالة على وجود مجتمع سليم, ولكن أيضاً لأن عبء التنفيذ يجري تقاسمه عندئذ".

وأثار رون ديفيز، كبير الموظفين التنفيذيين في مؤسسة جوردان ديفيز، مسألة العنف المسلح وقوانين "الدفاع عن النفس والممتلكات" المطبقة في 23 ولاية. وأكد الحاجة إلى سياسة اتحادية لمكافحة العنف المسلح وإنهاء بيع الأسلحة.

وقد أُنشئت المؤسسة تكريماً لنجله جوردان، الأمريكي من أصل أفريقي، الذي أطلق عليه الرصاص رجل أبيض فأرداه قتيلاً في عام 2012. وكان هذا الطالب، البالغ من العمر 17 سنة، يستمع إلى الموسيقى مع أصدقائه في سيارة متوقفة بالقرب من محطة وقود عندما طلب منهم الرجل خفض الصوت. وعندما رفض المراهقون الامتثال لطلبه، أطلق عدة أعيرة نارية على السيارة، أصابت ثلاثة من شاغليها بجروح وقتلت جوردان ديفيز.

وتبين الإحصاءات المقدمة من الشبكة الأمريكية لحقوق الإنسان أن الرجال والنساء من الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي أو إسباني يتأثرون على نحو غير متناسب بالطريقة التي تُنَفَذ بها القوانين والسياسات الجنائية. وسلطت المنظمات غير الحكومية الضوء على أن مليوني طفل من أقليات عرقية وإثنية في الولايات المتحدة يوجد أحد والدي كل منهم في السجن. وأكد المشاركون في الاجتماع أن هذا التحيز العرقي والإثني لا يمكن تحمله، وأن البلد ينبغي أن يعتمد خطة عمل شاملة لمكافحة التمييز على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي.

واُثيرت أيضاً مسألة الزيادة الكبيرة الحالية في أعداد الأطفال المهاجرين الذين يأتون من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة للفرار من العنف في بلدانهم، وأكد بعض المشاركين أن تصدي كونغرس الولايات المتحدة لهذه المسألة يمكن أن يرسي سوابق قانونية دولية للطريقة التي يتعامل بها العالم مع المهاجرين واللاجئين .

"من الضروري أن نساعد وفد الولايات المتحدة ]المشارك في الاستعراض الذي تجريه اللجنة[ على فهم أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد أطفال أمريكا الوسطى لها تأثيرات دولية،" قالت نورين شاه، من الاتحاد الأمريكي للعاملين في الخدمة المدنية. "وأياً كانت السياسات التي تعتمدها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعمال والأطفال المهاجرين، فإنها ستحدد طبيعة مسار غيرها من البلدان في الأماكن الأخرى في جميع أنحاء العالم".
 
وأعربت المنظمات المعنية بحقوق التصويت عن شواغل إزاء إعاقة حق الشعوب في الإدلاء بأصواتها. وأشارت إلى آلية معقدة لتحديد الهوية تثني الأفراد عن المشاركة في الانتخابات، وإلى قوانين تحد من إمكانية تسجيل الناخبين بسبب سجلاتهم الجنائية السابقة.

وتبين أرقام الرابطة الوطنية للنهوض بالملوَّنين أن 4ر4 مليون شخص - كانوا، في وقت سابق، مشمولين في نظام العدالة الاجتماعية - لا يمكنهم التصويت. والسكان الأمريكيون البالغون، المنحدرون من أصل أفريقي، المحرومون من الحق في التصويت يبلغ عددهم أربعة أمثال بقية السكان المحرومين من هذا الحق؛ والرجال المنحدرون من أصل إسباني يتأثرون أيضاً على نحو غير متناسب .

وكرر ممثلو منظمات الشعوب الأصلية الآراء التي أعرب عنها المشاركون في الاجتماع. كما أوصوا بأن تنشئ الولايات المتحدة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة من أجل الشعوب الأصلية، وطلبوا الاعتراف بالمدارس القبلية وتزويدها بالدعم المالي.

وقالوا إن الممارسات التمييزية والعنف الجنسي ضد نساء الشعوب الأصلية مجالان آخران يرغبون في زيادة الاهتمام بهما والتصدي لهما على نحو أفضل. كما أشاروا إلى عدم وجود خدمات صحية قياسية لضحايا العنف الجنسي.

"الولايات المتحدة متقدمة للغاية من الناحيتين السياسية والاقتصادية، ولكنها أيضاً تواجه تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان"، قالت نورين شاه.

واستعراض التقرير الجامع لتقارير الولايات المتحدة من السابع إلى التاسع بشأن تنفيذها أحكام اتفاقية مكافحة التمييز العنصري تم في 14 آب/أغسطس. وملخص المناقشة بين وفد الولايات المتحدة وأعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري متاح.

  28 آب/أغسطس 2014

انظر أيضاً