منع التحريض على الكراهية والعنف في جمهورية أفريقيا الوسطى


في أيار/مايو 2017، بدأت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) تلاحظ تصعيداً في أعمال العنف في المنطقة الواقعة في جنوب شرق ذاك البلد. وبالرغم من أن جمهورية أفريقيا الوسطى كانت رهينة بيد العديد من المجموعات المسلحة في العقدين الماضيين، إلا أن تلك المنطقة نجت حينها من العنف.

وخلال أحداث حصلت في بانغاسو من العام نفسه، تمَّ إجبار أفراد من المجتمع المسلم على النزوح بعد أن جرى طردهم وقتلهم من قبل ميليشيات تعرف باسم أنتي بالاكا، وهي مجموعة يقظة تتألف في غالبيتها من المسيحيين. وعثر الناجون على ملجأ في كاتدرائية المدينة.

شاب يحمل لافتة مكتوب عليها السلام باللغة الفرنسية خلال الاحتفال باليوم الدولي للسلام في بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى، أيلول/سبتمبر 2016 © الصورة من الأمم المتحدة/داني باليبي

وفي أعقاب تلك الأحداث، بدأ زعماء يحظون بتقدير بالغ في تلك المدينة وفي أنحاء أخرى من جمهورية أفريقيا الوسطى يدلون ببيانات عامة تحرﱢض على الكراهية والتمييز والعداء والعنف ضد المجتمع المسلم. وقوَّضت تلك البيانات عدداً من المبادرات التي سبق اتخاذها لتحقيق السلام والتلاحم الاجتماعي في البلاد.

وقال موسى غاساما، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مينوسكا "أدركنا أن تلك الرسائل كانت مصدراً للعنف أو مؤججاً له أو أنها غذَّت ذاك العنف ما أن اشتعل فتيله مرة"، مؤكداً أن "زعماء الجماعات المسلحة لم يكونوا الجهة الوحيدة التي تعوﱢل على ذاك الأسلوب إنما أيضاً الزعماء السياسيين، كما ساهم ذلك في تحديد نمطي لمواصفات بعض المجتمعات".

ومنذ ذلك الحين، لاحظت البعثة ازدياداً في منسوب تلك الرسائل بعد كل حادث أمني مهم. ومن نيسان/أبريل حتى كانون الأول/ديسمبر 2018 فحسب، تمَّ تحديد 44 مقالة صحفية تتضمن دعوات إلى الكراهية والتمييز والعداء والعنف تتورط فيها 14 مؤسسة إعلامية، سواء من الإعلام المكتوب أو عبر الإنترنت. وقال غاساما "اتصفت الرسائل المفعمة بالكراهية التي انتشرت عبر وسائل الإعلام التقليدية وعبر الإنترنت بخاصية التسبب بالعنف الجسدي والنفسي للأفراد أو مجموعات من الأفراد". أضاف "تشكل الرسائل التي حلَّلناها على نحو رئيسي دعوات إلى الكراهية أو التمييز أو العداء أو العنف أو العشائرية أو كراهية الأجانب من النواحي الوطنية أو العرقية أو الدينية. وفي بعض الحالات، يتم استخدامها أيضاً كتبرير للأعمال التي قد ترقى إلى الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية والقوالب النمطية السلبية دينياً وعرقياً".

ويثير انتشار الرسائل المفعمة بالكراهية قلقاً بالغاً لدى شعبة حقوق الإنسان بما أن العنف الذي تغذﱢيه يؤجج انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويزيد القيود على تمتع كافة المجتمعات بكل حقوق الإنسان. وبالنسبة إلى غاساما، بات من الواضح أن التحريض على الكراهية هو أحد العوامل المحركة للنزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى.

ومن أجل منع المزيد من التصعيد، على حدﱢ قوله، من المهم ملاحظة الإشارات المبكرة عن ذاك التحريض وإشراك الجهات المتورطة في النزاع، فضلاً عن المجتمع الدولي، في الاستجابة. وتمَّ اتخاذ إجراءات من أجل إدانة تلك الخطابات، إنما الأهم من ذلك، من أجل منع انتشارها وتعزيز التمتع بحقوق الإنسان.

وقامت شعبة حقوق الإنسان التابعة لمينوسكا بإعداد تقرير داخلي حول قدرات المحرﱢضين الرئيسيين على التسبب بالضرر. وتمَّ تبادل تلك النتائج مع رئاسة البعثة وفريق خبراء لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية أفريقيا الوسطى التابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى. 

كما حشدت البعثة استجابات على المستويين العالمي والوطني. فقد أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحذيراً إلى أبرز المحرﱢضين على العنف في بانغاسو وإلى زعماء الجماعات المسلحة الذين تمَّ التثبت بأنهم يعرقلون عملية السلام. كما ثبَّت القرار 2399 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التحريض على العنف كمعيار للعقوبة. ونفذَّت البعثة بدورها نشاطات في مجالات الدعم والتدريب والتوعية والرصد في ما يتعلق بمنع وإدارة خطابات الكراهية والعنف مستهدفةً الشركاء الوطنيين، بما في ذلك المجلس الأعلى للإعلام.

بالإضافة إلى ذلك، زادت البعثة قدراتها في مجالي الرصد والتحقيق من خلال تأليف فريق عامل مع مختلف عناصر الحماية التابعة للبعثة. كما أقامت شراكات مع مركز الحلول العالمية للمساعدة التقنية التابع للأمم المتحدة ومختبر التحقيقات الخاص بحقوق الإنسان التابع لجامعة كاليفورنيا (بيركلي) للتدريب على الأدوات المناسبة لرصد الخطابات عبر الإنترنت.

وتوصي مينوسكا حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بالعمل على تنفيذ الخطة الوطنية لمنع الحريض على الكراهية والعنف، مؤكدة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال قوانين تناهض خطاب الكراهية. كما تدعو البعثة منظمات المجتمع المدني إلى لعب دور حاسم في تشجيع التلاحم الاجتماعي من خلال العمل مع الحكومة.

29 أيّار/مايو 2019

أنظر أيضاً