حماية حقوق الموقوفين في سوريا


​​​"لمَ أُطلِق سراحك؟"

اعترفت نورا الجيزاوي بأنّها طرحت هذا السؤال أكثر من مرّة. فقد احتَجزت الشرطةُ السوريّة الناشطةَ والنائب السابق لرئيس الائتلاف الوطنيّ السوريّ المعارض مدّة سبعة أشهر في العام 2012، حيث تمّ تعذيبها وصدمها بالتيّار الكهربائيّ. وقد اختفى العديد من الأشخاص في ظلّ ظروف مماثلة، من دون أن يُسمَع عنهم أيّ خبر. ولكنّها تمكّنت هي من استعادة حرّيتها.

وأشارت مؤخّرًا أمام جمهور من الحضور، خلال انعقاد مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة في جنيف إلى ما يلي: "لا يعود الفضل في تحريري وعدم قتلي إلى إنسانيّة من عذّبني... بل إليكم أنتم. منظّمات حقوق الإنسان، وأصحاب المدوّنات الإلكترونيّة والأنشطة وغيرها من المنظّمات... دعمكم من خلال إطلاق حملة تضامن واسعة النطاق وبالتاليّ الضغط على النظام كي لا يقتلني أدّى، في نهاية المطاف، إلى تحريري."

وقد تحدّثت الجيزاوي خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تناولت حقوق الإنسان في الجمهوريّة العربيّة السوريّة. وهدفت الحلقة إلى فضح انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ، التي ترتكبها كافة الأطراف المعنيّة بالنزاع.

انطلاقة محدودة

اندلعت الحرب في سوريا منذ ست سنوات بعدما أوقف مسؤولون أمنيّون مجموعة من التلاميذ في درعا رسموا بعض الكتابات المناهضة للحكومة على حائط المدرسة، ثمّ قاموا بتعذيبهم. فتفاقم الوضع وتحوّل إلى موجة عارية من القتال وسفك الدماء – ومن المقدّر أن يكون أكثر من 300،000 شخص قد لاقى مصرعه منذ اندلاع الحرب، وأكثر من عشرات الآلاف من الأشخاص قد احتجزتهم مجموعات مختلفة.

وشجّع مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان السيّد زيد رعد الحسين كافة الأطراف المتنازعة على تحقيق المساءلة والكشفِ عن حقيقةِ كلِّ من تمّ احتجازه وتعذيبه وقتله.

وأضاف قائلاً: "تقع على كاهلنا مسؤوليّة دعم نضال الأسر السوريّة لمعرفة الحقيقة. ولن تتمكّن البلاد من رسم مستقبل قويّ لها إلاّ بعدما تبدأ جراح الماضي بالالتئام."

العدالة

أشار السيّد مازن درويش، مدير المركز السوريّ للإعلام وحريّة التعبير، إلى أنّ أكثر ما يمكن أن يساعد الموقوفين اليوم هو وقف العمل بعقوبة الإعدام. فحوالى 15,000 مدنيّ حَكمت عليهم محاكم عسكريّة أو ميدانيّة بالإعدام.

وأعلن قائلاً: "إنّ إعلان وقف العمل بعقوبة الإعدام ممكن. ونحن نحتاج إلى عدالة انتقاليّة، وإلى معالجة الجرائم التي تمّ ارتكابها. ولا يقتصر الأمر على تحقيق عدالة جنائيّة، بل يجب اعتماد عدالة انتقاليّة."

وافقته الرأي المحامية جمانة سيف التي تعمل مع شبكة المرأة السوريّة. وقد اختفى العديد من أفراد عائلتها، بما فيهم أخها الذي فُقِد منذ أكثر من 20 عامًا. وأكّدت أنّ البلاد بحاجة إلى تحقيق العدالة.

وأضافت قائلة: "العدالة هي قيمة إنسانيّة نؤمن بها جميعنا. ولا بدّ من أن يمتثل كلّ من انتهك حقوق الإنسان في سوريا أمام العدالة. وتحقيق العدالة حقّ لنا. وهو الشرط المسبق الوحيد لإحلال السلام."

اقرأ المزيد هنا حول معاناة الموقوفين وغيرهم من الأشخاص في سوريا، وكيف يمكن حقوق الإنسان أن تساندهم.

11 نيسان/أبريل 2017

أنظر أيضاً