ما يحتاج إليه الضحايا: التعويض عن العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية


قال فريق مناقشة اجتمع أثناء دورة مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس إن العنف لجنسي المستخدم كسلاح حرب في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتناقص. بيد أن أعضاء فريق المناقشة ظلوا يشعرون بالقلق إزاء المستويات المنخفضة لملاحقة الجناة وعدم تعويض ضحايا الاغتصاب والعنف الجنساني.

"لا تزال هناك عقبات جسيمة تحول دون المساءلة عن جرائم العنف الجنسي. وبصفة خاصة، يحجم الضحايا عن التقدم بما لديهم خشية الوصم، ولأنهم يفتقرون إلى الدعم القانوني والخدمات الأخرى،" قالت رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي. "يساور مفوضيتي القلق بشكل خاص إزاء عدم وجود مخططات لتعويض الناجين من العنف الجنسي."

وأضافت بيلاي أن مفوضية الأمم المتحدة حقوق الإنسان، بفضل دعم الجهات المانحة، أنشأت خمسة مشاريع نموذجية في مقاطعة جنوب كيفو بالتعاون مع المنظمات المحلية لتقديم المساعدة إلى الناجين، مع تزويد برامج التعويضات الأوسع نطاقاً بالمعلومات وتشجيعها.

وسلطت وايفاين مومبا ماتيبا، وزيرة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الضوء على عدم وجود ثقافة اغتصاب في المجتمع الكونغولي، وهو ما يفسر الوصم والإقصاء اللذين يواجههما الضحايا. وأشارت أيضاً إلى أن 98 في المائة من ضحايا حالات العنف الجنسي والجنساني البالغ عددها 202 37 حالة، التي أُبلغ عن حدوثها في ذلك البلد في الفترة من عام 2011 إلى منتصف عام 2013، كانوا من النساء وأن 66 في المائة من الجناة في هذه الخالات كانوا رجالاً مدنيين.

وفي عام 2009، قامت الحكومة الكونغولية، بدعم من الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجتمع المدني، بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنسي والجنساني نصت على توفير التدريب للمشتغلين بالقضاء في المناطق الريفية والدعم الطبي والنفسي والمالي للضحايا.

"تشير الإحصاءات القضائية المدنية والعسكرية التي قُدمت تقارير عنها في عامي 2012 و2013 إلى أن العمل القمعي يُنفَذ باستمرار ضد أي شخص، مدني أو عسكري، يرتكب أعمال عنف جنسي،" أكدت مومبا ماتيبا وأضافت أن المحاكم والهيئات القضائية نظرت في قضايا مجموعها 419 9 قضية في الفترة 2012 – 2013.

وقال ممثل الاتحاد الأفريقي في جنيف، جان - ماري هوزوا، إن العنف الجنسي في أوقات النزاع يشكل أيضاً تحدياً للسلام والأمن. وفي عام 2010، أنشأ التحاد الأفريقي فريق حكماء للعمل على الحد من تعرض النساء والأطفال في النزاعات المسلحة. وفي وقت أحدث، عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبعوثة خاصة مكلفة بشؤون المرأة والسلام والأمن، بينيتا ديوب.

وقالت زينب حواء بانغورا، ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، إن الصمت الأولي للحكومة الكونغولية أدى إلى الشعور بين سكان الكونغو بأن العنف الجنسي انتهاك يرتكبه أشخاص خارجيون من بلدان مجاورة.

كما سلطت بانغورا الضوء على أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المنتمين إلى الجماعات المسلحة أُدمجوا في الجيش الوطني عندما جرى التفاوض على السلام. وأكدت أن "متخذي القرارات، الذين يضحون بالمساءلة والتدقيق والتعويضات أثناء عمليات صنع السلام مقابل مكاسب سلام قصير الأجل، يتشاطرون أيضاً المسؤوليات عن تشكيل فترات ما بعد النزاع."

وأوصى نائب ممثل الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبد الله وافي، بالتركيز على ملاحقة الجناة، بمن في ذلك كبار الضباط، وتوفير الموارد للمحاكم في جميع أنحاء البلد.

"يجب أن نشجع الحكومة الكونغولية على تنفيذ نظام مساعدة قانونية مجانية لضحايا العنف الجنسي لتيسير وصولهم إلى العدالة،" أضاف وافي. "وسيكون من الحكمة أن يجري أيضاً إنشاء صندوق تعويضات للضحايا بغية مساعدتهم على إعادة البناء والتغلب على التحديات المتعلقة بإعادة إدماجهم في المجتمع."

وقالت براميلا باتن، نائبة رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إن اللجنة، في استعراضها الأخير في عام 2013، أوصت جمهورية الكونغو الديمقراطية بالربط بين إصلاحات قطاع العدالة وإصلاحات قطاع الأمن في مجال التصدي للعنف الجنسي والجنساني.

"أوصت اللجنة بضمان أن يتصدى نظام العدالة للعنف الجنساني ويزيد عدد القاضيات اللائي يتناولن قضايا العنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالنزاع، وعدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين في العنف الجنسي،" قالت باتن.

وأبلعت اللجنة أيضاً جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها ينبغي أن تكفل التنظيم الفعال لتجارة السلاح وتفرض رقابة على تداول الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، وأن تعزز إدماج وتمثيل النساء في مفاوضات السلام ولجان أمن المقاطعات.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة المنظمة غير الحكومية Solidarité feminine pour la paix et le développement integral (التضامن النسائي من أجل السلام والتنمية المتكاملة)، جوليين لوسينغ، أن إعادة إرساء السلام والعدالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو الحل لمشكلة العنف.

"وما يلزم القيام به هو توفير خدمات شاملة – طبية وقضائية وقانونية واجتماعية واقتصادية – لمساعدة الضحايا والناجين في مختلف المناطق. ولا يمكن للنساء مواصلة تحمل تكلفة الحصول على العدالة لأنهن اغتُصبن،" قالت لوسينغ. "إن مكافحة الإفلات من العقاب تقتضي سجن الجناة."

11 نيسان/أبريل 2014

انظر أيضاً