مبادئ توجيهية جديدة أعدّتها لجنة الأمم المتّحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحقّ في التجمع السلمي


متظاهرون في إيطاليا يشاركون في مظاهرة لإحياء ذكرى جورج فلويد وقتلى آخرين سقطوا خلال احتجازهم لدى الشرطة، في ساحة دوكا دي أوستا في ميلانو. © الوكالة الأوروبية للصور الصحفية/ ماتيو كورنر

أعلنت مستشارة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في زمبابوي فيونا أدولو، قائلة: "ما إن صدر التعليق العام رقم 37* حتّى عرضناه على الحكومة واقترحنا تقديم المشورة التقنيّة بشأن كيفية التعامل مع المظاهرات بطريقة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. كما أنّ التعليق يؤكّد أن الأمم المتحدة تراقب عن كثب أي تطورات بشأن المظاهرات في البلاد."

في تمّوز/ يوليو 2020، نشرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 37 بشأن الحقّ في التجمّع السلمي، وهو حقّ تنصّ عليه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيّة. وكما أنّ المادة 21 تعترف أيضًا بالحق في التجمع السلمي، وتمنع حظره إلاّ في ظلّ ظروف محدّدة للغاية. وعلى الرغم مع ذلك، غالبًا ما يدخل المنظمون والمتظاهرون والحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وعامة الشعب في مواجهات حول كيفية ممارسة هذا الحق وكيفية تقييده.

وفي أماكن مثل زمبابوي، يشكّل التعليق العام رقم 37 عامل تغيير، بما أنّه يوفر توجيهات عملية حول حقوق والتزامات جميع المعنيين.

وأكّدت أدولو قائلة: "مع خروج الرئيس الراحل موغابي من السلطة، ساد جو من الإثارة والأمل في إحداث تغيير إيجابي في مجال الحقوق المدنية بما في ذلك الحق في التجمع السلمي. لكن الاختبار الحقيقي الأول لكيفية تعامل النظام الجديد مع الاحتجاجات جاء خلال المظاهرات التي نُظِّمَت في آب/ أغسطس 2018 بعد الانتخابات مباشرة... حيث استخدَمَت قوات الأمن القوة المفرطة ما أدى إلى قتل ستة أشخاص. وقد ردع عدد من التقارير بشأن دخول عناصر أمنية إلى المجتمعات لترهيب أفرادها ومَنْعِهم من المشاركة في المظاهرات، الكثيرين عن النزول إلى الشوارع والتعبير عن رأيهم."

وتابعت أدولو قائلة: "يشكّل التعليق العام أداة شاملة للغاية يمكن استخدامها اليوم لتقديم المشورة والتوجيه إلى السلطات بشأن التزاماتها بحماية هذا الحق. كما أنّه مهمّ للغاية من أجل توجيه منظمات المجتمع المدني في إيجاد طرق للتقاضي بشأن الحق في التجمع السلمي."

وقد جاء التعليق العام رقم 37 في وقته. فقد شهد العام الماضي انتشارًا واسع النطاق للمظاهرات، ونزل الكثير من الناس إلى الشوارع في بلدان العالم أجمع، للنهوض بحركات مختلفة مثل "لحياة السود أهميّتها"، والاحتجاج على تغير المناخ والاعتراض على القيود المفروضة بسبب كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك، فرضت الحكومات في الكثير من الأحيان حواجز كبيرة أمام المظاهرات، فتحول الكثير منها إلى أعمال عنف.

وشدّد مقرر اللجنة المعنيّة بالتعليق العام رقم 37 كريستوف هاينز على أنّ المبادئ التوجيهية الجديدة يمكن أن تساهم في التخفيف من هذه الظاهرة.

فقال: "من الواضح أن التجمع السلمي يؤدّي دورًا أساسيًا في أيامنا هذه على مستوى بناء المجتمع. ويشكّل التعليق العام فرصة أمام اللجنة لإضفاء مزيد من الوضوح على قواعد الاشتباك بالنسبة إلى التجمعات والشرطة والسلطات والمشاركين والمارة، أيّ، بعبارة أخرى، بالنسبة إلى الجميع".

ويبيّن التعليق العام رقم 37 أن للدول التزامات عديدة، لا بالامتناع عن التدخل غير المبرر في التجمعات السلمية فحسب، بل أيضًا بتيسير التجمعات بشكل استباقي وحماية المشاركين فيها. كما يوضح القضايا التي كانت في طليعة الحركات الأخيرة. ويقرّ بأن حماية هذا الحق تغطّي أيضًا التجمعات والاجتماعات الافتراضية في المجالات الخاصة. وكقاعدة عامة، يمكن للمشاركين أن يرتدوا الأقنعة. كما أن التعليق يتناول متى وكيف يمكن فرض القيود، على غرار حماية الصحة العامة أثناء الجائحة. وتابع هاينز أنّ التعليق "أعاد صياغة وتحديث القواعد الأساسية لإدارة التجمعات"، في موازاة توجيهات الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الأقل فتكًا."

أمّا فرانشيسكا فانوتشي من المركز الأوروبي للممارسة القانونية غير الساعية للربح فاعتبرت أن الإرشادات العملية المتوفرة في التعليق العام رقم 37 تشكّل أداة مهمة بالنسبة إلى الناشطين، في أي مناصرة أو دعوى يطلقونها على المستوى الوطني.

وقالت: "التحدي اليوم هو التأكد من أن الناشطين يدركون وجودها من جهة، وأن المحامين والقضاة وصانعي السياسات يدركونوجودها بالطبع، ولكن أيضًا ضرورة الامتثال لها."

وبالعودة إلى زمبابوي، فإنّ أدولو تأمل في الاستمرار في استخدام التعليق العام رقم 37 لتعزيز حقوق الإنسان.

وختمت قائلة: "حكمت المحكمة الدستورية بضرورة أن تسن الحكومة تشريعًا لإنشاء آلية خاصة برفع الشكاوى ضد سوء سلوك قوات الأمن، على أن تشمل أيضًا شكاوى تتعلق بسلوك عناصرها خلال المظاهرات. لقد عرضنا التعليق العام وموارد أخرى على وزارة العدل، وسنعرضها أيضًا على البرلمان بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، من أجل تقديم المشورة التقنية حول الشكل التي يجب أن تتّخذه هذه الآلية إذا ما كانت لتمتثل لحقوق الإنسان."

في 15 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020

حلقة دراسية شبكية عالمية بشأن تطبيق التعليق العام رقم 37* في 16 كانون الأوّل/ ديسمبر. المزيد من المعلومات على صفحة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

أنظر أيضاً