Header image for news printout

خبيرة من الأمم المتّحدة: على إريتريا أن تطلق سراح السجناء السياسيين والمجرمين الذين لا يشكّلون خطرًا حقيقيًّا للحدّ من خطر تفشي كوفيد-19 في السجون المكتظّة

جنيف (في 2 نيسان/ أبريل 2020) - حثّت خبيرة من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إريتريا على الحدّ من خطر تفشي فيروس كورونا المستجدّ في سجونها المزدحمة عبر الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والمجرمين الذين لا يشكّلون خطرًا حقيقيًّا، وغيرهم من المحتجزين الآخرين مثل المرضى والمسنين المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالعدوى أو الموت.

وسلّطت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا دانييلا كرافيتس الضوء على حالة المواطنة الأميركية الإريترية وابنة وزير الإعلام السابق المحتجزة منذ أكثر من سبع سنوات ومنذ أن كانت مراهقة.

فقالت: "تحتفل يوم الجمعة سهام علي عبده بعيد ميلادها الـ23 في سجن في إريتريا. وهي محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي وبدون تهمة منذ أن كانت في سن الـ15. وقد اعتقلت في كانون الأوّل/ ديسمبر 2012 وهي تحاول الفرار من البلاد إلى السودان، بعد أن طلب والدها اللجوء في بلد ثالث. ولم تتلقَ عائلتها أي معلومات عن مكان وجودها منذ اعتقالها."

وأكّدت أنّ السلطات الإريترية تجاهلت النداءات المتكررة لإطلاق سراح سهام.

فقالت: "ندعو السلطات الإريترية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين من دون أساسي قانوني، بما في ذلك جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإلى اتّخاذ تدابير عاجلة للحدّ من عدد المحتجزين بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجدّ."

وتابعت قائلة: "أعلنت إريتريا مؤخرًا عن 18 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، فاتّخذت تدابير للسيطرة على تفشي المرض، بما في ذلك فرض حظر شامل مدة 21 يومًا، واصفة الوضع بأنه خطير للغاية. وقد يكون للوباء انعكاسات وخيمة على المتواجدين في السجون في إريتريا بسبب خدمات الرعاية الصحية المترديّة والظروف غير الصحية والاكتظاظ. فعلى مر السنين، مات الكثير في السجناء في إريتريا بسبب سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية الأساسية وسوء المعاملة. وغالبًا ما تكون خدمات الرعاية الطبية الأساسية غير متوفّرة للمحتجزين."

وأكّدت أن بعض السجناء السياسيين والعديد من سجناء الرأي المحتجزين في إريتريا هم خلف القضبان منذ عقود طويلة بسبب آرائهم السياسية أو معتقداتهم. ففي العام 2019 وحده، سُجِن أكثر من 200 شخص بسبب دينهم.

وختمت المقررة الخاصة قائلة: "ندعو السلطات في إريتريا إلى احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في سياق تنفيذها التدابير المُعتَمَدة للتصدي لوباء كورونا المستجد."

انتهى

عيّن مجلس حقوق الإنسان السيدة دانييلا كرافيتس (من شيلي) مقرّرة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2018. وهي محامية وتتمتّع بخبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان والمساءلة والعنف القائم على النوع الاجتماعي والوصول إلى العدالة في أوضاع النزاع وما بعد النزاع. وتغطيّ خبرتها بلدانًا في أميركا اللاتينية وأفريقيا ويوغوسلافيا السابقة.

والمقرّرون الخاصون جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.

للحصول على المزيد من المعلومات أو لطلبات وسائل الإعلام، الرجاء مراسلة ديودون مونيينغا (dmunyinga@ohchr.org)

لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين، الرجاء الاتّصال بكزابيي سيلايا
((+41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org.

تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.

هل يشكّل العالم الذي نعيش فيه مصدر قلق لكم؟
قوموا اليوم ودافعوا عن حقّ أحدهم.
 #Standup4humanrights
وزوروا الصفحة الإلكترونية
http://www.standup4humanrights.org