في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2106، الذي أرسى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وهي من أقدم الاتفاقيات الموجودة في حوزة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمتعلقة باستهداف القمع والتمييز.

وتقرر الاتفاقية أساساً "اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع علي التمييز العنصري بكل أشكاله ومظاهره، ومنع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع دولي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين."

ويصادف عام 2015 مرور 50 سنة منذ اعتماد الاتفاقية. وقد اعتُمدت الاتفاقية في وقت اندلعت فيه اضطرابات مدنية شديدة في أجزاء من العالم. وتمت صياغة الاتفاقية أثناء حدوث حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، التي أُصدر قانون الحقوق المدنية الخاص بها قبل اعتماد الاتفاقية مباشرة. وكان الفصل العنصري على أشده في جنوب أفريقيا، وجعلت مذبحة شلربفيل وحشية النظام محور تركيز دولي. وكانت بلدان كثيرة في أفريقيا تتخلص من الاستعمار وتحقق الاستقلال.

بيد أن العنصرية، على الرغم من هذه الإنجازات البارزة، ما زالت بلاء يجتاح المجتمعات. ولمكافحة العنصرية، تواصل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بحث الحالة في كل بلد صدق على الاتفاقية عن طريق لجنتها. والواقع أن الدول، البالغ عددها 177 دولة، التي صدقت على الاتفاقية يجب عليها تقديم تقارير بانتظام إلى اللجنة والمثول أمام اللجنة في جنيف. واللجنة، بدورها، تصدر توصيات ملموسة بشأن الكيفية التي يمكن بها القضاء بفعالية على شتى أشكال العنصرية الموجودة في كل بلد.