الحق في التنمية

"نحن رؤساء الدول والحكومات...ملتزمون بجعل
الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص
البشرية قاطبة من الفقر"
إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية


التنمية حق من حقوق الإنسان للجميع


التنمية حق من حقوق الإنسان

"يحق لكل إنسان المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً،" أعلن إعلان الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التنمية، في عام 1986، أن التنمية حق يمتلكه الجميع.

التنمية حق للجميع

صياد أسماك  يطرح شبكة صيد في نيامي، النيجر. @Jan Hoffmannالحق في التنمية، مثل جميع حقوق الإنسان، حق يمتلكه الجميع، بصورة فردية وجماعية، دون أي تمييز وبمشاركتهم. ويعترف الإعلان بالحق في تقرير المصير وفي السيادة الكاملة على الثروات والموارد الطبيعية.

والسعي إلى التنمية الاقتصادية ليس غاية في حد ذاته. والحق في التنمية يجعل الناس محوراً للعملية الإنمائية، التي تستهدف تحسين "رفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل" لما تؤتيه من فوائد.

ويصادف عام 2011 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للإعلان. ومع ذلك، ما زال الكثير من الأطفال والنساء والرجال - وهم محور التنمية الأساسي - يعيشون في حاجة ماسة إلى التمتع بحقهم في الحياة الكريمة والحرية وتكافؤ الفرص. ويؤثر هذا تأثيراً مباشراً في إعمال مجموعة كبيرة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


التنمية حق لمواجهة تحديات العصر

عمال ينقلون بضائع في لاهور، باكستان. @Jan Hoffmannيواجه عالمنا اليوم تحديات تتمثل في اتساع فجوات الفقر ونقص الغذاء وتغير المناخ وأزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة وارتفاع معدلات البطالة واضطرابات شعبية وتحديات ملحة أخرى. والحق في التنمية، الذي يجسد مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في المساواة وعدم التمييز والمشاركة والشفافية والمساءلة، فضلاً عن التعاون الدولي، يمكن أن يكون دليلاً يُهتدى به في الإجراءات التي نتخذها لمواجهة مجموعة من القضايا والتحديات المعاصرة.

ولا يُقام الحق في التنمية بالعمل الخيرى، بل ببناء القدرات وبالتمكين. والإعلان يحدد عراقيل تعوق التنمية، وينشد تمكين الأفراد والشعوب، ويدعو إلى إيجاد بيئة مواتية وإعمال إدارة رشيدة على الصعيدين الوطني والدولي، ويعزز مساءلة المسؤولين والحكومات والجهات المانحة والمتلقية والمنظمات الدولية والشركات عبر الوطنية والمجتمع المدني.


لنعمل معاً الآن

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، الحكومات وجميع الجهات المعنية إلى أن تغتنم فرصة هذه الذكرى لتجاوز النقاشات السياسية والتركيز على الخطوات العملية الكفيلة بتنفيذ الإعلان.

وقالت المفوضة السامية "إن من واجبي أن أوجه هذه الدعوة في هذه المناسبة. يجب علينا أن نقضي على التمييز في توزيع مزايا التنمية. ويجب علينا أن نضع حداً للوفيات الممكن تجنبها، التي تحصد أرواح 000 500 امرأة سنوياً أثناء الولادة. ويجب علينا أن نخلِّص من الجوع ملايين الأطفال الذين يعانون من وطأته في عالم يتسم بالوفرة. ويجب علينا أن نضمن تمكّن الناس من الاستفادة من الموارد الطبيعية لبلدانهم والمشاركة مشاركة هادفة في صنع القرار. هذه هي أنواع القضايا التي يعالجها الإعلان، الذي يدعو إلى تكافؤ الفرص وإلى نظام اجتماعي عادل".

وينص الإعلان على أن "من واجب الدول أن يتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية". وتقدم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خدماتها إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية. وتسعى المفوضية أيضاً في هذه الذكرى الخامسة والعشرين التي تحل في عام 2011 إلى إذكاء الوعي بالحق في التنمية وزيادة فهمه وتعزيز الحوار بشأنه من خلال مجموعة من المناسبات والأنشطة الإعلامية.

نزل النسخة المطبوعة من المذكرة الإعلامية الكاملة باللغة العربية | الصينية | الإنكليزيةالفرنسيةالروسية | الإسبانية

انظر مزيد.....

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالعنوان التالي: R2D@ohchr.org