مجالات النشاط


1- تعزيز احترام حقوق الإنسان للمشردين داخلياً

الدعوة. يشرك الممثل الحكومات والمنظمات الدولية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى من غير الدول حسب الاقتضاء، في حوارات من أجل إذكاء الوعي بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وتعزيز حمايتها، ويتناول انتهاكات حقوق الإنسان للمشردين داخلياً، بوسائل من بينها الاتصالات الشخصية والخطية وأيضاً، عندما يكون هذا مناسباً، التصريحات العلنية.

نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي. يعزز الممثل الوعي بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) والحوار بخصوصها، بوسائل من بينها دعم ترجمتها ونشرها على نطاق واسع وعقد حلقات دراسية بشأنها مع الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

تعزيز السياسات والقوانين الوطنية بشأن التشرد الداخلي. يشجع الممثل على وضع قوانين وسياسات وطنية بشأن التشرد الداخلي ويعتزم، لهذه الغاية، وضع دليل لصانع السياسات المحلي من أجل مساعدة الحكومات. وسوف يستند الدليل إلى خبرات الخبراء القانونيين الدوليين وصانعي السياسات المحليين من مختلف أنحاء العالم ويحدد العناصر التي ينبغي تناولها في إطار قانوني أو سياساتي وطني بشأم التشرد الداخلي. وسيجري نشر الدليل على نطاق واسع وينبغي أن يكون أداة مفيدة للمشرعين وصانعي السياسات الوطنيين.

تعميق الفهم بخصوص حقوق المشردين داخليا. يقدم الممثل دورة تدريبية جديدة بشأن القانون المتعلق بالمشردين داخلياً في المعهد الدولي للقانون الإنساني* في سان ريمو يحضرها مسؤولون عسكريون ومدنيون رفيعو المستوى في الحكومات من مختلف أنحاء العالم. وهو أيضاً يتبنى البحوث المتعلقة بتأثيرات أحكام معينة تتضمنها المبادئ التوجيهية (مثل الأحكام الخاصة بحقوق الملكية، والمشاركة السياسية، والعودة وإعادة التوطين، والتشرد بسبب الكوارث الطبيعية أو المشاريع الإنمائية) والكيفية التي يمكن بها ترجمتها على أفضل نحو إلى سياسة.

2- الحوار مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى

إجراء البعثات القطرية. يُجري الممثل ما بين بعثتين قطريتين وثلاث بعثات قطرية كل سنة للاستعلام عن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً وحمايتهم لدى السلطات المعنية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية والمشردين داخلياً أنفسهم، ولوضع توصيات لحل المشاكل الجارية.

الدخول في حوار مع الممثلين الحكوميين. يدخل الممثل في حوار مع الممثلين الحكوميين أثناء زياراته القطرية وكذلك مع الممثلين الدبلوماسيين في نيويورك وجنيف وفي المحافل الإقليمية وغيرها من المحافل.

عقد الحلقات الدراسية الوطنية. يعقد الممثل حلقات دراسية، أو يدعم الحلقات الدراسية المعقودة، في البلدان المتأثرة للجمع بين الممثلين الحكوميين والمجتمع المدني والهيئات الدولية والإقليمية من أجل إعداد استجابة وطنية أشد فعالية. ويعقد الممثل أيضاً اجتماعات في أماكن أخرى لتركيز الاهتمام على أوضاع وقضايا محددة متعلقة بالتشرد الداخلي.

دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يشجع الممثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إدماج التشرد الداخلي في عملها وذلك من خلال المساعدة التقنية وأشكال الدعم الأخرى. وهو يتعاون في هذا المسعى مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان و منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ* والمشروع العالمي للمشردين داخليا التابع للمجلس النرويجي المعني باللاجئين*) . وخارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يسعى الممثل إلى مد نطاق هذه الجهود إلى مؤسسات في أنحاء أخرى من العالم، وبصفة خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

إشراك الجهات الفاعلة من غير الدول. يسعى الممثل أيضاً إلى إشراك الجهات الفاعلة من غير الدول (الجماعات المسلحة) في حوار بشأن حقوق الإنسان وإلى تعزيز امتثالها للمبادئ المتعلقة بالتشرد الداخلي.

الشراكات مع المجتمع المدني. يعمل الممثل مع شركاء من المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لدعم جهودهم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمشردين داخلياً. وتتضمن المشاريع التعاونية: إعداد دراسات وتقارير وأدلة ومواد أخرى بشأن حقوق المشردين داخلياً، بما في ذلك ترجمة المبادئ التوجيهية إلى اللغات المحلية؛ وتوفير دورات تدريبية ومحاضرات وحلقات عمل تحقق إذكاء الوعي بالتشرد الداخلي وتعزيز الاستجابات في مواجهته؛ ودعم قيام المشردين داخلياً برصد حقوق الإنسان؛ والقيام بحملات توعية بشأن حقوق الإنسان للمشردين داخلياً.

إعطاء صوت للمشردين داخلياً. لتعزيز أن يكون للمشردين داخلياً صوت أقوى في تصميم البرامج والمبادرات لصالحهم، يعتزم الممثل إجراء مشاورات مع المشردين داخلياً بغية معرفة آرائهم، وتقديم معلومات عن مختلف الأدوات والاستراتيجيات المتاحة لدعمهم، والمساعدة على إقامة روابط فيما بين المشردين داخلياً في مختلف البلدان، والتعريف بآرائهم على نحو أفضل على الصعيد الدولي.

3- تعزيز الاستجابة الدولية في مواجهة التشرد الداخلي

إثارة الشواغل بخصوص حقوق الإنسان والحماية على الصعيد الدولي. لضمان فعالية الاستجابة الدولية في مواجهة التشرد الداخلي، يسترعي الممثل الاهتمام إلى الحالات التي سيلزم فيها تعزيز ترتيبات الحماية القائمة، وذلك، بصفة خاصة، عن طريق كل من تقاريره عن البعثات التي يقوم بها ومشاركته في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات* وغيرها من المحافل المشتركة بين الوكالات. وهو يعمل على نحو وثيق مع منسق الأمم المتحدة لعمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والشعبة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتشرد الداخلي والتابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،* ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،* والوكالات والمنظمات المعنية الأخرى من أجل تحديد الحلول اللازمة للتصدي للثغرات في الاستجابات الدولية لحقوق المشردين داخلياً واحتياجاتهم.

إدماج قضايا المشردين داخلياً في عمل المنظمات الإقليمية. يسعى الممثل إلى إدماج الاستجابات لمواجهة المشاكل الإقليمية للمشردين داخلياً في عمل المنظمات الإقليمية. ويدعم الممثل، بالاشتراك مع هذه المنظمات، عقد حلقات دراسية إقليمية وإعداد سياسات وبرامج إنمائية لفائدة المشردين داخلياً. وسيتحرى الممثل أيضاً إمكانية وضع مزيد من المعايير على الصعيد الإقليمي.

4- تعميم مراعاة حقوق الإنسان للمشردين داخلياً في عمل منظومة الأمم المتحدة

تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة الأخرى. يعمل الممثل على نحو وثيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ويتعاون مع الإجراءات القطرية والمواضيعية للجنة حقوق الإنسان لزيادة إبراز قضايا المشردين داخلياً في نطاق ولاياتها وللتشجيع على الاهتمام المنهجي بهذه القضايا من جانب الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

إدماج الاهتمام بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً في عمل وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها. يقدم الممثل خبراته بشأن حقوق الإنسان للمشردين داخلياً إلى وكالات الأمم المتحدة وإداراتها ومكاتبها المعنية الأخرى لمساعدتها في وضع برامج وسياسات متوافقة مع المعايير الدولية واحتياجات المشردين داخلياً. وسيتجاوز الممثل نطاق الجهات الفاعلة الإنسانية لكي يوجه أيضاً ما لديه إلى الجهات الفاعلة السياسية والمعنية بحفظ السلام والإنمائية والمالية.

الدعوة المشتركة فيما بين الوكالات. يشارك الممثل في المحافل المشتركة بين الوكالات، بما فيها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التي يشارك فيها بصفته أحد المدعوين الدائمين، بشأن قضايا وشواغل قطرية ومواضيعية محددة تتعلق بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً. وهو يقدم أيضاً الدعم، عند اللزوم، في وضع سياسات وإجراءات على نطاق المنظومة فيما يتعلق، على سبيل المثال، بوضع معايير "تعيين الحد الذي ينتهي عنده التشرد."

ويقدم الممثل تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة*.

* المفوضية السامية لحقوق الإنسان فير مسؤولة عن محتويات أي مواقع شبكية خارجية.