الولاية المنوطة بالأمين العام في مجال الإبلاغ عن أعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان

يدعو مجلس حقوق الإنسان في قراره ١٢/٢ الأمين العام إلى أن يقدم إلى المجلس كل عام تقريراً يتضمن تجميعاً وتحليلاً لما قد يُتاح من جميع المصادر المناسبة من معلومات عن الأعمال الانتقامية التي يُدَّعى ارتكابها، فضلاً عن تقديم توصيات بشأن كيفية تناول مسائل التخويف والانتقام. وهذا التقرير، المعنون ”التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان“، سيعكس أيضا الأنشطة التي يضطلع بها الأمين العام المساعد.

وقُدم أحدث آخر تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2018 (A/HRC/39/41). وللاطلاع على القائمة الكاملة للتقارير، انظر الوصلات أدناه.

تعريف أعمال التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان

استنادا إلى الولاية المسندة إلى الأمين العام بأن يقدم عن هذه المسألة تقريرا سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان (انظر القرارات 12/2، 24/24 و 36/21)، فإن الدول مدعوة إلى أن تمنع، وتمتنع عن، جميع أعمال التخويف أو الانتقام الموجّهة ضد:

(أ) من يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان أو من تعاونوا معهم فعلاً أو أدلوا بشهادات أو قدّموا إليهم معلومات؛
(ب) من يستفيدون أو استفادوا من الإجراءات التي وُضعت برعاية الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكل من قدَّم إليهم مساعدةً قانونية أو مساعدة أخرى لهذا الغرض؛
(ج) من يقدّمون أو قدّموا بلاغات في إطار الإجراءات الموضوعة بموجب صكوك حقوق الإنسان وكل من قدم إليهم مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى لهذا الغرض؛
(د) من تربطهم صلة قرابة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو بكل من قدم إلى الضحايا مساعدة قانونية أو مساعدة أخرى.

وتمشيا مع الولاية المسندة إلى الأمين العام، يمكن أن يشمل التقرير حالات التخويف والانتقام بسبب التعاون مع الأمم المتحدة ككل في ميدان حقوق الإنسان. ولذلك قد يشمل التقرير الحالات المتعلقة، على سبيل المثال، بمجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية وآلياته، بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووجودها الميداني ومستشاريها لشؤون حقوق الإنسان، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية وعناصر حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام أو أجزاء أخرى من الأمانة العامة أو الوكالات المتخصصة العاملة في مجال حقوق الإنسان.

واستنادا إلى هذا التعريف، فإن جميع أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، من قبيل الناشطين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجتمع المحلي والمحامين والصحفيين والمسؤولين الحكوميين، يشكلون أهدافا محتملة. وقد لا يقتصر الضحايا على الأشخاص المستهدفين أنفسهم، بل قد يشملون أسرهم وأصدقاءهم وأي شخص آخر يرتبط بهم.

وصلات مفيدة

تقارير الأمين العام التي تستند إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان 12/2 عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجالات حقوق الإنسان

تقرير العام 2018 (A/HRC/39/41)
تقرير العام 2017(A/HRC/36/31)
تقرير العام 2016 (A/HRC/33/19)
تقرير العام 2015 (A/HRC/30/29)    
تقرير العام 2014  (A/HRC/27/38)    
تقرير العام 2013  (A/HRC/24/29 و A/HRC/24/29/Corr.1)
تقرير العام 2012  (A/HRC/21/18)    
تقرير العام 2011 (A/HRC/18/19)    
تقرير العام 2010  (A/HRC/14/19)