التسامح الديني والعقائدي ضروري لمكان العمل


يتسم مكان العمل، بالنسبة لمعظم الموظفين، بأنه أكثر من مجرد مكان يعملون فيه لكسب النقود، قال هاينر بيليفيلدت، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين.

"يشكل مكان العمل، إلى جانب توفيره مصدراً للدخل، جزءًا هاماً من العالم اليومي للموظف، ويرتبط ارتباطا ًكبيراً بتقدير المرء لذاته، وصلاته الاجتماعية، واندماجه في جماعته وفي المجتمع بوجه عام،" قال بيليفيلدت.

وبسبب هذه الأهمية الكبيرة التي تولى لمكان العمل في الحياة اليومية، يجب التصدي لمسألة التعصب والتمييز الدينيين داخل العمل، قال بيليفيلدت.

وقد أدلى بيليفيلدت بتعليقاته في إطار عرض تقريره بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني، أثناء انعقاد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والستين. وركز تقريره على حرية الدين أو المعتقد في مكان العمل، وهذا مجال، قال بيليفيلدت، يلزم تناوله بمزيد من الدراسة بسبب الدور المحوري الذي يؤديه مكان العمل في حياة الناس.

وأوضح بيليفيلدت أنه توجد أسباب كثيرة للتعصب الديني والعقائدي في مكان العمل. وتتضمن هذه الأسباب التحيزات السابقة ضد المعتقدات الدينية أو معتقدات الأقليات التي قد تسمم جو مكان العمل، أو حتى احتجاج أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بمفهوم "حياد" الصورة المؤسسية لتقييد الإعلان الصريح عن الهويات الدينية في مكان العمل.

وهناك أيضاً أشكال تمييز ديني أو عقائدي غير مباشرة، كثيراً ما تكون متوارية خلف ما يبدو أنه قواعد "حيادية"، قال بيليفيلدت. وعلى سبيل المثال، فإن الإجازة الرسمية تعكس اعتيادياً الثقافة الدينية السائدة.

وكثيراً ما يستند التعصب إلى حالات سوء فهم، قال بيليفيلدت. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك افتراض مؤداه أن من شأن الترتيبات التيسيرية المعقولة فيما يتعلق بالدين أو المعتقد أن تفضي إلى محاباة على حساب مبدأ المساواة.

"تتطلب مكافحة التمييز اتباع نهج شامل في التصدي لكل من الأشكال المباشرة والأشكال غير المباشرة للتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،" قال بيليفيلدت. "تلزم ثقافة تواصل قائم على الثقة والاحترام من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة للأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية أو العقائدية."

وقدم بيليفيلدت عدداً من التوصيات في مجال مكافحة الأشكال المباشرة وغير المباشرة للتمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد. وتضمنت هذه التوصيات أن تضع الدول قوانين لتحسين مكافحة التمييز، تغطي التوظيف في المؤسسات العامة والخاصة؛ وأن توفر الدول لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص خدمات تدريبية واستشارية في مجال التنوع تتعلق بالتسامح الديني؛ وأن يضع أصحاب العمل سياسات تيسيرية معقولة للتنوع الديني أو العقائدي ويحددوا سياق تطبيق مبدأ المساواة في مكان العمل.

وقال إن أي قيود تُفرض على حق الفرد في إظهار دينه أو معتقده في مكان العمل يجب، إن اعتُبرت ضرورية، أن تكون دوماً محددة ومعرفة تعريفا تضييقياً؛ وأن تكون ضرورية لتحقيق غرض مشروع، ومتناسبة كذلك مع الغرض المذكور.

ويمكن للمؤسسات العامة والخاصة التفاوض بنجاح بخصوص السبل التيسيرية للتنوع الديني والعقائدي، قال بيليفيلدت.

"وخلاصة القول إنه متى توافرت العزيمة الصادقة من جانب كل الأطراف أمكن العثور على حلول عملية في معظم الحالات،" قال بيليفيلدت.

2 كانون الثاني/يناير 2015

انظر أيضاً