الأسلحة الصغيرة: تأثير غير متناسب على النساء


المعرفة قوة، وتعتقد الدكتورة آنا ألفازي ديل فراتي أن المعلومات المتعلقة بالطريقة التي يؤثر بها انتشار الأسلحة الصغيرة على النساء والفتيات يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح.

"نحن نعتقد أن المعلومات هي السبيل إلى وضع سياسات فعالة،" قالت ألفازي. "فمن خلال تقديم معلومات وتحليلات مستقلة، ]نحن[ نسهم في الجهود الدولية... لتقييد انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة ونسهم في زيادة أمان المجتمعات في جميع أنحاء العالم."

وألفازي هي مديرة البحوث في منظمة الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة، وهي منظمة غير حكومية تتناول بالبحث انتشار الأسلحة الصغيرة والأخطار التي تنجم عن إساءة استخدامها في جميع أنحاء العالم. وترصد المنظمة جميع جوانب العنف باستخدام الأسلحة الصغيرة وتعمل باعتبارها جهة مرجعية تستعين بها الحكومات وغيرها للحصول على المعلومات بشأن هذه المسألة.

وهذا العام، تناولت المجموعة بتعمق كيفية تأثير العنف المسلح على حقوق المرأة في تقريرها، "الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة: المرأة والأسلحة النارية".

"لدينا تعاون جيد مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان،" قالت ألفازي. "ونحن نستخدم، كمرجع لأي خطوة في عملنا، المنهجيات التي نحصل عليها من المفوضية مثل مؤشرات حقوق الإنسان. كما أننا نبلغها بالتقدم المحرز في بحوثنا بمشاطرتها منشوراتنا ودعوة موظفيها إلى اجتماعات نعرض فيها نتائجنا."

وانتشار الأسلحة النارية باعتباره مسألة متصلة بسلامة المرأة اكتسب ثقلاً دولياً، قالت ألفازي. وستشهد نهاية عام 2014 دخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ. والمعاهدة، التي صدقت عليها 53 دولة، تحتوي على أحكام لضمان ألا يكون لانتشار الأسلحة النارية تأثير سلبي على العنف ضد المرأة.

"وهذا الإقرار بالصلة بين العنف ضد المرأة والأسلحة النارية يعزز في النهاية هذه الخطة الهامة المتعلقة بتحقيق المساواة للمرأة،" قالت ألفازي.

وتأثير العنف باستخدام الأسلحة الصغيرة على المرأة عميق، قالت ألفازي. ومع ترك النزاعات المسلحة جانباً، فإن استخدام الأسلحة النارية في حالات العنف العائلي، وبصفة خاصة في المناطق "المستقرة" مثل أوروبا، يقع ضحيته عدد كبير من النساء، قالت ألفازي.

وقالت إن هذا - مقترناً بنقص الإبلاغ عن الوفيات، وبصفة خاصة وفيات النساء، الناجمة عن العنف - يجعل عملها وثيق الصلة بحقوق الإنسان.

"نحن نعتقد أننا نستطيع الإسهام في توثيق أنماط واتجاهات العنف ضد المرأة، وهذ معلومات بالغة الأهمية لمن يمكنهم فعلاً تنفيذ برامج وسياسات في هذا الاتجاه،" قالت ألفازي.

والبيانات والمعلومات التي جمعتها منظمة الدراسة الاستقصائية للأسلحة الصغيرة استُرشد بها في جهود مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عدة مجالات، بما في ذلك تعزيز المساءلة عن عمليات قتل النساء لأسباب جنسانية.

تُنشَر هذه القصة في إطار حملة الأيام الستة عشر من النشاط لمناهضة العنف الجنساني، التي تُنَظَم كل عام من 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) إلى 10 كانون الأول/ديسمبر (يوم حقوق الإنسان). وتدعو هذه الحملة الدولية إلى القضاء على العنف ضد المرأة وتدعو الجميع إلى اتخاذ إجراءات ضده.

وحقوق المرأة معترف بها الآن باعتبارها حقوق إنسان أساسية. والتمييز وأعمال العنف ضد المرأة موجودة في صميم خطاب حقوق الإنسان.

وقد دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز النفاذ في عام 1981 وأُنشئت لجنتها في عام 1982. والاتفاقية، التي كثيراً ما توصف بأنها شرعة دولية لحقوق المرأة، حققت تقريباً التصديق العالمي عليها. واعتُمد بروتوكول اختياري للاتفاقية في عام 1999.

25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

انظر أيضاً