المدن والحكومات المحلية والإقليمية وحقوق الإنسان

إنّ دور الحكومات المحلية في الوفاء بالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.

ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، منتدى المدن العالمي التاسع المعني بحقوق الإنسان، 30 أيلول/ سبتمبر 2019

الحكومات المحلية في طليعة الجهات المعنية بإعمال حقوق الإنسان للجميع

تغطّي التزامات الحكومات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، جميع المستويات والفروع. وفيما تضطلع الحكومات الوطنية والإقليمية بأدوار بالغة الأهمية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فإن الحكومات المحلية في طليعة الجهات المعنية التي تسعى إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع.

فالحكومات المحلية على اتصال مباشر مع الناس. وتتلقى المطالبات والشكاوى من السكان، فيما تقوم بإعداد وسن السياسات التي تؤثّر بشكل مباشر على حياة الناس. وقد سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على دورها الحاسم في التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية الناشئة عن الجائحة. ويُظهر الاتجاه العالمي نحو اللامركزية دور الحكومات المحلية في تقييم احتياجات الناخبين وإعمال حقوق الإنسان من خلال القوانين والسياسات والبرامج المحلية.

تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع الحكومات المحلية

سلّط أمين عام الأمم المتحدة، في تقريره المعنون خطتنا المشتركة، الضوء على الحاجة إلى "تعددية شاملة" تشمل المدن والحكومات المحلية والإقليمية.

والمفوضية السامية لحقوق الإنسان منخرطة مع الحكومات المحلية والإقليمية منذ سنوات عديدة، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ففي العام 2019، نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بدعم من منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، حدثاً واسع النطاق رمى إلى تعزيز التواصل والتشبيك واستهدف الحكومات الإقليمية والمحلية. وشكّلت هذه المشاورة فرصة غير مسبوقة لمناقشة التحديات التي تهدّد حقوق الإنسان وتبادل الخبرات بين الحكومات المحلية من جميع أنحاء العالم، والخبراء المعنيين بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. موجز عن الحدث (PDF)

ونتيجة لذلك، عزّزت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية تعاونهما من خلال كتاب اتفاق شمل المجالات التالية:

1. تيسير التبادل والتعاون بين الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان والحكومات المحلية؛
2. تشجيع الحكومات المحلية على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في عملها؛
3. تعزيز الممارسات المحلية الواعدة في مجال حقوق الإنسان وبناء قدرات السلطات المحلية والجهات الفاعلة المحلية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

وتنخرط المفوضية السامية لحقوق الإنسان مباشرة مع الحكومات المحلية والإقليمية من خلال وجودها الميداني وبطرق شتّى. فعلى سبيل المثال، أعدّ مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكسيك منهجية عمل من أجل صياغة تقييمات وخطط لحقوق الإنسان على المستوى المحلي، تتطلّب مشاركة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المحلية وكذلك المؤسسات المحلية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي كاراموجا بأوغندا، دعمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد الحكومة المحلية البرامج والخطط والميزانيات بطريقة قائمة على الحقوق ومراعية للفوارق بين الجنسين. وقد أدّى ذلك إلى قيام الحكومة المحلية في مقاطعة موروتو بإصدار إعلان باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في إعداد البرامج كأفضل الممارسات في المقاطعة، وهو ما كرّره صناع الخطط ورؤساء الإدارات الأخرى.

كما قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتحديد الممارسات الواعدة على المستوى المحلي في ما يتعلّق بالحق في الصحة للمهاجرين في أوروبا. المزيد من المعلومات بشأن الدراسة المعنونة "الممارسات المحلية الواعدة لتمتع المهاجرين بالحق في الصحة"

مدن من أجل حقوق الإنسان

عبر استخدام مصطلح "مدن من أجل حقوق الإنسان"، اعترف العديد من الحكومات المحلية بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ووضعت برامجها بغية تعزيز حقوق الإنسان لناخبيها.

وعلى الرغم من التحديات السياسية والمالية، اعتمدت الحكومات المحلية قوانين وسياسات عامة ومبادرات مبتكرة لإعمال حقوق الإنسان. وفيما تجرّب المدن نهجًا جديدة، تبقى المساحات الجديدة المخصصة للحوار أمر بالغ الأهمية للسماح بتبادل الخبرات بين الحكومات المحلية والتعلم من الأقران.

يُعتَبَر منتدى المدن العالمي المعني بحقوق الإنسان من بين أهم الفعاليات ذات الصلة التي تجمع المسؤولين الحكوميين المحليين مع منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، بغية إنشاء وتنفيذ أنظمة تضمن إعمال حقوق الإنسان في الحياة اليومية للمواطنين. ويُعقد المنتدى سنوياً في مدينة غوانغجو بجمهورية كوريا، وتنظمه المدينة برعاية مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

كما تتعاون المفوضية السامية مع وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي في عملها مع المدن من أجل حقوق الإنسان وإطار العمل كي تصبح وتعمل كمدينة من أجل حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.

التحضّر

إنّ التحضر هو من أهم الاتجاهات العالمية في القرن الـ21. ويعيش أكثر من نصف سكان العالم اليوم في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة بحلول العام 2030. ولضمان أن تصون عمليات التوسع الحضري حقوق الإنسان وتحترمها، يدعو الهدف 11 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الحكومات إلى الالتزام "بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة."

وتحتل المدن والحكومات المحلية والإقليمية موقع الصدارة في تنفيذ خطّة التنمية والتحضر. فحقوق الإنسان أساسية للنهوض بالتحضّر المستدام والشامل اجتماعياً وتطويره، الذي يعزز المساواة ويكافح التمييز بجميع أشكاله ويمكّن الأفراد والمجتمعات المحلية.

المزيد من المعلومات بشأن عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التحضّر وحقوق الإنسان

20 آذار/ مارس 2024

موجز اجتماع الخبراء بشأن زيادة بناء قدرات الحكومات المحلية على إدماج حقوق الإنسان في جميع أعمالها - تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

15 أيّار/ مايو 2018

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الصلة بين التحضر وحقوق الإنسان

2019

الدراسة بشأن "الممارسات المحلية الواعدة لتمتع المهاجرين بالحق في الصحة" 
الدراسة متوفّرة أيضًا باللغة الفرنسية

المواد ذات الصلة

الممارسات الواعدة للحكومات المحلية الرامية إلى منع العنف ضد المرأة

الممارسات الواعدة على المستوى المحلي الرامية إلى حماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ

مدن من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان