Skip to main content

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأعمال التجارية وحقوق الإنسان

لمحة عن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان

إنّ الدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف ثالثة، بما في ذلك المؤسسات التجارية، ضمن أراضيها و/ أو ولايتها القضائية. حتى إن لم تفِ الدول بالتزاماتها، من المتوقع من جميع المؤسسات التجارية أن تحترم حقوق الإنسان، بمعنى أنه عليها أن تتفادى انتهاك حقوق الإنسان للآخرين، وأن تعالج الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان. في حال وقوع انتهاكات، يجب أن يحصل الضحايا على سبل انتصاف فعالة من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية.

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أجندة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ضمن منظومة الأمم المتّحدة.

وتقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتوجيه والتدريب في ما يتعلق بتعميم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتنفيذها، على مستوى الدول والأعمال التجارية، والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين. وينطوي ذلك على:

تنخرط المفوضية السامية لحقوق الإنسان حاليًا في عدد من المبادرات الأساسيّة بشأن مواضيع ومناطق جغرافية تحتلّ الأولوية، منها:

وثائق أساسية

المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تشكّل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، وهي توفر الإطار المقبول دوليًا لتعزيز المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. أقر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع المبادئ التوجيهية في قراره 17/4 المؤرخ 16 حزيران/ يونيو 2011.

أسئلة متكرّرة عن المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

يشرح هذا المنشور خلفية ومحتويات المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وكيفية ارتباطها بنظام حقوق الإنسان الأوسع نطاقّا وبالأطر الأخرى. ويهدف إلى مساعدة كل من المحترفين والوافدين الجدد إلى القطاع على الاطلاع على المبادئ التوجيهية وفهمها تمامًا.

مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان: دليل تفسيري

يركز هذا الدليل التفسيري على المبادئ التوجيهية التي تتناول مسؤولية الشركات في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وقد تم إعداده بالتعاون الوثيق مع الممثل الخاص السابق للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.

آخر التقارير والمنشورات

تلبية معايير المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتعلّقة بالفعالية: ملخص المبادئ التوجيهية التي وضعها مشروع المساءلة والانتصاف في مرحلته الثالثة (2021)

ردّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على طلب مركز دان واتش الحصول على مشورة في ما يتعلق بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق تصدير البرمجيات العسكرية (2021) 

إنفاذ العناية الواجبة الإلزامية: اعتبارات التصميم الأساسية للإشراف الإداري (2021) (ورقة سياسة مشتركة بين مركز شِفْت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان)

تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن المسودة الثالثة المنقحة لصك ملزم قانونًا ينظم، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية (2021)

ردّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان على طلب بنك تراك وشبكة أو أي سي دي واتش الحصول على مشورة في ما يتعلق بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان حيث تعمل مصارف القطاع الخاص كجهة مساهمة معينة (2021)

توصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى المفوضية الأوروبية في ما يتعلّق بتوجيه الاتّحاد الأوروبي الإلزامي ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان (2021)

سد الفجوات على مستوى الحوكمة في عصر التكنولوجيا - الخصائص الأساسية لواجب الدولة في الحماية (2021)

كلّ التقارير | كلّ الموارد

معلومات الاتصال

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصفحة متوفرة باللغة: